رفع من دعمه للمغرب: الاتحاد الأوروبي يخصص 148 مليون أورو لمحاربة الهجرة
رفع الاتحاد الأوروبي من دعمه للمغرب في محاربة الهجرة غير القانونية، عبر الرفع من المبلغ الإجمالي لسنة 2018 برسم صندوقه الائتماني للطوارئ لفائدة أفريقيا إلى 148 مليون أورو، وفق ما أورده بلاغ للجنة الأوروبية، الذي أكد على انه “بإمكان المغرب الاعتماد على الاتحاد الأوروبي”.
وأوضح ذات المصدر أن هذا الغلاف المالي الإضافي الذي تم اعتماده برسم الصندوق الائتماني للطوارئ لفائدة أفريقيا، سيرفع إلى 148 مليون، المبلغ الاجمالي المقدم للمغرب سنة 2018″.
ويندرج في إطار “الدعم الثابت” للاتحاد الأوروبي للاستراتيجية الوطنية المغربية في مجال الهجرة واللجوء، حسب اللجنة الأوروبية، إذ إنه سيساهم في تكثيف محاربة تهريب والاتجار في البشر، بما في ذلك تعزيز التدبير المندمج للحدود، مجددة التأكيد على دعم الاتحاد الاروبي للمغرب من أجل محاربة الهجرة غير القانونية في سياق يزداد فيه ضغط الهجرة على طول طريق غرب المتوسط.
ونقل البلاغ، عن جوهان هان، المفوض المكلف بالسياسة الأوروبية للجوار، ومفاوضات التوسيع قوله “بمساهمة البلدان الأعضاء ، يكثف الاتحاد الأوروبي حاليا مساعدته للمغرب، أحد الشركاء الرئيسيين للاتحاد الأوروبي”.
وأضاف أن “على المغرب والاتحاد الأوروبي العمل معا على رفع التحديات المطروحة عليهما في الوقت الراهن، باستطاعتنا محاربة شبكات الهجرة، وانقاذ الأرواح ومساعدة الاشخاص المحتاجين”.
وأوضح المسؤول الأوروبي، أن التعاون بين الاتحاد الاروبي والمغرب، يتجاوز قضية الهجرة، قائلا “نعمل على تعزيز شراكتنا من خلال التنمية الاجتماعية والاقتصادية، واللامركزية وإدماج الشباب، لفائدة المواطنين المغاربة والأوروبيين”.
ومن جهته قال ديمتري أفراموبولوس، المفوض الأوروبي المكلف بالهجرة، والشؤون الداخلية والمواطنة، إن المغرب يواجه ضغطا قويا للهجرة، بسبب تزايد تدفق المهاجرين على طول الطريق المتوسطي الغربي من أجل ذلك نعمل على تكثيف وتعميق شراكتنا مع هذا البلد من خلال الرفع من دعمنا المالي”.
واعتبر أن تمويل الاتحاد الأوروبي سيساهم في “تعزيز تدبير الحدود، والتصدي لمهربي البشر، مع تحسين شروط حماية المهاجرين، فضلا عن المساهمة في الوقاية والحد من محاولات الهجرة غير القانونية عبر الدعم الموجه للتنمية الاقتصادية للمنطقة”.
