ads980-90 after header


الإشهار 1


دورية مشتركة بين وزارة الداخلية والنيابة العامة لزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء

الإشهار 2

www.alhadattv.ma

تواصل وزارة الداخلية تشديد إجراءات زجر مخالفات التعمير والبناء في المغرب، إذ لم تعد المراقبة تقتصر على المصالح الخارجية للوزارة نفسها، بل سيتم إشراك النيابة العامة.
وحسب مقتضيات دورية مشتركة صادرة عن وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة موجهة للولات والعمال ورؤساء الجماعات والمفتشين الجهويين للتعمير ومديري الوطالات الحضرية، أصبحت عمليات مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء تحت الإشراف الوظيفي للنيابة العامة، من أجل تحصينها،
وتهدف الدورية إلى مجموعة من الأهداف أبرزها، تحصين عمليات وزجر المخلفات في مجال التعمير والبناء، بجعلها تحت الإشراف الوظيفي للنيابة العامة، وإقرار نوع من التوازن والتكامل بين البعد الوقائي لعملية المراقبة من خلال إقرار دفر الورش كآلية استباقية لتجاوز المخالفة وضمان سير الورش وفق التصاميم والوثائق المرخصة، وبين بعدها الزجري عبر رفع منسوب العقوبات بما يضمن اكتسابها لقوة ردعية تنأى بالمخالف عن ارتكاب المخالفة.
كما تتعلق الدورية المشتركة رقم 7.22، باقتراح تعيين مراقبين في مجال التعمير والبناء وتنسيق وتتبع عمليات المراقبة.
وتروم الدورية لتوضيح مسؤوليات المهنيين المتدخلين بالورش لضمان حسن تنفيذ الأشغال وفق التصاميم والوثائق المرخصة.
ومن هذا الأساس، ترمي هذه الدورية ‘لى استكمال تنزيل منظومة مراقبة وزجر مخالفة التعمير والبناء بما يمكن من تحقيق الأهداف والغايات المبررة لإصدارها وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات المتضمنة في الدورية.
وتطرقت الدورية المشتركة بين الوزارتين المذكورتين، إلى أن الجهات المكلفة بمعاينة المخالفات، وكيفية إبلاغ السلطات المعنية، إما من قبل الأعوان التابعين للإدارة الترابية أو الوكالة الحضرية، أو من طرف مصالح الجماعات والمقاطعات، كما حددت المسطرة الواجب اتباعها للمعاينة اتخاذ التدابير وتحرير محاضر موجهة للنيابة العامة، في حين ينتظر المتورطين الذين لم يحترموا التصاميم القانونية، عقوبات مشددة تصل إلى سلب الحرية.


ads after content
الإشهار 3
شاهد أيضا
الإشهار 4
تعليقات الزوار
جاري التحميل ...
الإشهار 5