تجاوزات تنطبق على بعض رؤساء جماعات بتازة: خروقات خطيرة في التعمير و الصفقات تورط رؤساء جماعات ومجالس إقليمية و مفتشية العدوي تحيل ملفه على القضاء !
www.alhadattv.ma
وجد العديد من رؤساء الجماعات ورؤساء بعض المجالس الإقليمية الممارسين والذين قضوا أكثر من ولاية ، أنفسهم في قلب فضائح الصفقات الخاصة بالتأهيل الحضري والحصول على امتيازات بسبب استغلال المناصب والعلاقات المشبوهة مع بعض عمال العمالات والأقاليم.. التي وقفت عليها لجان تحقيق من الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، بعدما قضت أسابيع في البحث والتقصي.
ويأتي في مقدمة المتلاعبين في مشاريع وصفقات وأموال التأهيل الحضري، التي تمولها وزارة الداخلية، برلمانيين ومقاولين برلمانيين ، أنجزت عنهم المفتشية العامة للإدارة الترابية، تقريرا عريضا يتضمن أكثر من 30 صفحة حيث اسنغلوا مناصبهم , كلها تنطق بخروقات واختلالات خطيرة في قطاعات التعمير والصفقات وتفويت الأراضي، والحصول على تراخيص للبناء بطرق مشبوهة لمشاريع عقارية، ومنح رخص للبناء في أماكن غير مسموح بها، وعدم استخلاص الواجبات الضريبية والبناء بدون ترخيص والتحايل على قانون التعمير من قبيل عدم آداء واجبات الضريبية والخدماتية لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والوكالات المكلفة بالرقابة على مد وتثبيث قنوات الصرف الصحي والماء الشروب ”.
وفتحت المفتشية العامة للإدارة الترابية التي باتت تحت مجهر الوالي زينب العدوي، القاضية السابقة في المجلس الأعلى للحسابات، ملفات رؤساء الجماعات المحلية خاصة الحضرية منها الذين استفادوا من أموال برامج التأهيل الحضري في العديد من مدن المغرب.
و وجد بعض رؤساء الجماعات الذين حصلوا على الملايين من قبل مديرية الجماعات المحلية، بهدف تأهيل المدن التي يدبرون شؤونها، أنفسهم في ورطة كبيرة، بسبب عدم مطابقة ما أنجز من مشاريع، مع الأغلفة المالية التي تحولت إلى الحسابات الخاصة للجماعات المستفيدة.
ومن المنتظر، أن تحال ملفات أكثر من عشرين رئيس جماعة، ممن استفادوا من “بركة” أموال التأهيل الحضري على القضاء، خصوصا بعدما كشفت تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية، عن العديد من التجاوزات وتبين للمفتشية العامة للإدارة الترابية أن مشاريع برامج التأهيل الحضري، خصوصا منها الفضاءات العمومية الحضرية، طالتها تشوهات.
