ads980-90 after header


الإشهار 1


مفارقة..البطالة تتراجع إلى 8,5 في المائة رغم إحداث 7000 منصب شغل فقط في 6 أشهر

الإشهار 2

www.alhadattv.ma

تراجع معدل البطالة بالمغرب من 9,1 في المائة في النصف الأول من العام الماضي، إلى 8,5 في المائة في الفترة نفسها من العام الحالي، وهو المعدل الذي كانت الحكومة تراهن على بلوغه في نهاية ولايتها. فهل يعكس ذلك استيعاب الاقتصاد لمن يوجدون في سن الشغل بما يكفي؟
يتضح من تقرير المندوبية السامية للتخطيط، الذي يتناول وضعية الشغل والبطالة في النصف الأول من العام الجاري، أن ذلك الانخفاض لا يعكس حقيقية التشغيل والبطالة، مادام جاء نتيجة انخفاض معدل النشاط ومعدل الشغل.
ويشير تقرير المندوبية السامية للتخطيط، إلى تراجع معدل النشاط إلى 45 في المائة في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 46 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي، ملاحظا أن ذلك المعدل تراجع من 41,6 في المائة في المدن إلى 40,9 في المائة، ومن 56,7 في المائة في العالم القروي إلى 55,3 في المائة. في الوقت نفسه تراجع معدل التشغيل من 42,8 في المائة إلى 42,1 في المائة.
ويؤشر معدل النشاط على حصة الأشخاص النشيطين ضمن مجمل عدد الساكنة، ويجري حسابه عبر الوقوف على العلاقة بين عدد النشيطين في علاقة مع الساكنة، فيما يعبر معدل الشغل عن حصة الساكنة النشيطة المشتغلة ضمن مجمل الساكنة في البلد.
وقد انتقل عدد السكان النشيطين من 12,10 مليون في النصف الأول من العام الماضي إلى 12,17 مليون في متم يونيو الماضي، بينما بلغ عدد السكان النشيطين المشتغلين من 11,07 مليون إلى 11,08 مليون.
وتنبه العديد من المؤسسات والتقارير إلى تراجع معدل النشاط بالمغرب، فقد لاحظ والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، في التقرير السنوي الذي رفعه للملك قبل أيام، أن تراجع معدل النشاط، ساهم في عدم ارتفاع معدل البطالة في الأعوام الأخيرة، فنسبة النشاط، تعكس إحباط بعض فئات الساكنة البالغة سن العمل، حيث يشير إلى أنه ” لو أن نسبة النشاط ظلت في مستواها المسجل في بداية سنوات 2000، لزاد عدد الأشخاص النشيطين في سوق الشغل بحوالي المليونين”.
وذهب تقرير للبنك الدولي أخيرا، إلى أن المغرب يخصص 34 في المائة من الناتج الداخلي الخام للاستثمار، وهو معدل من بين الأعلى في العام، غير أن تأثير ذلك على النمو والإنتاجية وخلق القيمة المضافة والشغل مخيب.
وفي تفاصيل تقرير المندوبية السامية للتخطيط، يتجلى أن الاقتصاد أحدث في النصف الأول من العام الجاري 7000 منصب شغل صافي فقط، مقابل 117 ألف منصب شغل في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويستفاد من التقرير أن إحداث 7000 منصب شغل، تأتى بعد إحداث 132.000 منصب شغل بالوسط الحضري و فقدان 125.000 منصب شغل بالوسط القروي.
وذهب التقرير إلى مناصب الشغل الجديدة هي نتيجة، من جهة، لإحداث 167.000 منصب شغل من طرف قطاع “الخدمات” و 43.000 منصب من طرف”الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية”، ومن جهة أخرى، لفقدان 176.000 منصب في قطاع “الفلاحة، الغابة والصيد” و 27.000 منصب في قطاع “البناء والأشغال العمومية”.
ولاحظ أن الشغل المؤدى عنه عرف إحداث 53.000 منصب على المستوى الوطني، نتيجة إحداث 128.000 منصب شغل بالوسط الحضري و فقدان 75.000 بالوسط القروي. وبالمقابل، فقد الشغل غير المؤدى عنه، والذي يتكون أساسا (98%) من المساعدين العائليين، 46.000 منصب، نتيجة إحداث 4.000 منصب بالوسط الحضري و فقدان 50.000 منصب بالوسط القروي.
ويشير التقرير إلى أنه بتراجع يقدر بـ84.000 عاطل بالمدن، وبزيادة قدرها 7.000 عاطل بالوسط القروي، انخفض العدد الإجمالي للعاطلين بـ 77.000 شخص على المستوى الوطني، منتقلا من 1.103.000 في النصف الأول من العام الماضي، إلى 1.026.000 عاطل في متم يونيو الماضي.
وأفضى ذلك إلى انخفاض معدل البطالة، من 9,1 في المائة إلى 8,5 في المائة على المستوى الوطني، في الوقت نفسه انتقل ذلك المعدل في المدن من 13,7 في المائة إلى 12,4 في المائة بالوسط الحضري و ارتفاعا من 3 في المائة إلى 3,3 في المائة بالوسط القروي.
وأكد على أن أعلى معدلات البطالة أساسا في صفوف النساء، حيث تصل إلى 11,3 في المائة (مقابل 7,5 في المائة لدى الرجال)، وتبلغ نسبة الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة 22,3 في المائة (مقابل 6,5 في المائة لدى الأشخاص البالغين 25 سنة فما فوق)، في الوقت نفسه، يرتفع معدل البطالة بين حاملي الشهادات إلى 15,1 في المائة، بينما لا يتعدى 2,6 في المائة لدى الأشخاص الذين لا يتوفرون على أية شهادة.
ويتبين من تقرير المندوبية أن معدل البطالة، يرتفع إلى أعلى مستوياته بين صفوف حاملي شهادات التخصص المهني وخريجي الكليات، حيث يصل على التوالي إلى 26,1 و22,3 في المائة.


ads after content
الإشهار 3
شاهد أيضا
الإشهار 4
تعليقات الزوار
جاري التحميل ...
الإشهار 5