النسخة المعدلة من قانون المحاماة..اشتراط توفر المرشح على شهادة الماستر وحصر سن الولوج للمهنة بين 21 و40 سنة ومنع الاحتجاجية ورفع الشعارات داخل المحاكم
www.alhadattv.ma
أحالت الحكومة اليوم الخميس على البرلمان مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، مباشرة بعد اجتماع بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش، و جمعية هيئات المحامين .
وأهم ما طرأ من تعديلات على المشروع المهني المذكور في صيغته المعدلة، شروطا جديدة للانخراط للمهنة ، حيث تم اشتراط توفر المرشح لمهنة المحاماة شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة في العلوم القانونية، بدلا من شهادة الإجازة التي كان معمولا بها سابقا.
كما عرفت النسخة المعدلة لمشروع المحاماة الجديد، حصر سن الولوج للمهنة بين 21 سنة كحد أدنى و40 سنة كحد أقصى عند تاريخ إجراء مباراة ولوج المعهد، مع الخضوع لتدريب في “معهد تكوين المحامين” لتلقي التكوين الأساسي والحصول على شهادة الكفاءة.
ومن بنود التعديلات أيضا، منح القانون الجديد المحامي حصريا صلاحية تحرير عقود تأسيس الشركات وزيادة رأسمالها، إضافة إلى العقود الناقلة للملكية العقارية التي لا يشترط القانون تحريرها في شكل رسمي.
كما تم التنصيص أيضا في التعديلات المذكورة على منع تنظيم الوقفات الاحتجاجية ورفع الشعارات داخل فضاءات المحاكم وقت انعقاد الجلسات، ومنع القيام بأي عمل يؤدي إلى عرقلة سير الجلسات بمناسبة أو بسبب ممارسة المهنة.
وفي السياق ذاته، منح المشروع ضمانات لحماية المحامي أثناء أداء مهامه، حيث شدد على أنه لا يسأل المحامي عما يرد في مرافعاته الشفوية أو مذكراته مما يستلزمه حق الدفاع، علاوة على عدم جواز اعتقال المحامي بسبب ما قد ينسب إليه من أقوال أو كتابات صدرت عنه أثناء ممارسة مهامه، مع إقرار مسطرة خاصة تضمن إحالة المخالفات على النقيب والنيابة العامة، علاوة على السماح للمحامي بامتلاك موقع إلكتروني للتعريف بمساره العلمي والمهني، شريطة الحصول على إذن من النقيب وعدم استخدامه لجلب الزبناء بطرق تجارية، بالإضافة إلى إقرار التبليغ في الحساب المهني الإلكتروني للمحامي كإجراء صحيح ومنتج لآثاره، والتشديد على السر المهني وسرية البحث والتحقيق في القضايا الزجرية.