ads980-90 after header
الإشهار 1


أين وصل تقرير لجنة عامل إقليم تازة حول ملف الحي الصناعي..؟

الإشهار 2

www.alhadattv.ma

في الوقت الدي تراهن فيه الدولة على العديد من المدن للمساهمة في التنمية الاقتصادية، ودلك بتشجيع الاستثمار في المجال الصناعي ، ومنح العديد من التسهيلات خاصة على مستوى المناطق الصناعية. ومدينة تازة كغيرها من المدن المغربية وفرت عمالة تازة ومعها الجماعة الحضرية بها منطقة صناعية تحتوي على أكثر من 200 بقعة صناعية، الا ان طريقة توزيعها عرفت العديد من الاختلالات تداخل فيها السياسوي والانتخابوي حيث استفاد البعض دون ادنى احترام لكناش التحملات باستثناء بعض الشركات والمصانع الصغرى فيما ظل البعض يستغل البقع الارضية تحت اوجه متعددة، من بينها فئة استعملتها كمستودعات للكراء (الفحص التقني للسيارات) الميكانيك – النجارة…) اما الفئة الثانية فقد قامت باستغلالها كمعامل لاتتوفر فيها ادنى شروط السلامة ( معامل النسيج والخياطة) في الوقت نفسه هناك فئة ثالثة لم يتمكن اصحابها حتى من بناء مستودعات واكتفوا بتسييج اسمنتي للارض في انتظار تفويتها ، رغم ان القانون يمنع الكراء والتفويت .
هذا واستمرارا للجدل الدائر حول استفادة بعض الشخصيات المعروفة بإقليم تازة بقطع أرضية بالحي الصناعي بالمدينة ومشكل إغلاقها منذ سنوات ومن يتحمل المسؤولية في هذا الوضع ولماذا استفاد أشخاص معينين دون غيرهم من شباب التواق إلى خلق المقاولة و..و..كشفت مصادر ل “الحدث تيفي” عن عدد البقع الأرضية التي تم توزيعها ونسبة استغلالها…
وضعية الأحياء الصناعية بتازة الشطر الثاني
*العدد الإجمالي للقطع: 232 قطعة موزعة كالتالي:
211 قطعة مخصصة للأنشطة الصناعية
15 قطعة مخصصة للأنشطة التجارية
5 قطع مخصصة للتجهيزات الاجتماعية
1 قطعة مخصصة للمقاولين الشباب
*في المائة عدد القطع المسندة : 205 قطعة بنسبة 97.19
* المائة عدد القطع الشاغرة : 6 قطع بنسبة 2.84 .
* عدد المشاريع : 91 مشروع.
* المشاريع المشغلة : 21 مشروع فقط على 56 قطعة أرضية من 232 قطعة الموزعة.
* البنايات المكتملة وغير المنشغلة : 17 مشروع على 45 قطعة.
* عدد القطع في طور البناء : 5 مشاريع على 6 قطع.
* عدد القطع المسيجة : مشروع واحد على 9 قطع.
عدد القطع المتوقفة اوراشها : 22 قطعة بما يناسب 11 مشروع.
* عدد القطع المتوقفة عن النشاط : 17 قطعة بما يناسب 11 مشروع.
* عدد القطع المسندة والعارية : 50 قطعة لما يوافق 25 مشروع .
المردودية ( عدد القطع لكل نشاط) : 26.24 في المائة.
وادا تم استحضار القانون فانه لا يحق لاي كان من المستفيدين من البقع الارضية بالحي الصناعي اطلاق مشروعه دون الحصول على شهادة التسليم النهائي التي تسلمها لجن مختلطة تضم جميع القطاعات المختصة وهو مالم يتم في جل الوحدات الصناعية وهو مايفرض على ادارة الضرائب بتازة استخلاص العديد من الرسوم والضرائب لاسيما مستحقات الجماعة الحضرية لمدينة تازة .
ورغم أن مصطفى المعزة عامل اقليم تازة في احد الاجتماعات السابقة قد اثار ملف البقع الارضية بالحي الصناعي باشطره وماشابه من خرق للمساطير وكناش التحملات وحث في الوقت نفسه بضرورة نزع تلك البقع التي لم تحترم الشروط القانونية المنصوص عليها في دفتر التحملات مطالبا الجماعة الحضرية لتازة بضرورة استخلاص مستحقاتها خاصة وانها تعاني عجزا حادا في المداخيل، فان تلك التعليمات لم يتم العمل بها او تنفيدها لأن جل المستفيذين من بقع الحي الصناعي يتربعون على كراسي مؤسسات منتخبة على مستوى المحلي والإقليمي ومن بينهم برلمانيين…
