جديد الأخبار

ads980-90 after header


الإشهار 1


الفضائح الكبرى لمقالع جماعتي مكناسة الغربية والزراردة بتازة … مجلس الحسابات يطالب بتفعيل شرطة المقالع

الإشهار 2

www.alhadattv.ma

المرخص لها وغير المرخص لها بإقليم تازة وما قد يترتب عن ذلك من أضرار تتجلى أساسا في الاخلال بالتوازن البيئي وتدمير التضاريس واتلاف الغطاء النباتي ، ومايرافق هذه الأضرار من حرمان الجماعات الترابية بالإقليم، كما هو حال جماعتي مكناسة الغربية الزراردة ، وذوي الحقوق من مداخيل هامة قد تكون كفيلة بتفعيل آليات التنمية المحلية والاقليمية “جماعة مكناسة الغربية نموذجا” وفي وقت تعرف فيه المنطقة أضعف نسب في التنمية ، حيث من جراء هذا استشرى الفساد في هذا المجال وتشكلت لوبيات إستأسدت على الاستغلال المكثف لمقالع الرمال ، كما هو الشأن لجماعة مكناسة الغربية، التي تحرم من تدفق ملايين السنتيمات على مدى سنوات خلت ، وبدون مقابل كذلك مجدي لفائدة الساكنة وبدون مساهمة فعلية مرئية وواضحة في تنمية الثروات المضافة المحلية ، فهل يعقل والحالة هاته ان يتهرب المستغلون لهذه المقالع حتى من أداء الرسوم الحقيقية بما يمرروه الى جيوبهم ؟ مع العلم أن أصحاب المقالع منتخبين برلمانيين ،وهل يعقل أن يجني هؤلاء الملايين من السنتيمات من سنوات خلت ضاربين بعرض الحائط حتى بصحة السكان، حيث الكثير منهم أصبح يعاني من مرض ضيق التنفس ، وعلاوة على هذا فان هؤلاء يستحوذون على مئات الملايين من السنتيمات على حساب الإقليم، ولايستثمرون به سنتيما واحدا ، ناهيك عن الكميات المستخرجة من الرمال في كامل السرية.
فهناك نهب للرمال باقليم تازة، هذه حقيقة لايمكن ان ينكرها أحد ، إنها بمثابة تحصيل حاصل ، وهو نهب مسبوق بلغت درجة خطورته حد إتلاف البيئة وإلحاق الضرر بها وبتوازناتها ، آلاف الامتار المكعبة من الرمال تقتلع يوميا دون أي إكتراث بالإختلالات البيئية التي تحدثها في غياب تام للسلطات المعنية ، وصمتهما الرهيب في هذا الصدد.
وفي هذا الصدد أوصى المجلس الأعلى للحسابات، بتفعيل شرطة المقالع وإحالة المخالفين لقانون المقالع على النيابة العامة، كما أوصى وزارة التجهيز بتعزيز تدابير المراقبة والتنسيق مع الجماعات الترابية، من أجل التحقق من صدقية التصاريح المرتبطة بالكميات المستخرجة، والتي يتم اعتمادها لاحتساب الرسم على استخراج مواد المقالع.
وأفاد المجلس في تقرير أعماله برسم سنتي 2029 و2020، الذي قدمته زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس يوم الأربعاء الفائت بجلسة مشتركة بين مجلسي البرلمان، بأن 59 في المائة من المقالع النشيطة لا تتوفر على دراسات التأثير على البيئة وقرارات الموافقة البيئية المتعلقة، وأن وزارة التجهيز لا ترسل إلى الجماعات الترابية المعنية الكميات المستخرجة موضوع صفقات المراقبة الطبوغرافية”.
وبعدما نوه المجلس بقانون المقالع الذي حل محل نص قديم يعود إلى سنة 1914، والذي يساهم في تطوير القطاع، سجل عدم إدماج سوى 11 في المائة فقط من المقالع، مما يحول، يقول التقرير “دون تطوير الصناعة التحويلية للموارد المستخرجة”.
وسجل المجلس غياب أي تصور شمولي حول إعادة تهيئة وتأهيل المقالع المهجورة، وأوصى بتسريع إنجاز المخططات الجهوية للمقالع، ومراعاة الجوانب البيئية والاقتصادية وتلك المتعلقة بإعداد التراب، وبنشر النصوص التنظيمية الواردة في قانون المقالع ومنها تحديد المقاييس القصوى للانحدارات ومدرجات المقالع الواقعة في أماكن مكشوفة، إلى عدم نشر نص تنظيمي أحاله عليه قانون المقالع.


ads after content
الإشهار 3
شاهد أيضا
الإشهار 4
تعليقات الزوار
جاري التحميل ...
الإشهار 5