المركز المغربي لحقوق الإنسان يندد بالزيادة غير المبررة في أسعار المحروقات واستغلال الظروف الدولية

www.alhadattv.ma

اعلن المركز المغربي لحقوق الإنسان أنه يتابع بقلق بالغ واستنكار شديد ما أقدمت عليه الشركات الموزعة للمحروقات من زيادات مفاجئة وغير مبررة في أسعار الوقود، مستغلة الظروف الدولية والتوترات الجيوسياسية لتحقيق أرباح إضافية على حساب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
ففي الوقت الذي تم فيه تبليغ أرباب محطات الوقود بقرار يقضي بزيادة قدرها درهمان في أسعار الوقود ابتداء من الساعة 00:00 من يوم الاثنين، يقول بيان المركز المغربي لحقوق الانسان، توصلت “الحدث تيفي” بنسخة منه، فوجئ المواطنون بقيام عدد من محطات الوقود بتطبيق هذه الزيادة مباشرة بعد الإفطار ابتداء من الساعة 19:00 مساء، في سلوك يطرح تساؤلات جدية حول احترام القوانين المنظمة للأسعار، ويعكس استغلالا واضحا للوضع لتحقيق أرباح سريعة.
كما تأتي هذه الزيادة بعد تصريحات رسمية صدرت قبل أيام قليلة فقط تؤكد أن مخزون الوقود بالمغرب كافٍ لمدة شهر كامل دون تسجيل أي اضطرابات في التموين، وهو ما يجعل هذه الزيادة غير مبررة، خاصة وأنها شملت حتى المخزون السابق من الوقود الذي تم اقتناؤه قبل اندلاع الحرب وبأسعار أقل.
إن المركز المغربي لحقوق الإنسان يعتبر أن هذه الممارسات تشكل:
* استغلالا غير أخلاقي للظروف الدولية.
* ضربا مباشرا للقدرة الشرائية للمواطنين.
* إخلالا بمبادئ المنافسة الشريفة والشفافية في تسعير المواد الحيوية.
وعليه، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان:
1. يدين بشدة هذه الزيادات غير المبررة في أسعار المحروقات.
2. يطالب الحكومة والجهات الرقابية المختصة بفتح تحقيق عاجل حول هذه الزيادات المفاجئة وتوقيت تطبيقها.
3. يدعو مجلس المنافسة إلى تحمل مسؤوليته في مراقبة سوق المحروقات ومنع أي ممارسات احتكارية أو تواطؤ محتمل بين الشركات.
4. يطالب بحماية القدرة الشرائية للمواطنين واتخاذ إجراءات عاجلة لضبط أسعار المواد الحيوية.
5. يدعو إلى مزيد من الشفافية في تحديد أسعار المحروقات وربطها بالتكلفة الحقيقية للاستيراد والتخزين.
ويؤكد المركز المغربي لحقوق الإنسان أن حماية حقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية تظل مسؤولية الدولة المغربية، وتستدعي يقظة حكومية مسؤولة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في استغلال الأزمات لتحقيق أرباح غير مشروعة.