فواتير الكهرباء سترتفع بدرهم واحد والماء بـ16 سنتيما والحكومة تقلل من قيمة هذه الزيادات

www.alhadattv.ma

قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الثلاثاء، إن 66 بالمائة من فواتير الكهرباء لن ترتفع إلا بدرهم واحد سنة 2024 بالنسبة للشطر الأول، و17 بالمائة من الفواتير ستسترتفع بـ2.3 دراهم بالنسبة للشطر الثاني، مؤكدا أن الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للماء والكهرباء والشاي لن يكون لها تأثير كبير على القدرة الشرائية للمغاربة، على اعتبار أن الزيادات موجهة بالأساس إلى الذين يستهلكون أضعاف ما تستهلكه الأسر المغربية.
وسجل لقجع، خلال جوابه على مداخلات النواب في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن 83 بالمائة من الفواتير (الشطر الأول والثاني) ستتراوح الزيادة فيها بين درهم واحد و2.3 دراهم.
وأشار إلى أن 17 بالمائة المتبقية تتعلق بـ”المستهلكين الكبار” الذين يصل استهلاكهم إلى 500 كيلواط، أي يتجاوز 5 مرات استهلاك المغاربة في الشطرين الأول والثاني.
وأكد لقجع، أن الزيادة في القيمة المضافة لا تستهدف الضعفاء، ولكن الذين يستهلكون 500 كيلواط، ويكلفون 7 مليار درهم، تدفعها الدولة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وأبرز لقجع أن ما ستجنيه الحكومة من هذه الزيادات هو 160 مليون درهم، 30 بالمائة منها تذهب إلى الجماعات المحلية وما يتبقى للدولة هو 112 مليون درهم.
فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة على الماء، أوضح المسؤول الحكومي أن الزيادة تتراوح بين 16 سنتيم بالنسبة لـ59 بالمائة من الفواتير في الشطر الأول، و60 سنتيما بالنسبة لـ28 بالمائة من الفواتير المصفنة في الشطر الثاني.
فيما يخص الشاي، أكد لقجع أن الحكومة لن تقر أية زيادات في سعره سنة 2024، مشيرا إلى أن الحكومة طالبت المستوردين باستيراد صناديق الشاي (على الأقل 20 كيلوغرام) وإعادة تعليبها في المغرب، مضيفا أن”المستوردين اتفقوا حول هذا الأمر، ولكن تبين أنهم يستوردون صناديق كبيرة ووسطها صناديق صغيرة”.
وسجل المسؤول الحكومي، أن رفع رسم الاستيراد من 2.5% الى 30% على الشاي الأخضر المقدم على شكل علب ذات سعة أكثر من 3 كيلوغرام وأقل من 20 كيلوغرام، “الهدف منه محاربة الغش، وحتى يشتغل المستوردين بوضوح، أما الأسعار فلن تكون هناك أية زيادة بشكل نهائي”.