ads980-90 after header


الإشهار 1


عامل إقليم تازة يمهد لعزل رؤساء جماعات ومستشارين جماعيين

الإشهار 2

www.alhadattv.ma

بعدما وصل الفساد المالي والإداري حدوده القصوى في بعض الجماعات الترابية بإقليم تازة، شرع مصطفى المعزة عامل إقليم تازة في عملية إحالة ملفات تحوم حولها شبهة فساد لمنتخبين جماعيين من أحزاب الأغلبية والمعارضة على حد سواء، وموظفين جماعيين على محاكم جرائم الأموال والمحاكم العادية .
فبعد طلبات مصطفى المعزة لعزل رؤساء أجدير واولاد زباير، والربع الفوقي ،هذه الخطوة باركتها العديد من الاوساط .فتحرك عمالة تازة ولو جاء متأخرا ، في اتجاه وقف فوضى الفساد في الجماعات الترابية،جاء بناء على العديد من التقارير والأبحاث التي أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية ،ولجن تفتيش إقليمية عاملية، وكذا تقارير المجالس الجهوية للمجلس الأعلى للحسابات ،وأيضا نتائج التحقيقات ومحاضر الدرك الملكي،والشكايات المحالة على مصلحة الضبط بالعمالة والنيابة العامة.. تقارير وشكايات همت منتخبين قدامى ومنتخبين وموظفين ما زالوا يمارسون مهامهم.
وهناك على ما يبدو تصميم على تعقب الفساد في الهيئات المنتخبة مهما كان انتماء من ثبت في حقه الفساد ومهما كان وضعه داخل حزبه وموظفين مهما كانت مرتبتهم ومكانتهم….
وفعلا، بدأت محاكم جرائم الأموال والمحكمة الابتدائية بتازة والمحكمة الإدارية بفاس، خلال الأيام القليلة الماضية في الاستماع إلى رؤساء جماعات سابقين وممارسين وموظفين، في الوقت الذي تستعد فيه عمالة تازة بإحالة ملفات المزيد من المتورطين في خروقات همت الصفقات العمومية ، والتعمير ، والموارد البشرية والتسيير المالي والمحاسباتي .
كما عاد نقاش قبل أيام « تضارب المصالح » مجددا إلى الواجهة بإقليم تازة، وذلك بعد المهلة الزمنية التي حددتها المصالح الإقليمية بعمالة تازة لتسوية وضعية مستشارين جماعيين معنيين بمذكرة وزير الداخلية الداعية الى تنفيد مسطرة العزل في حقهم و الذين وقعوا في شراك تضارب المصالح.
وما إن عاد الموضوع إلى النقاش مجددا، وإصرار عمالة تازة على السير قدما في اتجاه التنفيد الحرفي لمذكرة وزير الداخلية، حتى تحسس منتخبون في بعض الجماعات الترابية التابعة لإقليم تازة رؤوسهم والذين كانوا في وقت سابق حديث المجالس للاشتباه في تورطهم في تضارب المصالح وهو ما بات يثير مخاوف أكثر، لا سيما وأن عمالة تازة أحالت ملفات العديد منهم على القضاء للمطالبة بعزلهم.
فمازالت الصدمة تسيطر على أذهان بعض المنتخبين الحاليين والسابقين،ممن تلاحقهم شبهات تبديد المال العام على المستوى إقليم تازة ، جراء ما أحدثه قرار الجهات القضائية المختصة والمتعلق بإصدار أحكام قضائية بالسجن في حق رؤساء جماعات أولاد زباير، أجدير، مطماطة، غياثة الغربية، وملاحقة رؤساء جماعات آخرين جنائيا كجماعات بني فراسن، باب مرزوقة، بوحلو، بوشفاعة، المجلس الإقليمي السابق، جماعة تازة، والملاحظات الخطيرة المسجلة في تقارير المجلس الجهوي للحسابات والتي تخص جماعات وادي أمليل جماعة تازة، بني فراسن، غياثة الغربية، آيت سغروش ، جبارنة،،والتي ستحال في الأسابيع القليلة المقبلة القضاء المختص.
كما بات بعض الموظفون هم أيضا يتحسسون رؤوسهم ،ممن سبق لعناصر الدرك الملكي وقاضي التحقيق والنيابة العامة بتازة أن استمعت إليهم عدة مرات في محاضر قانونية ،على خلفية شبهات إصدار شواهد إدارية مشكوك في أمرها وتقسيم عقارات فلاحية بطرق احتيالية وتورطهم مع رؤساء جماعات في ملفات فساد إداري أو غيرها من التهم الجنائية الأخرى والتي تمّ رصدها من طرف المؤسسات الموكول لها دستوريا إنجاز هذه المهام ،سواء تعلق الأمر بمديري المصالح الادارية بجماعات ترابية بإقليم تازة السابقين والحاليين أو رؤساء بعض الأقسام ذي الصلة بالصفقات والميزانية الجماعية.
فلا حديث بين مختلف الفعاليات المهتمة بالشأن المحلي بتازة ،إلا عن مستجدات تحريك المتابعات في حق رؤساء جماعات ومستشارين وموظفين أمام القضاء بشبهة الفساد الإداري و المالي ،وهي النقطة التي أثارت الكثير من النقاش حول مدى إمكانية التعجيل بتحريك ملفات باقي المنتخبين المتابعين أمام القضاء بشبهة تبديد المال العام والصفقات بالمجلس الاقليمي لتازة السابق والمجلس الجماعي لتازة والذين ظهرت مستجدات في شقها المتعلق ما يسمى شيكات المجلس الإقليمي وصفقات “كورونا” ومشاريع شركة التنمية الإقليمية التابعة للمجلس الإقليمي بجماعات أولاد زباير وبني فراسن ومطماطة، وبعض جماعات بدائرة أكنول.. !
فهل أينعت رؤوس بعض المتهمين بشبهة الفساد المالي وحان وقت محاكمتها من طرف القضاء، ليكونوا عبرة لكل من سولت له نفسه استغلال صفته الإنتخابية للإغتناء الفاحش وغير المشروع؟!


ads after content
الإشهار 3
شاهد أيضا
الإشهار 4
تعليقات الزوار
جاري التحميل ...
الإشهار 5