جديد الأخبار

ads980-90 after header
الإشهار 1

ذيول سرقة الكهرباء بتازة يتطلب المحاسبة القانونية للمتورطين

الإشهار 2

www.alhadattv.ma
أصرت وماتزال تصر إدارة المكتب الوطني للكهرباء بتازة على تعتيم لائحة بل عدد الأشخاص المتورطين في سرقة التيار الكهربائي المستنزفين للطاقة وكذا لصندوق الدولة….
ولم تنفع اجتهادات الحدث تيفي في التوصل بالمعلومة الكافية والمضبوطة لحجم السرقة المضبوطة من قبل لجنة إقليمية للمكتب الوطني للكهرباء التي تشكلت لهذا الموضوع إذ تمكنت على إثرها من ضبط سرقات أبطالها أشخاص من صنف المجتمع المحترم منتسبين للجماعات المحلية وللقطاع الخاص ومقاولين وبعضهم موظفين وأعوان وظائف عمومية (ليسوا في حالة العوز) تفجرت أخبارهم وتناقلت عددهم الأوساط المحلية مابين 15 إلى 19شخص كانوا يستغفلون المكتب الوطني للكهرباء باستغلال الشبكة الكهربائية في محلاتهم وفيلاتهم وبمصابيح ….
إدارة المكتب الوطني للكهرباء بتازة تتذرع بكونها لا تعلم العدد الكلي للمضبوطين وترد ذلك إلى المكتب الجهوي المشرف على العملية، وأن هذا الأخير قد يكون اتخذ إجراءات بدعوة المتورطين لأداء ما احتسب عليهم من مبلغ تقديري للاستهلاك الافتراضي… وأنه فسح أمام المعنيين فرصة الأداء في آجال(؟؟؟) وإلا سيتم عرض ملفاتهم على القضاء؟
هذا الإجراء يبقى بحسب المتتبعين هروبا إلى الأمام وتيسيرا للمتورطين للإفلات من المحاسبة القانونية لسرقة الدولة وتجهيزاتها؟ وهو حل أرضى العديد من المتورطين الذين من بينهم من صرح إعلاميا أنه مستعد للأداء، ومتبجحا بأن بضعة ألاف دراهم لن تغلبه لفك الورطة بادعائه أنه يجهل كيف حصلت هذه العملية في منزله أو فيلته؟ نظرا لانشغالاته الأخرى الوظيفية وفارق الزمان والمكان لمباشرته لكل شاذة وفادة منها الشخصية؟
معضلة سرقة الكهرباء التي انتشرت كالنار في الهشيم بين سكان إقليم تازة عموما هي إحدى أكبر المشكلات التي تعاني منها خدمات الطاقة الكهربائية والتي عادة ما تسبب ضغطاً غير متوقعٍ وكثيراً من الاستنزاف لهذه الشبكة مع ما ينتج عنه من انقطاعات إلى جانب أن شريحة واسعة من المواطنين يعتقدون أنهم يدفعون ثمن هذه السرقات معتبرين أن إدارة الكهرباء تلجأ لإضافة الفروق بين ما استنزف حقيقةً من الشبكة الكهربائية وبين كميات الاستهلاك الظاهرة إلى فواتير مختلف المواطنين، والنتيجة أن المواطن الشريف سيشارك سارق الكهرباء في دفع ثمن الكميات المسروقة، بينما يتنعم السارق باستغلال الكهرباء المسروقة بأثمان أقل بكثير من الأثمان الحقيقية وحتى عند ضبطه لا يهينه الأمر؟… وهذا لا يمنع القول أن هناك حالات من الاجترار غير النظامي للطاقة الكهربائية يتم تحت عيون الدوائر المسؤولة عن القطاع في تجمعات سكنية لا تطولها يد القانون لاعتبارات ولأسباب سنوردها بالدليل في قريبا؟ ولعل في الضجة القائمة حاليا ما يغني عن المثال


ads after content
الإشهار 3
شاهد أيضا
الإشهار 4
تعليقات الزوار
جاري التحميل ...
الإشهار 5