ads980-90 after header
الإشهار 1


إصرار تمسك عبد النباوي بالإستقلالية.. البيجيدي يهاجم النيابة العامة ويتهمها بعدم تقديرها لسلطة البرلمان

الإشهار 2

www.alhadattv.ma

*يوسف واعلي

شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب، الثلاثاء، في مناقشة “تقارير رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لسنوات 2017، 2018 و2019”.
وقرر رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي عدم الحضور إلى هذا الاجتماع، وهو نفس الموقف الذي اتخذه في اجتماعين سابقين للجنة لمناقشة تقرير النيابة العامة لسنتي 2017 و2018، استنادا لقرار سابق للمجلس الدستوري عدد 16-991.
وقال توفيق ميموني رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إن هذا أول اجتماع تعقده اللجنة بدون حضور أي مسؤول عن القطاع المعني وذلك لطبيعة الموضوع، ملمحا إلى أن عبد النبوي رفض الحضور للجنة أيضا لمناقشة تقريرين للنيابة العامة برسم 2017 و2018.
رضا بوكمازي، البرلماني عن فريق العدالة و التنمية بالغرفة الأولى، ضمن تدخله صبيحة يومه الثلاثاء في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، قال أن إحالة تقارير النيابة العامة فيها الكثير من عدم التقدير الواجب لسلطة البرلمان.
بوكمازي ، ذكر أن فقرة من الصفحة 27 من تقرير سنة 2018 ، تقول أن الإحالة تدخل في باب الإطلاع العمومي و مجرد إحالة إدارية يقوم بها رئيس النيابة العامة لرئيس مجلس البرلمان من أجل تعميم التقرير و لا يتعلق الأمر بإحالة دستورية.
و اعتبر بوكمازي أن الفقرة غريبة على اعتبار أن مناقشة التقرير هي من بين الأمور التي نصت عليها المادة 110 من القانون التنظيمي ، داعياً بإسم فريق البيجيدي إلى مراجعة مقتضيات المادة 318 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ن بما يدقق شكليات إحالة تقارير رئاسة النيابة العامة على البرلمان.
و فيما يخص حضور رئيس النيابة العامة للجنة التشريع بمجلس النواب ، قال بوكمازي الأمر دار حوله نقاش كبير ، معتبراً أنه سبب رئيسي في عدم مناقشة اللجنة لتقارير النيابة العامة و عدم تفعيل مبدأ دستوري وهو التعاون و التكامل بين السلطات.
و ذكر أن فريق حزبه كان يتمنى أن يتفاعل رئيس النيابة العامة بشكل إيجابي مع دعوة لجنة العدل و التشريع لمناقشة التقرير.
و اتهم بوكمازي ، رئاسة النيابة بـ”محاولة الإضطلاع باختصاصات أخرى ، أو أن تطلب من باقي السلط أن تتعاون معها”.
بوكمازي قال أن القرار السابق للمجلس الدستوري، الذي استند إليه محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة لعدم الحضور أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب،” أسس لمبدأ التعاون بين السلط و اعتبر أن اشتراط حضور النيابة العامة هو الذي يعد مخالفاً للدستور و ليس الحضور”.
هذا ويتمسك عبد النباوي بما جاء في مقتضيات الدستور، لاسيما تلك المتعلقة باستقلالية النيابة العامة عن السلطة التشريعية، ويبرر عدم حضوره، بما ورد في القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية حول علاقة مؤسسة النيابة العامة بالمجلس، و قرار سابق للمجلس الدستوري صدر في 2016.


ads after content
الإشهار 3
شاهد أيضا
الإشهار 4
تعليقات الزوار
جاري التحميل ...
الإشهار 5