ads980-90 after header
الإشهار 1


حزب الوردة بكرسيف يهاجم عامل الإقليم ويتهمه بالتواطؤ مع مرشحين للانتخابات

الإشهار 2

www.alhadattv.ma

عقدت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجرسيف، اجتماعا زوال يوم الجمعة 30 أبريل 2021، حيث أصدر بيانا توصلت “الحدث تيفي” بنسخة منه والذي جاء كالتالي :

“عقدت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجرسيف، اجتماعا زوال يوم الجمعة 30 أبريل 2021بحضور أعضائها وأعضاء المجلس الوطني عن الإقليم وممثلي التنظيمات المحلية والشبيبة الإقليمية، بمناسبة عيد العمال الأممي، باعتبارها محطة أساسية تفرض علينا الوقوف عند تضحيات الطبقة العمالية، وقبل البدء في تناول عدد من القضايا، هنأ الأخوات والإخوة النائب البرلماني الأخ سعيد بعزيز بمناسبة حصوله على عضوية المكتب السياسي ابتداء من يوم الإثنين 26 أبريل 2021، والتنويه بالمجهودات التي يقوم بها بصفته منسقا جهويا للحزب، ثم بعد ذلك، تم التداول في عدد من القضايا الآنية، بما في ذلك مستجدات الوضع التنظيمي، والمنظومة القانونية الانتخابية، ثم تشكيل لجنة صياغة البرنامج الانتخابي، والإعداد لتنظيم نسخة جديدة من الأيام الرمضانية، والوقوف على الظرفية الاستثنائية التي يعيش على وقعها المواطنات والمواطنين بسبب التداعيات السلبية للجائحة، والذي أدت إلى فرض الحجر الصحي خلال ليالي شهر رمضان، أعلنت ما يلي:
ـ تحيي الطبقة العاملة في عيدها الأممي، وتجدد الإعلان عن دعمها وتضامنها اللامشروط معها في كل المحطات النضالية التي تدعو إليها النقابات الديمقراطية “الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل”.
ـ تثمن عاليا المبادرة الملكية السامية، الرامية إلى تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، والذي يعتبر مدخلا اساسيا لمعالجة الوضعين الاجتماعي والصحي بالبلاد.
ـ تؤكد على استمرارها في النضال ضد الفساد والمفسدين، وتطالب بتمكين الإقليم من أطر إدارية تؤمن بالعمل التنموي والاجتماعي، واستبعاد كل الفاسدين ومحاسبتهم.
ـ تطالب بتوفير مقومات العيش الكريم، لكل الفئات الفقيرة والهشة التي تخضع للحجر الصحي، وأصحاب المهن الليلية، الذين يشتغلون في المقاهي والمطاعم، ومهن الحفلات والأعراس، وأصحاب سيارات الأجرة، وكل من يكتسب قوت يومه بالعمل الليلي، وفي الوقت ذاته تستغرب كيف سمحت السلطات الاقليمية لجزء من القطاع الخاص بتشغيل العاملات ليلا، بينما قرار الإغلاق الليلي كان شاملا.
ـ تؤكد على الانخراط في التدابير الاحترازية المتخذة لتفادي انتشار الجائحة، المنبثقة عن توصيات اللجنة العلمية المختصة بتتبع الوضع الصحي ببلادنا، وتطالب بملاءمتها مستقبلا مع الوضع الوبائي حسب كل عمالة أو إقليم على حدة عبر تصنيف رسمي.
ـ تسجل أن المسؤول الأول بالإقليم، هو أول من يقوم بخرق الضوابط المعمول بها في حالة الطوارئ الصحية، حيث لا يلتزم بوضع الكمامة أثناء جولاته بالحواجز الأمنية ليلا ، إذ تتناقل مواقع التواصل الاجتماعي اشرطته وهو يتبادل الحديث مع الأطر العاملة بهذه الحواجز ومع المواطنين، وهو لا يرتدي كمامة، لا لشيء إلا لكونه استفاد من اللقاح ولا تهمه صحة الآخر، في وقت تحرر فيه المحاضر لمئات المواطنات والمواطنين من أجل هذه الجنحة.
ـ تسجل تعاون المسؤول الأول بالإقليم مع بعض من أعلنوا عن نيتهم للترشح للانتخابات المقبلة، في استغلال عوز وبؤس الفقراء، عبر تمكينهم من القفة السياسية، بدل اعتماد ما تؤكد عليه المصالح المركزية لوزارة الداخلية، من إعمال التضامن والتآزر بين أفراد المجتمع بواسطة السلطات المحلية دون غيرها، وكذا تستره على ما يقوم به البعض الآخر من تتبع لمشاريع مؤسسات لا علاقة لهم بها، والكذب على المواطنين بأنهم هم من كان وراء هذه المشاريع.
ـ تسجل تأخر مختلف المشاريع التي كانت مبرمجة سواء في اطار اتفاقيات أو برامج عمل قبل يوليوز 2017، بسبب غياب الرؤية التنموية لدى المسؤولين.
