مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون العقوبات البديلة

www.alhadattv.ma

وافق مجلس النواب، قبل قليل، على مشروع قانون العقوبات البديلة، بموافقة 115 نائبا ومعارضة 41 وامتناع 4.
وتمكن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، من تمرير مشروع قانون العقوبات البديلة، رغم الجدل الذي أثارته بعض مواد المشروع.
وقال وهبي بأن هذا المشروع جاء ليحد من اكتظاظ السجون الذي وصل إلى مستويات قياسية، حيث فاق عدد السجناء بالمغرب 100 ألف سجين رغم أن القدرة الاستيعابية للسجون تقدر بـ68 ألف سرير.
العقوبات البديلة هي العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحريّة في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات حبسا نافذا، وتخول للمحكوم عليه تنفيذ بعض الالتزامات المفروضة عليه مقابل حريته وفق شروط محكمة. ويقترح المشروع في هذا الصدد ثلاث عقوبات بديلة تتمثل في: العمل لأجل المنفعة العامة؛ المراقبة الالكترونية؛ وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.