نوهت بنفسها وتفادت الخوض في تصريحات الرميد: وأخيرا الأغلبية الحكومية تجتمع

حصر اجتماع رئاسة الأغلبية انعقد أمس الأربعاء، جدول أعماله في تدارس قضايا “ذات العلاقة بالشأن السياسي والتشريعي”، حسب ما أفاده بلاغ لهيأة رئاسة الأغلبية الحكومية انعقد أمس الأربعاء.

وفيما قررت الهيأة مواصلة النقاشة في هذه القضايا، فإنه الاجتماع المذكور، والذي تأجل أكثر من مرةن تفادى الخوض في تصريحات الوزير الرميد على خلفية متابعة قيادي البيجيدي عبد العالي حامي الدين جنائيا بتهمة المساعدة على قتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد في العام 1993 في فاس، وهي التصريحات الخارجة من موقعه كمسؤول حكومي ماسة باستقلالية القضاء في تحاوز خطير وغير محسوب العواقب.

إلى ذلك، انحصر نقاش الهيئة خلال اجتماع أمس، حسب ما يورده البلاغ الموقع من طرف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على مشروع قانون المالية لسنة 2019 والاستحقاقات التشريعية التي يعرفها البرلمان.

وأضاف أن الاجتماع استحضر كذلك، “أهمية الأنشطة التشاورية التي نظمتها الهيئة إعدادا لمحطة مشروع قانون المالية”.

ونوه “بعمل الحكومة وخصوصا في إعداد هذا المشروع وبأهمية المقتضيات التي تضمنها، فإنها تعتز بالمجهود الذي بذلته فرق ومجموعات الأغلبية بمجلسي البرلمان إلى جانب باقي الفرق البرلمانية، وبأداء السيد وزير الاقتصاد والمالية وباقي السيدات والسادة أعضاء الحكومة في هذه المحطة الهامة، وبالحوار المؤسساتي والمجتمعي الذي رافقها”.

كما ناقش الاجتماع “المسار الذي عرفه الحوار الاجتماعي”، منوها ب”العرض الحكومي المتجدد”.

وأكد على “ضرورة استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، بالقطاعين العام والخاص، كما دعا إلى ذلك جلالة الملك في خطابه السامي بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة”، يضيف بلاغ الأغلبية الحكومية.