ads980-90 after header


الإشهار 1


ثلاث رؤساء جماعات بتازة مهددون بالسجن بعد رصد خروقات تعميرية خطيرة

الإشهار 2

www.alhadattv.ma

كشفت تحقيقات وأبحاث أنجزتها السلطات الإقليمية بتازة، في سرية تامة، عن تورط ثلاث رؤساء جماعات في إنجاز تجزئات عقارية ومجموعات سكنية والترخيص لها، وتقسيم العقارات،وتعديل تصاميم تجزئات سكنية تابعة لوداديات سكنية بعيدا عن القانون،زمنخ شواهد عدم المخالفة لغير مستحقيها وهو ما عجل بإحالة ملفاتهم على لجنة الداخلية بمجلس النواب قبل أيام.
وكشفت نتائج التحقيقات التي اطلع عليها بعض أعضاء لجنة الداخلية بمجلس النواب، عن تورط رؤساء ينتمون لإقليم تازة عبر تعمدهم الترخيص لهذا النوع من المشاريع العقارية في العشر سنوات الأخيرة، و التمديد غير القانوني لصلاحية الإذن بإحداث تجزئات سكنية، ومنح شهادات إدارية من أجل تقسيم عقارات توجد بمناطق محرمة من البناء…
وتوصلت لجنة الداخلية بمجلس النواب، إلى معلومات غاية في الخطورة، نظير منح أحد الرؤساء الثلاثة الذين وضعت أسماؤهم في اللائحة السوداء لوزارة الداخلية، رخص بناء دون عرض ملفاتها على اللجنة الإقليمية للتعمير،أو عدم التقيد بملاحظاتها وتحفظاتها المدونة في التقارير ،ومنح رخص سكن وشهادات مطابقة لبنايات دون احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وعدم مباشرة المسطرة القانونية المتعلقة بزجر المخالفات في ميدان التعمير..
وأفادت مصادر “الحدث تيفي” أن تقارير اللجنة الإقليمية بتازة أبرزت مجموعة من الخروقات، بخصوص تدبير تجزئات سكنية، أبرزها منح رخص بناء بمحاداة الأودية ، دون التقيد بالقوانين، واعتماد شهادات إدارية غير قانونية، موقعة من قبل رئيس الجماعة، في منح رخص بناء فوق قطع أرضية بدون شواهد الملكية بإحدى الجماعات الترابية ضواحي مدينة تازة، و ربط تجزئة سكنية في ملك رئيس جماعة بتازة وعائلته بمحول كهربائي ممول من ميزانية الجماعة ..
وضبط “رادار” اللجنة الإقليمية بتازة، خلال الأبحاث نفسها، ارتفاع منسوب مخالفات بعض رجال السلطة، بتشجيع البناء العشوائي بإحدى الجماعات الترابية بالإقليم، دون سلك المساطر المعمول بها، وعدم استكمال مسطرة زجر المخالفات والتهاون في المراقبة والتصدي للبناء غير القانوني..
هذا وقد سبق للمفتشية العامة التابعة لوزارة الداخلية أن توصلت قبل أسابيع بنتائح التحقيقات تفيد تورط بعض رجال السلطة العاملين بإقليم تازة في الشق المتعلق بالتهاون في المراقبة والتصدي للبناء غير القانوني.. حيث أحيلت تقارير مهام البحث بخصوص التصرفات المنسوبة إليهم، على الجهات الإدارية المختصة من أجل اتخاذ الإجراءات الملائمة في حقهم، وترتيب الجزاءات التأديبية التي يستحقها كل واحد حسب المنسوب إليه من تجاوزات.


ads after content
الإشهار 3
شاهد أيضا
الإشهار 4
تعليقات الزوار
جاري التحميل ...
الإشهار 5