إحداث مؤسسة للرعاية المادية والاجتماعية للفنانين والمبدعين المغاربة
www.alhadattv.ma
كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أن الوزارة بصدد إعداد مشروع نص قانوني تحدث بموجبه “مؤسسة لرعاية الفنانين والمبدعين المغاربة”، تتولى القيام بمجموعة من المهام، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بإدراج هذا المشروع في مسطرة المصادقة، في أفق التوقيع عليه من طرف القطاعات المعنية، والنشر بالجريدة الرسمية.
وأوضح الوزير، في معرض جوابه على سؤال تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين أن هذه المؤسسة ستتولى اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻷوضاع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻔﻨﺎﻧﻴﻦ واﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻦ اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ، وﺗﻜﺮﻳﻢ اﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ واﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻦ، واﻻﺣﺘﻔﺎء ﺑﻬﻢ واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ والإشادة ﺑـﺈﻧﺠازاﺗﻬﻢ، إضافة إلى المساهمة في ﺧﻠﻖ توازن ﺑﻴﻦ الوضع اﻻﻋﺘﺒﺎري واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺒﺪع واﻟﻤﺜﻘف، واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺤﻤﻼت تحسيسية وتواصلية لتحسين ﺻﻮرة اﻟﻤﺜﻘﻒ واﻟﻔﻨﺎن باﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
وموازاة مع هذه المبادرة، لفت المسؤول الحكومي إلى إطلاق الوزارة منذ فترة مبادرات أخرى تهدف إلى الارتقاء بوضعية الفنان المهنية والمادية والاجتماعية، من بينها تمكين الفنانين وتقنيي وإداريي الأعمال الفنية من البطاقة المهنية للفنان في صيغتها الجديدة، والتي تمنحهم مجموعة من الحقوق المرتبطة أساسا بأولويات التشغيل والحماية الاجتماعية وضبط العلاقة الشغلية وتخصيص دعم مالي سنوي لفائدة الفنانين بصفة عامة والرواد بصفة خاصة، يهم مجالات متعددة، بالإضافة إلى تفعيل الإجراءات والمساطر المرتبطة بالرعاية الاجتماعية للفنانين، خصوصا ما يتعلق بالتغطية الصحية.
وفي هذا الصدد، أكد بنسعيد أنه تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام المعاشات لفائدتهم، وكذا المراسيم التطبيقية المتعلقة بهذين القانونين، قامت الوزارة، بصفتها هيئة الاتصال المكلفة، بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلائحة الفنانين الحاصلين على البطاقة المهنية للفنان (وعددهم حوالي 9000)، على أن يتكلف مسؤولو الصندوق بالقيام بعملية الفرز داخل هذه اللائحة لمعرفة الفنانين غير المنخرطين في أي نظام للحماية.
وفيما يتعلق بمجال الحقوق المجاورة ومجال حقوق التأليف والملكية الفكرية، عملت وزارة الثقافة حسب بنسعيد، على تحيين القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مشيرا إلى أن الإصلاحات التي أطلقتها الوزارة مكنت من تعزيز مكانة ودور المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، ودعم استقلاليته في الإشراف على عمليات الاستخلاص والتوزيع.
وسجل وزير الشباب الثقافة والتواصل التزام الوزارة بمواصلة تمويل التعاضدية الوطنية للفنانين بمبلغ 4 ملايين درهم سنويا، إلى جانب احتفاء الوزارة بالفنانين وتكريمهم في جميع أنشطتها الثقافية والفنية، معتبرا أن كل هذه الإجراءات ستكون لها انعكاسات إيجابية على وضعية الفنانين المغاربة.
