ads980-90 after header
الإشهار 1


مناضلو حزب الاتحاد الدستوري بفاس يحذرون أمينهم العام لهذا السبب..

الإشهار 2

www.alhadattv.ma

توصلت “الحدث تيفي” برسالة موجهة إلى الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد ساجد من طرف المنسق الإقليمي للحزب بفاس هذا نصها:

فاس في :24نونبر 2020
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى :السيد محمد ساجد الأمين العام للإتحاد الدستوري
158،شارع الجيش الملكي الدار البيضاء.

الموضوع : تنبيه

نظرا لتردي الوضعية التنظيمية و الحزبية منذ توليكم الأمانة العامة للحزب و إصراركم على النهج الأحادي والإقصائي ،المناقض لدستور 2011 ، الذي ينص على المقاربة التشاركية و التشاورية ، لقد إنعكس تدبيركم السيء سلبا على مختلف التنظيمات و الهياكل الحزبية وطنيا وجهويا.
السيد الأمين العام للحزب :
نذكركم أن ولايتكم قد إنتهت قانونيا و أن صلاحياتكم و جميع القرارات المتخذة كأمين عام و كمكتب سياسي فهي غير قانونية ، و بذاك فإنكم بسبق الإصرار تخرقون قانون الأحزاب من خلال عدم عقدكم للمؤثمر الوطني السادس قبل إنصرام الآجال ، و ننبهكم أن القرار الذي جاء في بلاغ المكتب السياسي لعقد المجلس الوطني بتاريخ 12/12/2020 ليس له أي سند قانوني.
نجدد رفضنا القاطع لإجتماع المجلس الوطني عن بعد ، لأنه سيكون إجتماعا صوريا لتمرير قرارات لاشرعية لها ،مما يشكل خرقا سافرا لكل المبادئ الديموقراطية التي أجهزتم عليها بإستثمارالظروف الصحية الطارئة لتمديد خلافتكم على الحزب بشكل صوري .
السيد الأمين العام :
نسائلكم كيف تم الإعلان عن تاريخ إنعقاد المجلس في التاريخ المذكور،و لم يتم الإفراج عن لوائح أعضاء المجلس الذين سيحضرون الإجتماع وعن هويتهم وتوزيعهم حسب الجهات ، كما نرفض تغييب المنسقين الجهويين و الإقليميين لحضور المجلس الوطني و عدم إطلاعهم مسبقا على لوائح الأعضاء الذين سيحضرون للاجتماع. لهذه الأسباب وغيرها نجدد مطلبنا الجوهري في تأجيل عقد المجلس الوطني الصوري و نشدد على عقده حضوريا و بطريقة قانونية ، فبالعدد المحدود لأعضاء المجلس الوطني الذي تم تحديده بين 200 و300 شخص يتيح إمكانية عقد المجلس حضوريا بعد التنسيق مع اللجنة و المسؤولين الحزبيين جهويا و اقليميا. في الإلتزام التام بالشروط الصحية و التدابير الإحترازية المعمول بها ، كما ندين بشدة منطق الإقصاء الممنهج من حضور إجتماع المجلس المزعوم، حيث تم حرمان الوزراء السابقين و رؤساء الجماعات و جيل المؤسسين للحزب و الأمين العام السابق ،و نعلن طعننا في مصداقية لوائح أعضاء المجلس الذين تم إعتمادهم بطرق غير ديموقراطية و تنعدم فيهم هوية الإنتماء و النضال.
السيد الأمين العام : تأسيسا على ما سلف نحملكم المسؤولية القانونية والسياسية الكاملة إلى جانب أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد المجلس الوطني في عدم إخراج لوائح أعضاءه ونشرها حتى يتعرف عليها الجميع، وإخبار المناضلين والمناضلات وكذلك الرأي العام وجميع الجهات المسؤولة، كما نعلن الاحتفاظ بحقنا في المتابعة القانونية.
عبد الحق برني
المنسق الإقليمي ولاية فاس.
عضو المجلس الوطني. للحزب

*الصورة من الأرشيف


ads after content
الإشهار 3
شاهد أيضا
الإشهار 4
تعليقات الزوار
جاري التحميل ...
الإشهار 5