ads980-90 after header


الإشهار 1


لفتيت يٌخضع شركة التنمية الإقليمية بتازة للتحقيق المالي والإداري

الإشهار 2

www.alhadattv.ma

علمت «الحدث تيفي»، من مصادر مطلعة، أن المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية من أجل إجراء افتحاص لشركة التنمية الإقليمية بتازة ، والتي يشرف على تسييرها المجلس الإقليمي لتازة.
وحسب ذات المصدر فإن المفتشية العامة للإدارة الترابية وفي مستهل مهمتها أنجزت تقريرا أوليا سجل مجموعة من الاختلالات التي تشوب تدبير هذه الشركة.
وقال مصدر “الحدث تيفي”، إن العملية سبق أن باشرتها مفتشية وزارة الداخلية سنة 2018 من أجل تقييم أداء هذه الشركة بعد مرور سنة على تأسيسها، خلصت إلى تباين نتائج هذه الهيئة على مستوى المردودية والحركية، فبينما أكد رئيس المجلس الإقليمي بتازة من خلال محضر اجتماع دورة استثنائية لشهر نونبر 2019 عن الدور الريادي في العمل المندمج والفعال لشركة التنمية الإقليمية بتازة، مع تحقيقها نتائج حسنة تتماشى والأهداف التي كانت وراء إحداثها حيث قال ” إلى ذلك، أنه بفضل الموارد البشرية للشركة وحكمة أعضاء المجلس الإقليمي، تم تحقيق انجازات تدعو للافتخار، والأكثر من ذلك أصبحت نموذجا يتقدى به على المستوى الوطني، مؤكدا أنه من حق أعضاء المجلس الإداري للشركة بأن يفخروا بحصيلة الأوراش المنجزة، التي بلغت ال 800 كيلومترا على أمل مضاعفة عمل الشركة لفك العزلة عن كل المناطق بالإقليم” ، كان للجنة التفتيش الي حلت بالمجلس الإقليمي وقتئذ رأي آخر حيث كشفت أن الشركة المعنية تفتقد للفعالية وللنجاعة المطلوبتين للنهوض بمهامها على أحسن وجه.
ومن بين الاختلالات الأولية التي سجلتها المفتشية العامة للإدارة الترابية ، غياب رؤية استراتيجية للتنمية الترابية لدى الأجهزة الإدارية المسيرة، وعدم احترام بعض الجماعات الترابية لالتزاماتها المالية تجاه الشركة، مما ينعكس سلبا على تدبير مشاريعها وعلى قدرتها على الوفاء بالنفقات الملتزمة بها تجاه المقاولات المتعاقدة معها، وعدم توفير الموارد البشرية المؤهلة للتدبير والتسيير، والتقصير في توفير التمويلات اللازمة لضمان استمرارية الشركة في تنفيذ مخططاتها التنموية وافتقارها للنجاعة في الأداء.
هذا وقد سبق لمكتب المجلس الإقليمي الجديد لتازة مباشرة بعد انتخابه، وفق معطيات مسربة إلى موقع “الحدث تيفي” ،أنجز تقريرا أسودا ، رفعه إلى وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات ، والتي عرفت جمودا واضحا في السير العادي للمجلس الإقليمي لتازة في انتظار ما ستؤول إليه نتائج مراسلته ،والتي تمحور موضوعها حول نقط متعددة تصب في مجملها حول تسجيل إتهامات خطيرة ومباشرة للمجلس الإقليمي السابق ، فضحت المستور ، وكشفت خروقات وفضائح إدارية بالجملة في شقها المتعلق بالبيت الداخلي لمكونات المكتب المسير السابق للشأن الإقليمي ،وهمت على الخصوص الشق المالي وديون متراكمة بلغت قيمتها 33 مليون درهم ،وإنجاز مشاريع بإسم شركة التنمية الإقليمية المملوكة للمجلس الإقليمي بدون فوترة بجماعات غلب عليها طابع الانتماء الحزبي والانتخابات ..وإبرام اتفاقيات شراكة مع جماعات ترابية بالإقليم حول فتح مسالك طرقية لم تكتمل ..مع تضمين المراسلة الموجهة إلى لفتيت والعدوي بنسخ حول مراسلات بعض رؤساء الجماعات بإقليم تازة مطالبين باستئناف أشغال شركة التنمية الإقليمية ببعض المشاريع ( طرق- مسالك- قناطر..) أو استرداد القيمة المالية الأولية المؤداة لجزء من تلك الأشغال .. إضافة إلى صرف أموال من ميزانية المجلس الإقليمي في ما لا يجب وملاحظات أخرى من قبيل تسجيل تحفظات من مكونات الأغلبية الحالية على بعض القررات المتخذة خلال دورات المجلس العادية منها والاستثنائية وبرمجة مشاريع ليست ذي أولوية بالإقليم وجمود قرارات خلال ولاية المجلس السابق لأسباب مجهولة ناهيك عن المراسلات العديدة الموجهة إلى سلطة الوصاية تحدثت عن تسبب المجلس السابق في خسائر مالية فادحة أمام المحاكم …
كما أفادت ذات المصادر على أن التقرير الموجه إلى وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات أماط فيه اللثام عن جملة من الخروقات والاختلالات التي كان يتخبط فيها المجلس الإقليمي السابق ، وتضمن معطيات مثيرة حول مجموعة من الملفات المتعلقة بالمالية المخصصة للمشاريع المنجزة ، وما أنجز منها , وما لم ينجز فيما يخص تدبير الشأن الإقليمي .
وتحدث التقرير , الذي تسربت منه معطيات إلى موقع “الحدث تيفي” ، عن مجموعة من المشاريع التي تحوم شكوك حول مدى قانونيتها وخضوعها لقانون الصفقات العمومية (…) ، علاوة على مشاريع أخرى يشوبها غش خطير وواضح وتم التلاعب في الجودة، وخصصت لها ميزانيات ضخمة من المال العام، فيما أن مشاريع أخرى بقيت حبر على ورق.


ads after content
الإشهار 3
شاهد أيضا
الإشهار 4
تعليقات الزوار
جاري التحميل ...
الإشهار 5