www.alhadattv.ma
لازال متتبعو الشأن المحلي بتازة ينتظرون تدخل وزارة الداخلية من أجل إيفاد لجنة للتحقيق في فوضى احتلال الملك العمومي، التي وصلت إلى حد غير مسموح به، بعدما أصبح الملك العمومي عرضة للانتهاك، سيما من طرف مؤسسات خصوصية ومراكز تجارية ومقاهي ومطاعم ضدا على المصلحة العامة. وهو ما أصبح يتطلب تدخل عامل إقليم تازة،رشيد بنشيخي، لتنزيل برنامج تحرير الملك العمومي من الانتهاك، وفتح تحقيق في الجهة التي تتساهل في السماح لمقهى ومطعم قرب مدارة على مستوى شارعي 11 يناير و3 مارس في اتجاه مقر عمالة تازة بتحويل الرصيف إلى موقف خاص بسيارات الزبناء ما بات يعيق سير الراجلين فوق الرصيف العمومي الذي تحول إلى ملكية خاصة وجعله مصدرا للاغتناء على حساب المارة من المواطنين. والطامة الكبرى هي أن الرصيف المذكور لم يتم تسليمه للجماعة من طرف الشركة نائلة صفقة صيانة شارع 3مارس اي في غياب التسليم المؤقت علما أن الاشغال مازالت مستمرة بهذا الشارع كما أن هذا يحدث أمام مرأى رئيس جماعة تازة والنائب المفوض في قطاع الشرطة الإدارية وباشا المدينة والمسؤولين بالعمالة..
هذا وزاد تقاعس المسؤولين المحليين، من سلطات ومجلس منتخب، عن القيام بواجبها في زجر المخالفين في احتلال والترامي على الملك العمومي من تفاقم الظاهرة.
ويستغرب متتبعو الشأن المحلي بجماعة تازة الوضع الذي أصبحت عليه جل شوارع وفضاءات المدينة بسبب احتلال بعض أرباب المقاهي والمطاعم المخصصة للشواء وأخرى تحولت من الجزارة إلى الشواء ،( تحولت) للملك العمومي وتجاوزهم الخطوط الحمراء دون حسيب ولا رقيب، في وقت لا تتوفر أغلب تلك المقاهي ومحلات الجزارة على الرخص القانونية وبعضها يزاول نشاطه بالاعتماد على شهادة المزاولة.
هذا ويبقى تنظيم الملك العمومي الجماعي أحد المجالات التي تدخل ضمن اختصاصات الشرطة الإدارية الجماعية في مجال حماية الملك العام الجماعي، وتعتبر من أهم الصلاحيات التي تم نقلها تدريجيا من السلطة المحلية إلى رئيس المجلس الجماعي، بحيث لا يحق للرئيس، تحت أي ظرف، الترخيص باستغلاله مؤقتا، لأنه سيحرم المارة من حقهم المشروع في المرور على الرصيف.
