بعد رفض المحكمة لقرار وزارة الداخلية.. ما مصير رئيس جماعة غياثة الغربية بتازة ؟؟

www.alhadattv.ma

بدأ يسود وسط غالبية ساكنة جماعة غياثة الغربية بدائرة وادي أمليل بإقليم تازة حالة من الغليان والتذمر والاستياء جراء استمرارية مجلس غير شرعي يتربع على تسيير وتدبير أمور جماعتهم الترابية “غياثة الغربية” لمدة تزيد عن سنة منذ توليه زمام الأمور بهذه الجماعة الترابية بطريقة تطرح علامات استفهام كبيرة ومفارقات غريبة الأطوار ،ويرجع ذلك بعد ما أقدم 13 مستشارا ينتمون لحزب الاتحاد الاشتراكي على تقديم استقالة جماعية من المجلس الذي كان يضم 27 مستشارا قبل وفاة أعضاء أغلبية الرئيس عن حزب جبهة القوى الديمقراطية الأمر الذي من خلاله عمدت وزارة الداخلية في عهد وزيرها السابق محمد حصاد إلى تعيين لجنة لتصريف الأمور الجارية بالجماعة،وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه جل المتتبعين للشأن المحلي الإعلان عن موعد الانتخابات الجزئية التكميلية بالمقاعد الشاغرة كما حصل آنذاك بجماعة السويهلة بإقليم مراكش التي عاشت حالة مشابهة ، تفاجأ الجميع بقرار وزير الداخلية المنشور بالجريدة الرسمية الذي قضى بإعادة الانتخابات بمجموع دوائر هذه الجماعة، ليسلك الرئيس وأعضائه عن حزب جبهة القوى الديمقراطية مرحلة جديدة عبر المساطر القضائية القانونية والتي من خلالها قضت محكمة النقض بنقض القرار وتم البث فيه من قبل المحكمة الإستئنافية الإدارية بالرباط بإلغاء قرار وزير الداخلية المنشور بالجريدة الرسمية وبطلان الانتخابات الجزئية وإرجاع الحالة كما كانت عليها ، كما عمل الرئيس رفقة أعضائه على استكمال كل مراحل تنفيذ القرار لإعادة الأمور إلى نصابها وإرجاع الحالة كما كانت عليها وإعادة الانتخابات بالمقاعد الشاغرة ،لكن رغم كل هذه المدة الزمنية على تبليغ تنفيذالقرار وكذا رغم مجموعات من الملتمسات والشكايات التي تقدم بها أعضاء الأغلبية لازالت الأمور على حالها تحت قيادة مجلس غير شرعي بقوة القانون،وكما هو معلوم من خلال التجمعات الجماهيرية واللقاءات التواصلية التي نظمتها قيادات حزب جبهة القوى الديمقراطية وذراعه الشبابي بالمنطقة كان يؤكد دائما وأبدا بالتأني وضبط النفس وتعبيرهم عن تقثهم بالقضاء والمؤسسات ، لكن الأمر بدأ يخرج عن سكته بعدما وقعت حالات مشابهة بنفس الإقليم ونخص بالذكر جماعة بوحلو ومرتين بجماعة مكناسة الشرقية ليتم اللجوء إلى انتخابات جزئية تكميلية بالمقاعد الشاغرة فقط .
لكل هذه الوقائع كما جاء على حد تعبير مجموعة من المواطنين بالجماعة الذين عبروا عن استيائهم وإحساسهم ب “الحكرة” في وطنهم وتغليب طرف على أخر لعدم إحترام وتنفيذ أحكام قضائية نهائية صادرة بإسم أعلى سلطة بالبلاد .
فهل تعمل وزارة الداخلية على تصحيح ما يمكن تصحيحه وإعادة الأمور إلى حالتها الصحيحة تنفيذا للأحكام القضائية وكذا إرجاع الثقة للمواطنين في العملية الانتخابية