ads980-90 after header


الإشهار 1


العبادي لأخنوش: حكومتكم تحَوّلت إلى وكالة للأنباء غير السارة تُعَلِّقُ كُلَّ شيءٍ على مِشْجَبِ الظروف

الإشهار 2

www.alhadattv.ma

انتقد النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية (المعارضة)، أحمد العبادي، استمرار الحكومة في تقديم المبررات للأزمات الاجتماعية والاقتصادية والأنباء غير السارة، في الوقت الذي يجب عليها إيجاد حلول عملية للحد من تداعياتها.
وحسب ما أوردته الزميلة كفى بريس ، فقد قال العبادي، خلال تعقيب له على مداخلة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في الجلسة الشهرية للأسئلة الشفهية، الاثنين بمجلس النواب، إنَّ “مبرر وجود أيِّ حكومةٍ هو تَحَمُّلُ مسؤولية الصعوبات، وليس التَّشَكّي أو التَّحَوُّلُ إلى وكالةٍ للأنباء غير السارّة”.
وتابع البرلماني: “إذا كانت هذه الحكومة قد قَدَّمت وعوداً وردية نَبَّهْنَاكُم إلى إفراطها في التفاؤل. فها هي كلُّ فرضيات القانون المالي صارت في خبر كان. وخاصة إذا تعلق الأمرُ بحكومةٍ تَــنْعَتُ نفسها بأنها حكومةٌ سياسية قوية. ونحن نتمنى أن تكون فعلاً سياسية وقوية وقادرة على ملء الساحة واتخاذ القرارات، وتَحَمُّلِ أعبائها وإقناع الرأي العام”.
وشدد البرلماني العبادي على أن اختلاف فريقه مع الحكومة جوهريٌّ. “فحكومتكم تُعَلِّقُ كُلَّ شيءٍ على مِشْجَبِ الظروف الموضوعية التي نَتَفَهَّمُّهَا. لكننا نعتقد أنَّ الحكومة بإمكانها، بل من واجبها، التدخل عبر مخطط اقتصادي واضح وإجراءاتٍ لها وقعٌ ملموس على كافة الشرائح، وليس على فئة دون غيرها أو قطاع دون غيره.
واستطرد المتحدث ذاته: “أليس مُفترَضاً في الحكومة أنْ تنأى بنفسها عن تضارب المصالح؛ وأن تتملك الإرادة السياسية لإعادة تشغيل شركة “لا سامير”؟ في وقتٍ صار فيه مخزونُنَا من الغازوال مثلا لا يتجاوز 26 يوماً”.
وتساءل البرلماني: “ثُمَّ، ألَمْ يكن جديراً بالحكومة أن تُخفِّض مؤقتًا من الضرائب على استهلاك المحروقات؟ وأن تفرض تقليص هوامش الربح الفاحش على شركات المحروقات التي تُراكمُ ملايير الدراهم من غير حسٍّ تضامني ومواطناتي ومن دون تقيدٍ بقواعد المنافسة والشفافية؟
واسترسل: “أليس في البلاد حائطٌ أقصر من الطبقة الوسطى والأُجراء والمستضعفين والمقاولات الصغرى، ليساهم في أداء تكاليف الظرفية الصعبة؟. أَليس مُمكناً استعمالُ العائدات الإضافية التي توفرت للميزانية خلال فترة الأزمة هذه، من أجل دعمٍ حقيقي للأسعار المُلتهبة؟ ولماذا لم تلجأ حكومتُكُم إلى تفعيل المادة الرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة، والتي تُتيح للحكومة إمكانية اتخاذ تدابير مؤقتة ضد الارتفاع الفاحش في الأسعار بسبب الظروف الاستثنائية؟”.
ورفض البرلماني تعبير “الحكومةُ عن رضاها وارتياحها واطمئنانها، وعن انشراحها لمجرد توفر السلع، دون اهتمامٍ بكُلفتها، أمام معاناة المغاربة، واختناق المقاولات، ولهيب الأسعار”.
وخلص العبادي إلى أن “الحقيقة المؤسفة هي أنَّ إجراءاتِ الحكومة لا تزال معزولةً عن بعضها؛ ولا ترقى إلى حجم صعوبات المرحلة؛ كما ينقصها الاتساق والشمول والرؤية القائمة على مخطط إصلاحي عميق. كما أنها إجراءاتٌ خجولة وفئوية أو قطاعية أو محدودة، ولا تجد لها وقعاً لدى أوسع الشرائح”.


ads after content
الإشهار 3
شاهد أيضا
الإشهار 4
تعليقات الزوار
جاري التحميل ...
الإشهار 5