ads980-90 after header


الإشهار 1


وجدة: تلكؤ السلطة المحلية في تعويض مستشار جماعي، والبام على الخط

الإشهار 2

لازال المسؤولون بعمالة وجدة أنجاد يتلكؤون في تعويض أحد المستشارين الذين فقد عضويته بسبب تجريده من منصبه بحكم قضائي.، بالموازاة مع حديث عن ضغط تمارسه جهة داخل حزب الأصالة والمعاصرة في وجدة “لا تريد تعويض النائب”.

وكانت السلطة المحلية قد راسلت المجلس بضرورة تعويض النائب الثالث إلا أنه المراسلة لم تلق أي رد رغم مرور وقت طويل عليها، أضيف إليه صمت للسلطة الوصية، مع أن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس العمالات يخولها صلاحية إدراج نقط بجدول أشغال الدورات، وحتى عقد دورات استثنائية، وتطلب من المجلس تطبيق مقتضيات القانون التنظيمي 112.14 خصوصا المادة 17.

وبعد مرور سنتين على قرار صادر عن محكمة الإدارية يقضي بتجريد المستشار (أ. ش) من صفته بمجلس جماعة وجدة؛ وبالتالي سقوط عضويته من مجلس عمالة وجدة أنكاد كنائب ثالث للرئيس، إلا أنه لم يتلق بعد تعويضاته؛ في الوقت الذي تم تعويضه على مستوى جماعة وجدة دون سلك نفس المسطرة بمجلس العمالة.

ويتعلق الأمر بمستشار جماعي جردته المحكمة الإدارية من صفته، بعدما تخلى عن اللون السياسي الذي ترشح باسمه به (العدالة والتنمية) والتحاقه (بالأصالة والمعاصرة).

وحسب بعض متابعي الشأن المحلي في عاصمة الشرق، فإنه لا يمكن تبرير هذا التلكؤ إلا بما يبدو “ضغط تكون جهة من داخل حزب الأصالة والمعاصرة، التي لا تريد تعويض النائب، تمارسه، في ظل الصراع القوي بين جناحين من داخل البام نفسه الذي يقود أغلبية مريحة من داخل رئاسة مجلس عمالة وجدة أنجاد، خصوصا وأن أعضاء من مجلس العمالة طالبوا باستمرار في دورات بضرورة تسوية وضعية حالة المجلس التي باتت غير متناغمة مع جوهر القانون، إلا أن السلطات المحلية تكتفي بالتفرج دون تطبيق القانون وإرغام المجلس على تعويض المقعد الشاغر ومعه النيابة الثالثة طبقا للقانون.


ads after content
الإشهار 3
شاهد أيضا
الإشهار 4
تعليقات الزوار
جاري التحميل ...
الإشهار 5