ads980-90 after header


الإشهار 1


أغلبها خارج الضوابط القانونية: محاسبة ومراقبة جمعيات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

الإشهار 2

www.alhadattv.ma

أعلنت وزارة الداخلية القطع مع “فوضى” تدبير بعض جمعيات المجتمع المدني لمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي اتسمت خلال المراحل السابقة لإطلاق المبادرة بنوع من “العشوائية” في انتقاء المشاريع وتوزيع الدعم “خارج الضوابط القانونية” الجاري بها العمل.

وشدد الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، محمد دردوري، أنه لم يعد من الممكن السماح بتقديم الدعم إلى الجمعيات المشتغلة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ” دون محاسبة وبلا مراقبة”، مسجلا أن السلطات المختصة، “تدقق في كل درهم تصرفه في إطار مشاريع المبادرة”.

وجواباً على سؤال لـ”مدار21″، قال دردوري في لقاء صحفي بمناسبة الذكرى الـ17 لإنطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إن عدد الجمعيات التي تقدم طلبات الاستفادة من مشاريع دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تراجع إلى 2000 جمعية برسم المرحلة الثالثة للمبادرة، بعدما كان هذا العدد يتجاوز 15 ألف جمعية خلال المراحل الأولى لإطلاقها.

وفسّر المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، هذا التراجع بالضوابط والمعايير الجديدة التي باتت السلطات المختصة تفرضها للاستفادة من مشاريع المبادرة، مضيفا أنه بالإضافة إلى دفتر التحملات الذي يتضمن عددا من الشروط التي يتعين الالتزام بها، “يتم تدقيق حسابات الجمعيات المرتبطة بتدبير الدعم المقدم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”.

وأكد الوالي دردوري، أنه لم يعد مسموحا تقديم الدعم وفق “النمط الكلاسيكي”، بل بات هذا الأمر مشروطا من جهة بتقديم الحساب من لدن الجمعيات المستفيدة من المشاريع، ومن جهة أخرى بربط هذه الاستفادة بتحقيق النتائج والأهداف والمؤشرات المحددة بدل التركيز على الوسائل.

وسجل المسؤول بوزارة الداخلية، أن “هناك طموحا كبيرا لتعزيز المكتسبات السابقة للمبادرة، وتعزيز الرأسمال البشري، وهناك حرص على أن “يصل كل سنتيم إلى المواطن”، من خلال الميزانية التي تخصصها للبرامج، مبرزا أن “المبادرة مُكمل للسياسات العمومية، وتسعى إلى تقريب العرض إلى المواطن”، مشددا حرص السلطات المختصة على إزالة الصورة النطمية التي ترى في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية “مفتاحا لكل المشاكل والمطالب الاجتماعية المتزايدة”.

وقال بأن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تسعى خلال المرحلة المقبلة، إلى تعزيز نموذج الإدماج الاقتصادي للشباب، من خلال مقاربة مبتكرة عن طريق خلق منصات الشباب توفر مسارات مكيفة لكل الفئات، انطلاقا من الإنصات مرورا بالتوجيه والتكوين، وصولا إلى تمويل ومواكبة الشباب حاملي الأفكار والمشاريع، من أجل تمكينهم من خلق مقاولاتهم وتقوية حظوظهم لإيجاد فرص عمل مناسبة لتطلعاتهم ومؤهلاتهم.

وأوضح الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أن هذا النهج الذي اعتمدته المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يتماشى مع توصيات تقرير النموذج التنموي الجديد، خاصة في ما يتعلق بالتتبع والتقييم، والشراكة على المستوى الترابي وجودة المواكبة.

وكشف الوالي، أن تدخلات المبادرة في ما يتعلق بالتعليم الأولى، والتمدرس بصفة عامة، دفعت الوزارة الوصية إلى الاهتمام بالعمل المشترك، في وقت تؤكد وزارة الاقتصاد والمالية على باقي القطاعات بضرورة نهج مقاربة المبادرة قبل تخصيص أي ميزانية.

وأوضح دردوري، أن المبادرة، تسعى إلى خلق سياسة عمومية، وتحقيق الالتقائية بين البرامج الحكومية التي تتقاطع وأهداف المبادرة، من قبيل برامج “انطلاقة” و”أوراش” و”فرصة”، مؤكدا أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حرص على تحقيق الأهداف المسطرة عبر مواكبتها.

ولفت الوالي المنسق للمبادرة الوطنية للتنمية البرشية ، إلى أنه تم الاجتماع مع المنتخبين والمجتمع المدني لعرض حصيلة المبادرة، وتم تقييمها والوقوف على ما أنجزته وما لم تنجزه، وبعدها خضعت الحصيلة لتقييم آخر وتم التواصل مرة أخرى معهم.

وأبرز دردوري، أنه بستقراء نتائج النّصف الأول من المرحلة الثّالثة لهذا “الورش الملكي المتجدّد”، يتبين أن “حصيلة المبادرة جد مهمة”، مسجلا أن “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تساهم في تطوير الرّأسمال البشري، وتواكب دينامية إصلاحات السياسات الاجتماعية والتنموية”.

وخلص الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى أن المرحلة الثالثة من المبادرة، “عرفت التركيز على الرأسمال البشري والأجيال الصاعدة”، لافتا إلى أن “مؤشر الرأسمال البشري، الذي تمت بلورته من طرف البنك الدولي، يحدد تأثير مؤشرات التنمية البشرية على مردودية الأجيال الصاعدة”.


ads after content
الإشهار 3
شاهد أيضا
الإشهار 4
تعليقات الزوار
جاري التحميل ...
الإشهار 5