قانون جديد للقضاء على “السماسرة” مع تقنين مهنة الوكيل العقاري

www.alhadattv.ma

كشفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن إعداد مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري بالتوافق مع مختلف المهنيين والقطاعات الحكومية المعنية، حيث تمت إحالته على مسطرة المصادقة، وذلك بهدف تأهيل المهنة وتنظيمها وإحداث بطاقة مهنية للوكيل العقاري، وضبط العلاقة بين الوكيل العقاري وزبنائه.
وفي معرض جواب لها عن سؤال برلماني حول “وضعية الوكلاء والوسطاء العقاريين ببلادنا” تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، قالت المنصوري إن هذا المشروع الحكومي الجديد، يروم تشجيع الاستثمار في المجال العقاري، عبر تثمين دور الوكيل العقاري في تقديم المساعدة لإتمام المعاملات بشكل سليم وبفعالية كبيرة.
ويسعى هذا المشروع، وفق ما أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير، إلى تحديد الخدمات التي تدخل ضمن مهام الوساطة العقارية، وحصر شروط ممارسة المهنة بالنسبة للأشخاص الذاتيين والمعنويين الوطنيين والأجانب، مشيرة إلى أنه تبين أن هذا النص القانوني موضوع ملاحظات إضافية لذلك سيتم تدارسه مرة أخرى بالتشاور مع الشركاء المعنيين.
وقالت المنصوري إن الوزارة تعتبر الوكلاء العقاريين حلقة مهمة لتعزيز دينامية القطاع العقاري، مشيرة جهود العمل بين الوزارة وهذه الفئة المهنية وعدد من النتائج الإيجابية، منها إعداد سجل وطني للوكلاء العقارين ويضم أزيد من 1312 وكيلا عقاريا، وتعزيز التواصل والمواكبة عبر تنظيم الوزارة لفائدة الوكلاء العقارين ولقاءات تأطيريه في جميع جهات المملكة، استفاد منها 1200 وكيل عقاري.
ونبهت زينة شاهيم، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، أن مهنة الوكيل العقاري باتت تعيش على وقع “فوضى وعشوائية كبيرة” وأصبحت مهنة من لا مهنة له بحيث لا يخلو أي شارع أو زقاق من وكيل عقاري (سمسار)، مؤكدة أن الأخير “لا يتوفر على أي تكوين أو ترخيص لممارسة المهنة، وهو ما يشكل خطرا على المواطنين الذين يجدون أنفسهم عرضة للنصب والاحتيال والغش”.
وسجلت شاهيم أن هذا الوضع الفوضوي لا يواكب الأوراش التي تباشرها الحكومة وعلى رأسها ميثاق الاستثمار المعول عليه لتحسين وتحقيق إقلاع الوعاء العقاري إلى جانب برنامج دعم السكن، معربة عن الأمل في أخذ هذا الموضوع على محمل الجد وأن تسرع وتيرة إخراج القانون المنظم لمهنة الوكيل العقاري.
واعتبرت البرلمانية التجمعية أن أوضاع الوكلاء العقارين ستكون حتما جيدة وأفضل حالا إذا ما تم إخراج مشروع القانون الخاص بتنظيم وتقنين المهنة لاسيما أن وزارة السكنى والتعمير تعهدت في وقت سابق بتسريع مسطرة المصادقة عليه بأقرب الآجال.