هذا ومباشرة بعد فاجعة طنجة اليوم والتي أسفرت عن مصرع 28شخصا، عبر نشطاء ومهمتون بالشأن العام المحلي بتازة، عن استغرابهم من وضعية الحي الصناعي بالمدينة، ومدى الاهمال واللامبالاة التي ينهجها المسؤولين ومدبري الشأن المحلي للمدينة بخصوص الحي الصناعي ،الذي اصبح يظهر وكأنه متواجد في قرية، وفق تعبير احد مستشاري المعارضة بمجلس جماعة تازة.
وعبرت تعاليق نشطاء التواصل الاجتماعي عن تذمرها من الحالة المزرية للطرقات وسط الحي الصناعي بتازة، فيما الانارة العمومية التي تدبرها بلدية تازة، التي يعاني مجلسها الحالي مع تقلبات مزاجية لأغلبيته .. ، لم تكلف نفسها بالتدخل لحل الشكايات الواردة عليها من هذا الحي ناهيك عن استغلال بعض أصحاب المعامل والوحدات الإنتاجية لمعامل لأنشطة غير مصرح بها حيث يشتغلون في أنشطة لا علاقة لها بما هو منصوص في دفاتر التحملات.
وتسائل مهتمون ان كان سبب الاهمال هو عدم توفر الحي على قاعدة انتخابية، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون دي صلة بالمستفيذين ؟؟؟؟
وقد عبر مستشار جماعي ينتمي للأغلبية العددية الحالية في تدوينة سابقة في هذا الشأن، عن أسفه من كون مدينة تازة لا تتوفر على حي صناعي بمفهومه الاقتصادي، مشيرا ان الوضع في الحي الصناعي بتازة أصبح جد سيء وكارثي، في انتظار تحرك المسؤولين في اقرب وقت لإصلاح ما يمكن اصلاحه.
و الغريب في الأمر كذلك هو أن الحي الصناعي الثاني والذي كان من المفروض أن يعالج مشكلة البطالة بالإقليم ، أصبح مشروعا فاشلا بسبب عقلية بعض المستثمرين الذين قاموا باقتناء أراضي مخصصة لإنشاء الشركات وبأثمنة بسيطة لدعم الاستثمار وتشجيع التشغيل بالإقليم ، لكن أغلب تلك البقع ومند سنوات مضت وهي على حالها ولم يقم أصحابها ببنائها وفق القوانين المسطرة من أجل خلق حي صناعي قد يقلص بشكل كبير من معدل البطالة بتازة ، عكس ما يروج له البعض حول الإجراءات البيروقراطية التي تنفر المستثمرين وهو أمر مستبعد جدا خصوصا وأن المغرب اتبع سياسة اقتصادية هامة ترمي إلى توفير المناخ الملائم للاستثمار وتوفير دولة الحق والقانون في الميدان الاقتصادي ، بالإضافة إلى توفير متطلبات التنمية التي يقتضيها المجتمع المغربي الديمقراطي الحداثي ،
وقد تم في هذا الإطار اتخاذ عدة تدابير تهدف إلى إصلاح الإطار القانوني والمؤسساتي للاستثمار وتشجيع أكثر للمبادرة الحرة للمستثمرين المغاربة والأجانب وتحديث المقاولة وتأهيلها ، حتى تنخرط بقوة وفعالية في مخطط التنمية الشاملة والمستدامة وهو الأمر الذي ساهم في التفكير من طرف السلطات الإقليمية بتازة عبر تشجيع الاستثمار من أجل خلق فرص للشغل وذلك عبر إنشاء حي صناعي أول وثاني والتفكير في إنشاء أحياء صناعية أخرى ، لكن أغلب المستثمرين بالحي الصناعي الثاني أصبحوا غير مهتمين وهو الأمر الذي أصبح يستدعي تدخلا عاجلا من السلطات الإقليمية وعلى رأسها عامل الإقليم ،لأجل إعطاء أجل لهؤلاء المستثمرين بالإسراع في بناء تلك البقع الأرضية للترويج للحي الصناعي الثاني بدل جعلها بقع أرضية اشتفاذ منها أصحابها لتكون إرثا لأبناهم وهذا ما اعتبره خبراء الاقتصاد بالاحتكار الاقتصادي ويجب التوقف عنه لأجل إعطاء فرصة لمستثمرين حقيقيين يتوفرون على عقلية منفتحة وعلى غد أفضل للرفع من قوة الاقتصاد المحلي في إقليم أصبح أغلب شبابه يلتجئ للتجارة بالأزقة والطرقات أو الانحراف والتجارة في الممنوعات


ads after content
الإشهار 3
شاهد أيضا
الإشهار 4
تعليقات الزوار
جاري التحميل ...
الإشهار 5