مشروع فاشل بجرسيف كلف 60 مليون درهم لم يباشر فيه الافتحاص من قبل أي هيئة رقابية

www.alhadattv.ma

وجه سعيد بعزيز النائب البرلماني عن دائرة جرسيف بإسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤال كتابي موجه إلى نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، مطالبا بالتعجيل بافتحاص مشروع الوحدة الصناعية لإنتاج حليب جرسيف الذي يدخل في خانة جذاذة المخاطر المتعلقة بالمشاريع الممولة من المال العام.
المشروع يضيف بعزيز، و الممول من المال العام بتكلفة إجمالية تجاوزت 60 مليون درهم أخذت به المفتشية العامة للمالية علما وستدرجه ضمن جذاذة المخاطر المتعلقة بالبرمجة، في أفق دراسة إمكانية برمجته لاحقا ما لم تباشره إحدى الهيئات الرقابية الأخرى.
وأضاف سعيد بعزيز “لم يباشر فيه الافتحاص من قبل أي هيئة رقابية أخرى”، معتبرا إلى أن هذا المشروع آل إلى الفشل بسبب تبذير المال العام، وسوء التدبير، والتواطؤ من أجل إفلاسه بهدف فتح المجال لجهات أخرى.
كما سبق للنائب البرلماني سعيد بعزيز طالب في سؤال وجهه إلى وزير الداخلية، قبل أسابيع بفتح تحقيق في اختلالات بوحدة لإنتاج الحليب كانت تعرض صحة المستهلك للخطر، جراء الإهمال الذي طال مختلف أطوار العملية، ابتداء من استقبال الحليب وتصنيعه وتخزينه، إلى توزيع منتجاته والغش في الوزن.
واستدل بعظزيز في سؤاله ، بتقرير حول سلوكات خطيرة كانت تمارس بهذه الوحدة قبل توقفها منذ أشهر، ومن بينها أن كيس حليب جرسيف وزنه حسب الغلاف 500 غرام، لكن في الواقع 410 غرام فقط،و أن أكياس الحليب يتم رميها في أمكنة غير صحية، بالإضافة إلى إنتاج اللبن في فصل الشتاء رغم أنه قليل الاستهلاك وعدم إنتاج الحليب لكون العلب المخصصة له غير متوفرة،وبعد تعذر توزيع اللبن على التجار الذين رفضوا تسلمه ولو بالمجان، تم تفريغ جزء منه، في قنوات المياه العادمة، مما أدى إلى التأثير سلبا على نقطة تجميع المياه العادمة المخصصة للوحدة.
كما أشار ذات التقرير يضيف بعزيز، إلى أنه لم يتم ربط الوحدة بشبكة الصرف الصحي، بل وضعت لها نقطة تجميع خاصة بها، وهو ما أثر على المحيط البيئي بالمنطقة، حيث تنبعث منها روائح كريهة، أدت إلى تشكي المواطنين على المستوى المحلي.
وظلت التعاونيات المحلية، تزود الوحدة بالحليب، بما مجموعه 8 أطنان يوميا، وبعدما تأخرت في أداء مستحقاتها لمدة 3 أشهر، وتناهي خبر إفلاس الوحدة توجه معظمهم نحو البحث عن وجهة أخرى لتسويق حليبهم.
وكانت المجموعة توجه الحصة الكبيرة من منتجاتها إلى الأقاليم المجاورة (الدريوش، تاوريرت، تازة، جرادة، ميسور…)، دون أن تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي لإقليم جرسيف، مما ساهم في رفع مصاريف التوزيع.
ذات التقرير ،توصل به عامل إقليم جرسيف ومصالح الفلاحة، إلا أنه لم يتم فتح أي تحقيق في ذلك، مما اضطر مُعد التقرير إلى مغادرة الوحدة.