جديد الأخبار

ads980-90 after header


الإشهار 1


فضيحة إبرام صفقات مشبوهة تورط رئيس جماعة بتازة

الإشهار 2

www.alhadattv.ma

هل توحي حملة العزل والإقالة التي تشنها وزارة الداخلية على المنتخبين الجماعيين بطي صفحة الإفساد بالجماعات المحلية التابعة لإقليم تازة، وفتح أخرى جديدة عنوانها إصلاح ما أفسده المسؤولين السابقين/الحاليين بهذا الإقليم ؟ إنه السؤال الذي يؤرق بال المهتمين، وذلك في ظل الفساد ونهب للمال العام نتيجة تآلف المفسدين وصمت مريب لأصحاب القرار .
فرغم أن دستور فاتح يوليوز 2011 قد أعطى الكثير من ملامح مغرب جديد تسوده آليات الحكامة الجيدة، وعلى رأسها ربط المسؤولية بالمحاسبية وإشراك كل الفاعلين والمتدخلين في تسير الشأن العام. ورغم التوجيهات والإنذارات الملكية المتكررة فإن تدبير الشأن العام المحلي باقليم تازة لازال يعرف الكثير من الخروقات الخطيرة، والتي تجهز على الحق في التنمية الشاملة و المندمجة.
فجماعة أولاد زباير ، دائرة وادي أمليل ، بعمالة إقليم تازة، نموذج للفساد المستشري بدواليب التسيير الجماعي حيث أنها لازالت تعيش على إيقاع فوضى عارمة في كل المجالات، فالجماعة «تغرق في مجموعة من الاختلالات المالية والإدارية، باعتبارها تشهد اختلالات مالية متكررة لصفقات مشبوهة و سندات طلب غامضة، و فساد تدبيري من جميع النواحي بسبب غياب كلي لأجهزة المراقبة و التفتيش والتي تكللت بإدانة رئيس هذه الجكاعة بسنتين حبسا نافذا من طرف جرائم الأموال بفاس قبل أسابيع.

 

فعلى صعيد الصفقات تعرف مالية جماعة أولاد زباير نزيفا حادا على خلفية منهجية الضبابية و سوء تنزيل ميزانية الجماعة تتمثل في إعطاء غالبية الصفقات لمقاولة في ملك عائلة الرئيس الذي يبقى بالمناسبة ابن رئيس الجماعة وزوجة الأبن ..، بدون احترام مدونة الصفقات العمومية، لا سيما عدم احترام مبدأ الشفافية، وعدم احترام الميثاق الجماعي الذي تحث المادة 22 منه على ان لا يربط أي عضو مصالحه الخاصة بالجماعة التي هو عضو فيها، وان لا يبرم معها عقودا او اعمالا او الاقتناء او التبادل او كل معاملة اخرى تهم املاك الجماعة ، وان لا يبرم صفقات الاشغال او التوريدات او الخدمات او عقودا للامتياز او الوكالة او أي شكل اخر من اشكال تدبير المرافق العمومية الجماعية ، سواء بصفته مساهما او وكيلا عن غيره او لفائدة زوجه او اصوله او فروعه المباشرين ، فهذا الفصل ثم خرقه بالكل بجماعة أولاد زباير، فمنذ سنوات خلت وغالبية الصفقات والاشغال بها تفوت للشركات التابعة لعائلة الرئيس ، مما يبين بالملموس النية المكشوفة للرئيس وهي الاغتناء على حساب المال العام الذي لم يجد من يحميه بالرغم من العديد من المراسلات والشكايات والمقالات في هذا الاطار بدون تدخل الجهات الوصية لفتح تحقيق نزيه ومحاسبة كل رموز الفساد بجماعة أولاد زباير التي ضاقت ساكنتها الامرين .
فبناء على الأمر الصادر من رئيس المحكمة الابتدائية لفائدة أعضاء بمجلس جماعة أولاد ازباير والقاضي بالإطلاع على جميع الصفقات وسندات الطلب الخاصة بذات الجماعة والتي استفادت منها مقاولتين عائليتين لرئيس جماعة أولاد ازباير ، ومن خلال الاطلاع على هذا المحضر التنفيذي تبين أن هاتين المقاولتين حصلت على ما يقارب 146 سند طلب وبأرقام مبالغ فيها خلال ولاية واحدة وهو ما يبين بالملموس حجم الاحتكار في خرق سافر للقانون التنظيمي 113.14.
الشركتان كانتا طيلة الخمس سنوات الماضية من عمر الولاية السابقة لمجلس جماعة أولاد زباير، تستفيدان دون سواهما من جميع صفقات وتوريدات المجلس وذلك منذ نشأتهما سنتي 2015 و 2016 والمنشورتين بالجريدة الرسمية عدد 5357 و 5395
_شركة COMPTOIR AUTO : جدير بالذكر، أن الشركتان موضوع العلاقة المشبوهة مع رئاسة مجلس جماعة أولاد زباير، تمتلكان فيها زوجة أحد أبناء رئيس الجماعة ب60 %من أغلبية الأسهم ومقيمة بالديار الفرنسية ،يسير هذه الشركة أحد أعضاء المجلس الحالي وفي نفس الوقت ابن أخ رئيس الجماعة تحت غطاء مستخدم بها ومصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (تتوفر الحدث تيفي على نسخة من هذا التصريح )
-شركة STE GAMASTAR كما يشرف على تسييرها أحد أعضاء المجلس الجماعي الحالي وهو في نفس الوقت ابن لرئيس الجماعة وذلك تحت غطاء مستخدم بالشركة ومصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (تتوفر الحدث تيفي على نسخة من هذا التصريح ).
وتجدر الإشارة إلى أن اثنا عشر عضوا بمجلس جماعة أولاد ازباير كانوا قد راسلوا السيد عامل إقليم تازة يوم 17مارس 2022 من أجل تفعيل مسطرة العزل في حق رئيس الجماعة وعضوين آخرين من عائلة الرئيس لذات الأسباب المشار إليها .


ads after content
الإشهار 3
شاهد أيضا
الإشهار 4
تعليقات الزوار
جاري التحميل ...
الإشهار 5