ads980-90 after header


الإشهار 1


وزير الصناعة يدخل على الخط..مضاربات وتلاعبات الحي الصناعي بتازة تنذر بزلزال المستثمرين الوهميين

الإشهار 2

www.alhadattv.ma

 

دخل وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، اليوم الإثنين، على خط التلاعبات والمضاربات التي عرفتها الأحياء الصناعية.
وقال مزور، في جوابه على الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إن 50 من الأحياء الصناعية تعاني من الإهمال والتهميش، ووجب معالجة هذا الأمر في أقرب وقت ممكن.
وأكد ذات المتحدث، أن الحكومة تهدف إلى حل مشكلة الأحياء الصناعية القديمة، التي تعرضت للتهميش، نظرا لعوامل التلاعبات، من بينها قيام المستثمرين بشراء الأراضي بـ 90 درهم للمتر المربع وإعادة بيعها بـ4000 درهم، لذا وجب تصحيح جل الاختلالات.
وأضاف وزير الصناعة، أن الحكومة أعدت قانونا لحل كل المشاكل المرتبطة بالمناطق الصناعية، خاصة من ناحية إعادة الهيكلة، قصد المساهمة في تخفيف وطأة البطالة.
وأبرز المتحدث ذاته، أن المعايير المعتمدة لدعم المناطق الصناعية، وجب أن تستحضر العدالة المجالية، مع ضمان مخطط الإنعاش الصناعي.
ففي الوقت الدي تراهن فيه الدولة على العديد من المدن للمساهمة في التنمية الاقتصادية، ودلك بتشجيع الاستثمار في المجال الصناعي ، ومنح العديد من التسهيلات خاصة على مستوى المناطق الصناعية. ومدينة تازة كغيرها من المدن المغربية وفرت عمالة تازة ومعها الجماعة الحضرية بها منطقة صناعية تحتوي على أكثر من 200 بقعة صناعية، الا ان طريقة توزيعها عرفت العديد من الاختلالات تداخل فيها السياسوي والانتخابوي حيث استفاد البعض دون ادنى احترام لكناش التحملات باستثناء بعض الشركات والمصانع الصغرى فيما ظل البعض يستغل البقع الارضية تحت اوجه متعددة، من بينها فئة استعملتها كمستودعات للكراء (الفحص التقني للسيارات) الميكانيك – النجارة…) اما الفئة الثانية فقد قامت باستغلالها كمعامل لاتتوفر فيها ادنى شروط السلامة ( معامل النسيج والخياطة) في الوقت نفسه هناك فئة ثالثة لم يتمكن اصحابها حتى من بناء مستودعات واكتفوا بتسييج اسمنتي للارض في انتظار تفويتها ، رغم ان القانون يمنع الكراء والتفويت .
هذا واستمرارا للجدل الدائر حول استفادة بعض الشخصيات المعروفة بإقليم تازة بقطع أرضية بالحي الصناعي بالمدينة ومشكل إغلاقها منذ سنوات ومن يتحمل المسؤولية في هذا الوضع ولماذا استفاد أشخاص معينين دون غيرهم من شباب التواق إلى خلق المقاولة و..و..كشفت مصادر ل “الحدث تيفي” عن عدد البقع الأرضية التي تم توزيعها ونسبة استغلالها…
وضعية الأحياء الصناعية بتازة الشطر الثاني
*العدد الإجمالي للقطع: 232 قطعة موزعة كالتالي:
211 قطعة مخصصة للأنشطة الصناعية
15 قطعة مخصصة للأنشطة التجارية
5 قطع مخصصة للتجهيزات الاجتماعية
1 قطعة مخصصة للمقاولين الشباب
*في المائة عدد القطع المسندة : 205 قطعة بنسبة 97.19
* المائة عدد القطع الشاغرة : 6 قطع بنسبة 2.84 .
* عدد المشاريع : 91 مشروع.
* المشاريع المشغلة : 21 مشروع فقط على 56 قطعة أرضية من 232 قطعة الموزعة.
* البنايات المكتملة وغير المنشغلة : 17 مشروع على 45 قطعة.
* عدد القطع في طور البناء : 5 مشاريع على 6 قطع.
* عدد القطع المسيجة : مشروع واحد على 9 قطع.
عدد القطع المتوقفة اوراشها : 22 قطعة بما يناسب 11 مشروع.
* عدد القطع المتوقفة عن النشاط : 17 قطعة بما يناسب 11 مشروع.

* عدد القطع المسندة والعارية : 50 قطعة لما يوافق 25 مشروع .
المردودية ( عدد القطع لكل نشاط) : 26.24 في المائة.
وادا تم استحضار القانون فانه لا يحق لاي كان من المستفيدين من البقع الارضية بالحي الصناعي اطلاق مشروعه دون الحصول على شهادة التسليم النهائي التي تسلمها لجن مختلطة تضم جميع القطاعات المختصة وهو مالم يتم في جل الوحدات الصناعية وهو مايفرض على ادارة الضرائب بتازة استخلاص العديد من الرسوم والضرائب لاسيما مستحقات الجماعة الحضرية لمدينة تازة .
ورغم أن مصطفى المعزة عامل اقليم تازة في احد الاجتماعات السابقة قد اثار ملف البقع الارضية بالحي الصناعي باشطره وماشابه من خرق للمساطير وكناش التحملات وحث في الوقت نفسه بضرورة نزع تلك البقع التي لم تحترم الشروط القانونية المنصوص عليها في دفتر التحملات مطالبا الجماعة الحضرية لتازة بضرورة استخلاص مستحقاتها خاصة وانها تعاني عجزا حادا في المداخيل، فان تلك التعليمات لم يتم العمل بها او تنفيدها لأن جل المستفيذين من بقع الحي الصناعي يتربعون على كراسي مؤسسات منتخبة على مستوى المحلي والإقليمي ومن بينهم برلمانيين…


ads after content
الإشهار 3
شاهد أيضا
الإشهار 4
تعليقات الزوار
جاري التحميل ...
الإشهار 5