بالأرقام: الخلية الجهوية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال باستئنافية تازة،تكشف عن حصيلة العنف ضد هذه الفئة ( صور+ فيديو)
www.alhadattv.ma
كشفت الخلية الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف ،بمحكمة الاستئناف بتازة،عن حصيلة العنف خلال الشهور القليلة الماضية .
وبالمناسبة استعرضت اللجنة المحلية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال على مستوى المحكمة الابتدائية بتازة التي يرأسها الأستاذ الزياني قاضي الأسرة خلال الاجتماع الذي انعقد يوم الأربعاء 22 ماي الجاري،بقاعة الاجتماعات بمحكمة الاستئناف بتازة،برئاسة الأستاذ جمال نورالوكيل العام بذات المحكمة، (استعرضت) الحصيلة موضحة من خلالها ألخلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف قد توصلت ب 223 شكاية من ضحايا العنف ضد النساء،و 350 محضر استماع مع تسجيل 17 شكاية من ضحايا العنف ضد الأطفال ،حيث اعتبرت اللجنة أن هذه الأرقام تعتبر مؤشرا إيجابيا ،مقارنة بالسنة الماضية ،على مستوى الدائرة القضائية، التي تعمل على تجسيد مقاربة تشاركية لقضايا العدالة، في إطار ما اعتبرته استمرار النيابةا لعامة في السهرعلى حفاظ التماسك الأسري والحماية والتحسيس.
وخلال هذاالاجتماع،الذي حضره ايضا ممثلو السلطات المحلية والدرك الملكي التابعون لإقليم تازة ،وممثلو جمعيات المجتمع المدني ذات الصلة بالنساء والأطفال،تناولت المداخلات بالدرس والتحليل مقتضيات القانون الجديد 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والأطفال، وقدمت مقترحات عن دور المجتمع المدني والمنظمات الدولية في حماية الطفولة، ومحاربة الهدرالمدرسي، والحماية الإعلامية لضحايا عنف النساء، الحفاظ وصون كرامة النساء والأطفال، والآليات التي ينبغي الاشتغال عليها لتداركا لخصاص في مجال التنسيق والتكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف بين مختلف المتدخلين.
أما بالنسبة للنساء اللائي تم التكفل بهن عن طريق إيوائهن بمركز الإيواء 10 أكتوبر التابع لجمعية تفعيل المبادرات بتازة حيث تم إيواء تسع حالاتبالجمعية المذكورة.
وفي إطار تفعيل مقتضيات المادة 53 من مدونة الأسرة ومقتضيات القانون 13/103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء , تم القيام بإرجاع 37 من النساء الضحايا المطرودات من بيت الزوجية منذ بداية السنة القضائية 2019.
فإضافة إلى الأعمال اليومية وقلة الموارد البشرية على مس
توى القضاء فقد قامت الخلية بالانخراط في الحملة الوطنية لتسجيل الأطفال المتمدرسين غير المسجلين بسجلات الحالة المدنية الثانية حيث تولت جمع الوثائق اللازمة بالتنسيق مع السلطات المحلية ورفع دعاوي التسجيل بسجلات الحالة المدنية والسهر على تنفيذ المقررات القضائية الصادرة في الموضوع, بمختلف الجماعات القروية والحضرية والملحقات الإدارية المختصة, حيث تم رفع ما مجموعه 26 ملتمس أو مقال للتسجيل بسجلات الحالة المدنية وتم السهر على تنفيذ مقرراتها الصادرة في الموضوع.
من جهة أخرى , عملت الخلية على تتبع وضعية الأطفال المتخلى عن
هم وذلك بالقيام بزيارات لمقر جمعية الرحمة بمستشفى بن باجة بمدينة تازة إضافة الى تسجيل الرضع المتخلى عنهم بسجلات الحالة المدنية وكدا رفع دعاوي التصريح بإهمالهم تمهيدا لمسطرة الكفالة بلغت سبع ملتمسات التصريح بالإهمال, وإجراء 40 بحثا بشأن ملفات كفالة الأطفال المهملين وغير المهملين تمت إحالتها على قاضي شؤون القاصرين.
