ads980-90 after header


الإشهار 1


استحسان خطوات عامل إقليم تازة والنيابة العامة بتحريك المتابعة القضائية ضد منتخبين متهمين بالفساد

الإشهار 2

www.alhadattv.ma

رحبت فعاليات حقوقية بتازة، بما اسمته بـ”المنحى الجديد” الذي اتخذته السلطات الإقليمية ورئاسة النيابة العامة بتازة، مؤخرا، بتحريك المتابعة في حق بعض من شملتهم شكايات ضد منتخبين ومسؤولين جماعيين تتعلق بشبهة الفساد.
واستحست تصريحات متفرقة لفعاليات محلية مهمتة بالمجال الحقوقي على مستوى إقليم تازة ل “الحدث تيفي”، الخطوات بخصوص الشكايات الموجهة إلى السلطات الإقليمية والنيابة العامة بتازة ضد منتخبين ومسؤولين سياسيين، تشمل تهما تتعلق بشبهة تبديد المال العام، الرشوة، الغدر واستغلال النفوذ.
وأكدت ذات التصريحات، على خطورة الفساد باعتباره آفة تهدد مختلف مخططات التنمية من خلال ابطائه للتنمية الاقتصادية، يقوض سيادة القانون والقيم الأخلاقية والعدالة، يضعف ثقة المواطنين والمستثمرين في المنظومة القانونية والمؤسساتية .
يأتي هذا، تزامنا مع حالة ترقب تتعلق بتفاعل السلطات المختصة، مع مضامين تقارير “سوداء” تهم تدبير الشأن العام المحلي بعدد من الجماعات الترابية بإقليم تازة شملت كمرحلة أولى جماعات مغراوة، آيت سغروشن، أولاد زباير، أولاد الشريف، بلدية تازة، سيدي علي بورقبة، أجدير، مكناسة الشرقية،الربع الفوقي و بني فراسن .
وتشير المعطيات المتوفرة، الى أن الملفات التي تم اعدادها تشمل ملفات تتعلق بتنازع المصالح لمذكرة وزير الداخلية، بالإضافة إلى ملفات قضائية تتعلق بإدانة ومتابعة مستشارين ورؤساء جماعات ترابية بتازة المدينة وأولاد زباير وبني فراسن والربع الفوقي وغياثة الغربية وأجدير، بسبب ارتكاب خروقات وتجاوزات في التسيير خلال الفترة الانتخابية السابقة والحالية.
وحسب مصادر “الحدث تيفي” فإن السلطات الإقليمية بتازة قد أعدت تقارير مفصلة حول خروقات وتجاوزات ارتكبها عدد من رؤساء الجماعات الترابية الحاليين الذين فشلوا في تسيير الشأن العام المحلي وتراكمت ديونها، كما هو الشأن بالمجلس الإقليمي السابق.
وبحسب نفس المصادر، فإن مصالح وزارة الداخلية بتازة تدرس تفعيل قرار العزل في حق مستشارين جماعيين لم يمثثلوا لقرار وزير الداخلية المتعلق بتنازع المصالح و مستشارين جماعيين آخرين متورطين في شبهة تبديد المال العام عن طريق تاسيس شركات وهمية للاستفاذة من طلبات سند من الجماعة  ،قدرت بملايين الدراهم حسب ما ورد في منطوق أحكام المحكمة الإدارية بفاس.
يشار إلى أنه توجد شكايات أخرى جديدة تم إحالتها على السلطات الإقليمية لدى مكتب الضبط بعمالة تازة، ويتساءل الكثيرون عن مصير التقارير التي أنجزتها السلطات المحلية والإقليمية عبر سلسلة الزيارات المكوكية للتفتيش حول ربط المستشارين ورؤساء جماعات وموظفين بمصالح شخصية ومخالفة قوانين التعمير وتدبير الشؤون الإدارية للجماعات التي يمثلونها أو يشتغلون فيها.


ads after content
الإشهار 3
شاهد أيضا
الإشهار 4
تعليقات الزوار
جاري التحميل ...
الإشهار 5