حكم غيابي في حق سامير: والغرامة 38 مليار درهم

أصدرت محكمة الجزاءات بالمحمدية، يوم الخميس الماضي، حكما بغرامة قدرها حوالي 38 مليار درهم، ضد شركة “سامير” لتكرير المحروقات، وجمال باعامر، المدير العام السابق للشركة.

وأدينت سامير ومديرها العام السابق بتهمة تحويل الغرض الأصلي من استيراد منتجات نفطية من الخارج، وتقديم تصريحات مزورة، وهو ما دفع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لرفع دعوى قضائية، من أجل استرداد حقوقها، حيث حكمت المحكمة على سامير وباعامر بأداء 37.4 مليار درهم كتعويض للإدارة.

وكانت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة قد تقدمت بدعوى قضائية ضد سامير وباعامر سنة 2015 لتحويل الغرض الرئيسي من استيراد الفيول بغرض الاستفادة من الاعفاءات الضريبية، حيث ادعت الإدارة السابقة للشركة أنها تستورد لمؤسسة عمومية مغربية، وهو ما يعتبر خرقا للقانون.

ولم يحضر باعامر أطوار المحكمة حيث جرى الحكم عليه غيابيا.