ـ تنبه السلطات الإقليمية إلى خطورة الإجراء الذي تعتزم من خلاله تمرير جانب من العقار المخصص للحي الصناعي لفائدة بعض المحظوظين بالإقليم، وتؤكد على أن الحل الوحيد هو الإسراع بإخراج هذا المشروع الهام لحيز الوجود.
ـ تنبه من جديد إلى أوضاع الشغيلة بالوحدات الصناعية التابعة للإقليم، وخصوصا ما يتعلق بعدم احترام الحد الأدنى للأجور وغياب التعويض عن الساعات الإضافية وأيام العطل، وغياب شروط السلامة وحفظ الصحة، وتزايد ظاهرة تشغيل القاصرين تحت غطاء التدريب، وعدم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي، والتي كشفت جائحة كورونا عن هول الاستبداد والإقطاع الذي حرم العشرات منهم من الحصول على الدعم في إطار القطاع المهيكل.
ـ تطالب الجهات المسؤولة بتفعيل مضامين مدونة الشغل، فيما يتعلق بحقوق شغيلة الأمن الخاص، وعاملات وعمال النظافة والبستنة، الذين يقدمون خدمات لفائدة مؤسسات عمومية، وتؤكد على ضرورة جعل الحقوق المتضمنة في النصوص القانونية للشغل هي الحد الأدنى.
ـ تؤكد أن سياسة وزارة الشغل والإدماج المهني تكشف عن الوجه الحقيقي للحزب الحاكم في تدبير أمور هذا القطاع، حيث توالت الترهات والأكاذيب، بشأن فتح وكالة محلية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي كان محط تعهدات سابقة من طرفها.
ـ تنبه إلى خطورة الأوضاع الاجتماعية للتجار والحرفيين على مستوى الإقليم، المدرجين في القطاع غير المهيكل، والذين أغلقوا محلاتهم، واليوم يفاجؤون بعدم استفادتهم من الدعم، لينضاف ذلك إلى مأساة العديد من الأسر الفقيرة والهشة، التي لم تستفد منه، لكونها لا تتوفر على نظام التغطية الصحية “راميد”، ولا تشتغل في القطاع المهيكل، ولا في غير المهيكل.
ـ تسجل خطورة تدهور وتأزم خدمات القطاع الصحي بالإقليم، وتطالب بالتعجيل بإخراج مشروع بناء المستشفى اﻹقليمي الجديد إلى حيز الوجود، وتوفير الموارد البشرية اللازمة والمعدات والتجهيزات الطبية للمركز الاستشفائي الإقليمي الحالي.
ـ تطالب بالاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للأطر الصحية، والتي ساهمت بشكل كبير في التخفيف من حدة الجائحة، مع تعميم التعويضات المتعلقة بها عليهم جميعا.
ـ تساند الأساتذة الذي فرض عليهم التعاقد، في مسيرة نضالهم، وتطالب بوضع حد نهائي لهذا الملف، ولكل ملفات الموارد البشرية في منظومة التربية والتكوين، من أطر إدارية وتربوية ومتصرفين وملحقين ومفتشين، وأساتذة سد الخصاص، وضحايا النظامين، تكريما لهم لما ساهموا به في إنجاح الموسمين الدراسيين الحالي والسابق.
ـ تطالب بوضع حل لأزمة البريد بالإقليم، وتحمل مختلف السلطات المختصة مسؤولية ما آل إليه الوضع بهذا المرفق الحيوي.
ـ تطالب بالتعجيل بتمكين المواطنات والمواطنين ذوي الحقوق من شواهد الاستغلال، من اجل تمكينهم من استغلال اراضيهم، ووقف التصرفات غير المسؤولة التي تعتمدها السلطات الإقليمية في طريقة تدبيرها لهذا الملف.
ـ تسجل ضعف جودة الأشغال المتعلقة بالتجزئات السكنية للقطب الحضري الكبير، الجنوبي “الغياطة وحمو” والشمالي “حمرية”، وتحمل المسؤولية بشأن ما يمكن أن يهدد سلامة وأمن المواطنات والمواطنين مستقبلا بسبب هذه الأفعال.
ـ تطالب بالتعجيل بتنفيذ برنامج مدن بدون صفيح “عقد مدينة جرسيف”، وتمكين المواطنات والمواطنين من قطعهم الأرضية بطريقة سلسلة، بدل نهج سياسة التسويف والتماطل.
ـ تؤكد على أن التوجه الصحيح لحلحلة ملف إعادة الإيواء هو إعمال مبدأ الشفافية والنزاهة، واعتماد مقاربة اجتماعية حقيقية، وليس اللجوء إلى القضاء.
ـ تؤكد على أن الدولة الاجتماعية، وهو مطلب حزبنا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، رهان مستقبل تنمية الوطن، وكرامة المواطنات والمواطنين.
ـ واعتبارا لكون السنة الجارية، هي سنة انتخابية، تذكر بمقتطف من الخطاب الملكي السامي ” فإن جعلتم على رؤوسكم فاسدين في مدنكم وقراكم فلا تقبل منكم الشكايات، فأنتم المسؤولون على تدهور حقوقكم وحق بلدكم عليكم”.”


ads after content
الإشهار 3
شاهد أيضا
الإشهار 4
تعليقات الزوار
جاري التحميل ...
الإشهار 5