ads980-90 after header


الإشهار 1


الحكومة تسن تدابير استثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على المقاولات

الإشهار 2

www.alhadattv.ma

صدر منشور لرئيس الحكومة، يتضمن تدابير استثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية.

وأورد نص المنشور، أن هذه الإجراءات تتعلق بتسوية أجال تنفيذ الصفقات التي لا تزال في طور الإنجاز، وإرجاع غرامات التأخير، وإمكانية فسخ الصفقات التي لا تزال في طور الإنجاز دون مصادرة الضمانات المالية.

كما تهم تسوية الخلافات الناتجة عن تطبيق غرامات التأخير وعن قرارات الفسخ المقرون بمصادرة الضمانات المالية، وبمراجعة أثمان صفقات الأشغال، وبتسريع أداء مستحقات المقاولات أصحاب الصفقات.

وتشمل الإجراءات الحكومية، حسب المصدر ذاته، تلك المتعلقة بتصفية الصفقات العالقة وإرجاع الضمانات المالية للمقاولات، وكذا الإجراءات التي تهم حسن تدبير الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ الصفقات، سواء المبرمة قبل صدور هذا المنشور والتي لازالت في طور التنفيذ أو المبرمة بعد صدوره.

وأوضح منشور رئيس الحكومة، أنه و بهدف تخفيف تداعيات ارتفاع أسعار، تم تشكيل لجنة بين وزارية عهد إليها بدراسة هذا الموضوع واقتراح السبل الممكنة لمعالجة الإشكالات التي يثيرها، مضيفا أنه بعد استشارة اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية فقد تقرر اعتماد مجموعة من الإجراءات.

وفي هذا السياق، دعا رئيس الحكومة المقاولات أصحاب الصفقات التي واجهتها أو تواجهها صعوبات في التنفيذ للأسباب المشار إليها أعلاه، إلى أن تقدم لأصحاب المشاريع طلباتها الرامية إلى تمديد آجال التنفيذ في حدود المدة اللازمة لتدارك التأخير الناتج عن تلك الأسباب والتي يجب أن لا تتجاوز في جميع الأحوال مدة ستة (6) أشهر. ويتعين على أصحاب المشاريع المعنيين، وبناء على هذه الطلبات، العمل على تعديل آجال التنفيذ التعاقدية بمقتضى عقود ملحقة بإضافة المدد المطلوبة.

و بخصوص الإجراء المتعلق بإرجاع غرامات التأخير، أشارت الوثيقة الحكومية، إلى أنه في حال تطبيق غرامات التأخير في إطار صفقة لازالت في طور التنفيذ ثم تبين بعد ذلك أن هذه الغرامات أصبحت غير مبررة بفعل تمديد الآجال تطبيقا لمقتضيات هذا المنشور، فإنه يتعين إرجاع مبلغ هذه الغرامات لفائدة صاحب الصفقة وذلك على شكل تعویض يؤدي من ميزانية صاحب المشروع، بناء على قرار يتخذه في هذا الشأن استنادا إلى مقتضيات هذا المنشور وذلك بالنسبة للإدارات العمومية وبإضافة مبلغها على مستوى الكشوف الحسابية اللاحقة لصدور هذا المنشور بالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية.

وفيما يهم إجراء إمكانية فسخ الصفقة أورد المنشور أنه “إذا تبين لصاحب المشروع من المعطيات والظروف المرتبطة بالصفقة تعذر استكمال إنجازها بسبب الظروف الاستثنائية المشار إليها أعلاه، وليس بسبب خطأ أو تقصير راجع لصاحب الصفقة، فيمكنه فسخ هذه الصفقة، بمبادرة منه أو بطلب من صاحب الصفقة، دون إقران هذا الفسخ بمصادرة الضمانات المالية”.

أما إجراءات متعلقة بتسوية الخلافات، أورد منشور رئيس الحكومة أنه لأصحاب الصفقات الذين صدرت في حقهم خلال الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر 2021 إلى تاريخ صدور هذا المنشور، قرارات الفسخ المقرون بمصادرة الضمان النهائي أو مبلغ الاقتطاع الضامن أو هما معا، أو طبقت في حقهم الغرامات الناتجة عن التأخير في تنفيذ الأشغال يحقه لهم أن يتقدموا، متی ثبت أن السبب الكائن وراء إخلالهم بالتزاماتهم التعاقدية المؤدي إلى تطبيق هذه الجزاءات القسرية في حقهم راجع إلى الظروف الاستثنائية المشار إليها أعلاه، بملتمسات إلى أصحاب المشاريع المعنيين من أجل استرجاع المبالغ المصادرة أو المقتطعة.

وفيما يخص الإجراءات المتعلقة بمراجعة أثمان صفقات الأشغال، أكد رئيس الحكومة، أن الارتفاع الملحوظ الذي عرفته أثمان بعض المواد الأولية وأسعار الخدمات وبعض السلع التي يقتضيها تنفيذ الصفقات العمومية، جعل هذا التنفيذ مرهقا بالنسبة للمقاولات أصحاب الصفقات، مما يستوجب العمل على تخفيف هذا العبء عليها بما يساهم في إعادة التوازن المالي للعقود.

و دعا منشور رئيس الحكومة وزارة التجهيز والماء، إلى العمل بتشاور وتنسيق مع الهيئات المهنية الأكثر تمثيلية ومع الإدارات المعنية والموردين الأساسيين أو عند الاقتضاء مع المقاولين، على تحيين المؤشرات المعتمدة في صيغ مراجعة الأثمان ونشرها في أقرب الأجال، وكذا الحرص على إصدار هذه المؤشرات بشكل منتظم.


ads after content
الإشهار 3
شاهد أيضا
الإشهار 4
تعليقات الزوار
جاري التحميل ...
الإشهار 5