عاجل إلى إدريس واحي: صفقة عمومية قد تورط مسؤولين بمديرية التعليم في تازة
www.alhadattv.ma
* طارق بن علي
كيف يمكن إضفاء الشفافية على صفقاتنا العمومية؟ لقد استوعبت أغلب المدن المغربية الدرس ، وتأقلمت مع دستور المملكة بسرعة وسلاسة ، وحققت التنمية المنشودة بعزم وإصرار، إلا مدينة تازة، وكأننا في بقعة رفع عنها القلم ولا قانون يسري عليها غير الفوضى والارتجال.
بدون شك، لدينا الكثير من من يرون أن هذا الوضع مناسب وأنجع لمصالحهم الخاصة، إننا في تازة على يقين تام أن ما يحدث هنا ليس شيئا معزولا أو ربما جاء بمحض الصدفة ، وستتغير الأمور كسحابة عابرة، بل ثقافة تجدرت ورسخت أعرافها بعناية وثقة في النفس ، حتى أصبحنا نموذجا للفساد وطرق تكييفه تكييفا رفيع المستوى.
هل هناك ضمانات قانونية كافية لتأطير الصفقات وعملياتها المعقدة ؟، وما هي التدابير الملموسة التي يمكن اتخاذها للحيلولة دون تعرضها لأي نوع من الفساد؟ وكيف يمكن أن نعزز الشفافية في جميع مراحل الصفقا العمومية؟.
بالأمس القريب تم فتح الأظرفة المتعلقة بطلب العروض بعروض أثمان لأجل حراس مباني المؤسسات التعليمية والمصالح الإدارية التابعة للمديرية الإقليمية بتازة في حصتين:
الحصة الأولى: المدارس الابتدائية والمصالح الإدارية.
الحصة الثانية: مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي.
الصفقة تحمل رقم 05/2022/Z/EXP ،لكن المهتمين والمتتبعين ومعهم الشركات المشاركة في هذه الصفقة ،عبرت عن غضبها وامتعاضها وطالبت المدير الإقليمي بوزارة التربية الوطنية بتازة بفتح تحقيق في ملف الشركة الفائزة بالصفقة وتمحيص كل الشواهد المرجعية التي تقدمت بها الشركة الفائزة بالصفقة رغم أنها حديثة التأسيس،واحتمال أن تكون اعتمدت أساليب غير قانونية للظفر بالصفقة…
من جهة أخرى، يتعين على المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بتازة، القيام بعملية بسيطة في الشق المتعلق بالتأكد من الشواهد المرجعية للشركة الفائزة بالصفقة وتاريخ تأسيسها ، على اعتبار أن الشركة المعنية حديثة التأسيس وبالتالي يعتبر هذا مانعا قانونيا للمنافسة على مثل هذه الصفقات ناهيك ان الصفقة لم تحترم الوقت القانوني لفتح الأظرفة المحدد في 40 يوما في الصفقات المماثلة واكتفت فقط بمدة 21 يوما.. الشيء الذي يضرب مبدا تكافؤ الفرص والمس بضمان حقوق المتنافسين وضرب مصداقية العملية ككل، مع العلم أن الهدف من الصفقة السالف ذكرها، تقتضي إسناد مهمة حارس مباني المؤسسات التعليمية والمصالح الإدارية للشركات ذات مؤهلات بشرية متخصصة وذات كفاءة ميدانيا بغية تحقيق السلامة والأمن داخل محيط المؤسسات التعليمية.
