أملاك عقارية تابعة لبلدية تازة تكترى بـ 50 درهما !
www.alhadattv.ma
ذكر مصدر أن الأملاك العقارية التابعة للجماعة الحضرية لمدينة تازة، تعيش على وقع فساد مهول، بالنظر إلى غياب الشفافية في استغلال تلك الأملاك، حيث تبين من خلال الملفات المتعلقة بكراء المحلات المخصصة للسكنى ونظيرتها المهنية ، أن المصالح الجماعية لا تلجأ إلى السمسرة العمومية من أجل تلقي طلبات العروض لإكتراء الدور السكنية، مما يجعل الطريقة التي تمر بها عملية الكراء غير شفافة، خصوصا في ظل غياب معايير محددة ومعتمدة.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن المصالح المختصة بالجماعة لم تقم بمراجعة السومة الكرائية الهزيلة جدا، بالمقارنة مع ما وصل إليه قطاع العقار بالمدينة، حيث لوحظ أن الوجيبة الكرائية للمحلات السكنية لم تتم مراجعتها من أن تم تحديدها في القرار الجبائي المحدث سنوات التسعينات رغم هزالتها، حيث تتراوح مابين 50 و200 درهم .
وأوضح المصدر، الخروقات التي تقوم بها المصالح الجماعية في هذا الباب لم تقف عند هذا الحد، بل تعدته إلى عدم توفر الجماعة على الملفات القانونية والتقنية الخاصة بالأملاك العقارية، خلافا لما هو منصوص عليه في دورية وزير الداخلية رقم 0218 بتاريخ 20 أبريل 1993. بالإضافة إلى عدم تحفيظ غالبية الأملاك العقارية لبلدية تازة، كما لم تقم المصالح الجماعية بتطبيق مقتضيات الفصل بين الخامس من القانون رقم 6.79 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للأماكن المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني والقانون رقم 64.99 المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية.
كما أن مصالح الجماعة المختصة، تقصر كثيرا في استخلاص المداخيل المتعلقة بكراء الأملاك العقارية.
