الفريق-الاشتراكي لـ أوجار: العثماني والرميد خرقا مبدأ المحاكمة العادلة

دخل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب على خط تصريحات مسؤولين في حكومة العثماني، ومن بينهم تصريحات رئيس الحكومة نفسه، التي مست القضاء واستقلاليته.
إلى ذلك، وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، اليوم الاثنين 17 دجنبر سؤالا شفويا إلى مجمد أوجار وزير العدل حول خرق الحكومة لمبدأ المحاكمة العادلة في قضية حامي الدين.
وسجل أعضاء الفريق الاشتراكي أن الرأي العام يتابع بقلق شديد المساس الخطير باستقلال القضاء، بعدما عمد كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ورئيس الحكومة إلى إعلان تضامنهما مع حامي الدين من أجل ارتكاب جناية الإسهام في القتل العمد.
وأضاف الفريق في نفس السياق أن ضمان المحاكمة العادلة مرهون بمبدأ فصل السلط كما ينص على ذلك الفصلين 107 و109 من الدستور.
إلى ذلك وبناء على منطوق الفصل 120 من الدستور القاضي بحق كل شخص في المحاكمة العادلة وما تنص عليه العديد من المواثيق والمعاهدات الدولية وجه الفريق سؤاله للوزير حول دواعي خرق مبدأ المحاكمة العادلة من خلال المساس باستقلالية القضاء ،وحيثيات تحيز الحكومة للمتهم ضدا على الحق في مساواة الأفراد أمام القضاء، وكذا الإجراءات التي ستتخذ لتصحيح هذا الخرق مع الآجال الزمنية لذلك.