في شكاية مستعجلة إلى عامل الإقليم : النواب يتهمون رئيس جماعة تازة بتحقير أحكام قضائية وقرارات عاملية..
WWW.ALHADATTV.MA
وجه نواب رئيس جماعة تازة ، شكاية مستعجلة – توصلت الجريدة بنسخة منها – إلى عامل الإقليم ، «يتهمون فيها رئيس الجماعة بارتكاب مجموعة من الخروقات التي أضرت كثيرا بمصالح الساكنة، وأدت إلى خلق جو من الاحتقان والتوتر بين مكونات المجلس، انعكس ذلك بشكل سلبي على مجال التنمية بالمدينة».
وحسب مضمون المراسلة « فإن رئيس الجماعة قام بخرق سافر للقانون 113.14 المنظم للجماعات الترابية، في تدبير عملية تسيير الجماعة “وتضيف المراسلة بأنه ” بعد توجيه عدة شكايات حول سوء التدبير والتسيير لمرافق جماعة تازة من طرف رئيسها وإهمال وتفريط في جمع مداخيل هامة تخص جماعة تازة ( سوق الجملة للخضر والفواكه، المجازر، السوق الأسبوعي، المسبح البلد
ي ،مواقف السيارات ، مداخيل خاصة بمكتب الصحة ، ضريبة الأراضي غير المبنية…” كما سبق لنواب الرئيس وهم محمد الصديقي وسعيد دحو و محمد سويط أن راسلوا المسؤول الأول بإقليم تازة بتاريخ 30 أكتوبر 2019 حول موضوع تحايل رئيس جماعة تازة خلال دورة أكتوبر الماضية لتشكيل لجنة مؤقتة خارج أعضاء المكتب للتدخل في شؤون الجماعة ضدا وخرقا للمادة 29 و30 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية وهذا يعتبر حسب نص الشكاية خرقا سافرا وتحدي واضح للمادة 66 من القانون السالف الذكر مع نية إقصاء نواب الرئيس بصفتهم أعضاء المكتب المسير لجماعة تازة للمساهمة في تدبير شؤونها خاصة تضيف الشكاية بعد إصدار الحكم القضائي القاضي بعدم الإقالة وإبطال مقررات المجلس المتخذة .
كما عاود نواب رئيس جماعة تازة أن راسلوا مصطفى المعزة بصفته ممثلا لسلطة الوصاية بتاريخ 17 شتنبر 2019 يلتمسون منه التدخل العاجل لوضع حد لتعنت رئيس جماعة تازة من خلال تعمده تحقير الحكم القضائي بإسم جلالة الملك وتحقير مضمون رسالته الموجهة إلى رئاسة المجلس بتاريخ 30 شتنبر 2019 والدعوة إلى عقد دورة استثنائية يوم الإثنين 25 نونبر 2019 بطلب من العامل دون عقد اجتماع للمكتب المسير بالإضافة حسب المراسلة تعمد جمال مسعودي رئيس الجماعة إضافة نقط أخرى أهمها تلك المتعلقة بتحويل بعض الاعتمادات في غياب استشارة نوابه غير أن الرئيس تضيف الرسالة كان له رأي آخر وتعمد الاستمرار في تهميش جميع الأحكام القضائية والقرارات العاملية في خرق سافر للقانون، ولأسباب غير مفهومة لا يعرفها إلا هو .
وللإشارة فإن الصراع القائم بين نواب والرئيس بجماعة تازة تعود تفاصيله إلى الثلاث سنوات الماضية وإلى عهد العامل السابق، وهو مازال مستمرا إلى يومنا هذا ، مما يتطلب من الجهات المسؤولة الممثلة لسلطة الرقابة الإدارية والقضائية، التدخل والبحث في الرسائل والشكايات الموجهة في هذا الشأن قصد اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان السير العادي بالجماعة وكذا استمرارية المرفق العام في تأدية خدماته بالشكل المطلوب لتحقيق التنمية، وتأهيل المدينة خدمة للساكنة