من جهته قال الوكيل العام بمحكمة الأستئناف رئيس الخلية الجهوية للعنف ضد النساء أن النتائج الرسمية للبحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء بالمغرب الصادرة مؤخرا بأن نسبة انتشارالظاهرةعلى الصعيد الوطني تقدربـ 54.4 بالمائة.
وحسب نتائج البحث الذي أنجز على مستوى جهات ا لمملكة الـ 12 خلال الفترة الممتدة مابين 2 ينايرو10 مارس 2019،فإن معدل انتشارالعنف ضد النساء يصل في الوسط الحضري إلى 55.8 بالمائة مقابل 51.6 بالمجال القروي.
وتبقى النساء اللائي تتراوح أعمارهن مابين 25 و29 سنةا لأكثر عرضة للعنف بما نسبته 59.8 .
وتسجل أعلى نسب انتشار العنف في سياق الخطوبة وفي الوسط الزوجي بما نسبته 54.4 بالمائة وسط النساء المخطوبات، و52.5 بالمائة وسط النساء المتزوجات. ووفق نتائج الدراس
ة فإن 12.4 بالمائة من مجموع النساء المغربيات البالغات ما بين 18 و64 سنة تعرضن للعنف في الأماكن العمومية.
و يضيف الأستاذ جمال نور أن النساء القرويات تتعرض للعنف بشكل أكبر في الوسط العائلي بمانسبته 19.6 بالمائة،مقابل 16.9 بالمائة من نساء المجال الحضري. كما أن المرأة القروية أكثر تعرضا للعنف في الوسط التعليمي (25.5 بالمائة) من المرأة فيا لوسط الحضري (21.6 بالمائة من التلميذات والطالبات).
وبخصوص العنف الإلكتروني، تشير النتائج الأولية إلى أن 13.4 بالمائة من النساء صرحن بأنهن تعرضن لأفعال عنف بواسطة الإنترنت فيما يتضح من المعطيات المحصل عليها أن الفئات العمرية 
الشابة هي الأكثر عرضة لهذا النوع من العنف وأن التحرش يشكل 71.2 بالمائة من أفعال العنف الممارسةإ لكترونيا.
وعموما فإن 54.4 بالمائة من النساء تعرضن لشكل واحد من أشكال العنف فيما ثلث النساء المعنفات كن ضحايا لأكثر من شكل واحد من العنف أي بنسبة 32.8 بالمائة.
وبلغت نسبة النساء المعنفات اللائي قدمن شكاية ضدالمعنف 6.6 بالمائة حيث تبلغ هذه النسبة فيا لوسط الحضري 7.7 بالمائة،مقابل 4.2 بالمائة فقط في المجال القروي.
كما يهدف البحث الوطني يسترسل الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتازة لتوفير معطيات بخصوص نسب انتشار الظاهرة حسب الوسط الذي تحدث فيه،وتحديد خصائص النساء المعنفات ووسطهن السوسيو اقتصادي وكذا خصائص مرتكبي العنف ووسطهم السوسيو اقتصادي ،بالإضافة إلى بلورة اس
تراتيجية جديدة لمحاربة العنف ضد النساء بناء على معطيات محينة واستثمار نتائج هذا البحثا لوطني لتحديد الحاجيات الضرورية في مبادرات محاربة العنف
هذا،وأكدالمتدخلون خلال اجتماع الخلية الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بمحكمة الاستئناف في ختام هذا الاجتماع، على أن الطفولة ماتزال في حاجة إلى الكثير من القوانين الضامنة لحريتها ،في ظل مجموعة من المفارقات التي تساهم في الحد من تطبيق بنود القوانين الزجرية والعقوبات الحبسية ،سواء على الآباء أوالذين يستغلون الطفولة لأغراض تمس بكرامتها، مع التأكيد على المطالبة بضرورة تظافر جهود الآباء والمنظمات والجمعيات لأجل التصدي للظاهرة ،وبضرورة سن سياسة استباقية علاجية تساهم في الحد من الظواهر التي تمس الأطفال والنساء.
وهذه كلمة السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتازة خص بها قناة ” الحدث تيفي” في الموضوع حيث جاء فيها :
