مطالب بفتح الوكيل العام لتحقيق مع رئيس جماعة تازة بعد اتهامه من طرف نوابه بارتكابه جناية تدخل في خانة جرائم الأموال
www.alhadattv.ma
تعالت أصوات نشطاء التواصل الإجتماعي لفتح النيابة العامة تحقيقا مع نواب رئيس جماعة تازة ، عبدالواحد المسعودي، بعد فضيحة “ شبهة تبذيذ اموال عامة”.
كما علمت “الحدث تيفي” أن حقوقيين بتازة تدارسوا جملة من التهم الموجهة ضد عبدالواحد المسعودي رئيس جماعة تازة تتعلق في الشق المالي بتبذير المال العام ،وعلى ما خلفته الرسالة التي تسربت إلى الراي العام المحلي والإقليمي موقعة من طرف خمسة مستشارين جماعيين وهم نواب رئيس المجلس ذاته، من ردود فعل، وما تلاها من تصريحات خطيرة صادرة عنهم بصفتهم أعضاء من الأغلبية المسيرة إلى جانب الرئيس ، ويستعدون لمراسلة سلطات النيابة العامة من أجل فتح تحقيق في تلك التهم ذات الطابع الجنائي.
وتساءل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب عدم فتح النيابة العامة تلقائيا لتحقيق في مضامين المراسلة التي تحتوي على اتهامات مباشرة لرئيس الجماعة.
جدير بالذكر ، أن اتهامات ثقيلة وجهها خمسة نواب لرئيس المجلس الجماعي لتازة، في رسالة، تتعلق بالارتجالية في التسيير والانفراد بالقرار والتسبب في تعثر المشاريع وتبذير المال العام.
ووقع الرسالة كل من خالد الصنهاجي، ونعمان عبد الكريم، وعمر البالي، ورضوان زريول، وحافظ بن كمرة.
وحمل النواب للرئيس المسعودي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، مسؤولية هدر الزمن السياسي، وعدم إنجاز كل المشاريع المبرمجة منذ ما يقرب من سنتين، معتبرين بأن هذا الوضع يخلف استياء عاما لدى الساكنة المحلية.
ويعيش المجلس الجماعي للمدينة على وقع تصدعات داخلية تفجرت بين أقطاب الأغلبية المسيرة، ودعا النواب رئيس المجلس الجماعي إلى تدارك هدر الزمن السياسي وتصحيح ما يمكن تصحيحها، قبل فوات الآوان.
