مجلس الحسابات ومفتشية الإدارة الترابية دخلوا على خط شبهة التلاعب في الصفقات العمومية بطلها رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس

www.alhadattv.ma

دخل قضاة المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية على خط وجود شبهة التلاعب في الصفقات العمومية وشبهة اختلاس وتبديد أموال عمومية من طرف رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس الممنوع من مغادرة التراب الوطني بأمر من الوكيل العام للملك.
شرع قضاة المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية في مباشرة الأبحاث الجاري بها العمل في قضية شبهة التلاعب في الصفقات العمومية وشبهة اختلاس وتبديد أموال عمومية من طرف رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس .
هذا وبناء على تعليمات الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، شرعت أواخر الأسبوع الأخير، المصلحة الجهوية للشرطة القضائية في القيام بالأبحاث والتحريات في الشكاية التي تقدم بها أحد مموني الحفلات بفاس يتهم من خلالها المشتكى به حرمه من مستحقاته المالية المتبقية والتي بلغت حوالي مليارين من السنتيمات.
وحسب ما ورد في الشكاية التي تقدم بها المشتكي ،والتي على إثرها استمعت له مصلحة الشرطة القضائية في محضر رسمي،تفيد أن المشتكي كان يقدم وجبات غذائية بجميع أصنافها منذ سنوات بمناسبات مختلفة ، وأن المشتكى به كان يعتمد شبهة اساليب تدليسية في ابرام الصفقات العمومية مع العديد من مموني الحفلات كما أوردت الشكاية ذاتها، وأن رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية الجهة كان يماطل المشتكي للحصول على مستحقاته المالية.
الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس وبعد مجريات الأبحاث التمهيدية في هذه القضية ، أصدر قرارا بإغلاق الحدود في وجه رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس و حجز عدد من العقارات والسيارات الفارهة التي تعود إلى ملكيته.