الباحثة السوسيولوجية دة. مريم شبار تفكك لغز السلطة السياسية للمرأة المغربية بالعالم القروي

www.alhadattv.ma

صدر مؤخرا عن مؤسسة باحثون للدراسات، الأبحاث، النشر والاستراتيجيات الثقافية كتاب:” المرأة والسلطة في المجتمع القروي المغربي، مقاربة سوسيولوجية للسلطة السياسية لدى رئيسات الجماعات القروية” للباحثة السوسيولوجية دة. مريم شبار، وهو كتاب يعالج قضية السلطة السياسية للمرأة في الجماعات الترابية، ويضيء عتمات اتخاذ القرار السياسي في الأحزاب المغربية وطنيا، محليا وجهويا. كما يوضح رهانات وتحديات ولوج المرأة لمراكز القرار، مسلطا الضوء على الثقافة السياسية للمغاربة، وأساساً من خلال مقاربة النوع، حيث الاهتمام بالثقافة السياسية للمرأة المغربية، ينبثق من كون الدراسات السوسيولوجية والانتربولوجية أبانت أن اقصاء المرأة من المجال الساسي لا يرتبط بالطبيعة الانسانية، بل بأنماط التفكير والسلوك والممارسات المرتبطة بثقافة المجتمع وبتاريخه ،فقبول المرأة في المجال السياسي يتغير من مجتمع لآخر وله في كل مجتمع معاييره الثقافية والاجتماعية الخاصة،ان ابتداع مفهوم الثقافة سيصبح أداة أساسية لتجاوز التفسيرات ذات النزوعات الطبيعية لفهم وتفسير السلوك الانساني، اذ سيظهر مفهوم الاكتساب والتلقين،و سيتعمق المفهوم خاصة مع مدرسة ” الثقافة الشخصية” ونستحضر هنا ” مارغريت ميد” التي بينت من خلال دراستها لثلات مجتمعات في غينيا الجديدة ” أن الفروق بين الذكر والأنثى، والتي كنا نظن أنها بيولوجيبة، وأنها موجودة في كل المجتمعات لاوجود لها كما تصورنا، بل هناك أكثر من ذلك فبعض المجتمعات تتمتع بمنظومة ثقافية تختفي فيها هذه التمايزات على مستوى الشخصية
يتضح من ذلك ،أنالسياسة لم تعد معطى نظريا، وانما بناء يبنى من تفاعلات الأفراد وضمن قيم ثقافة المجتمع، وهذا ما جعل البعد الثقافي يحظى باهتمام الدارسين في مجال العلوم الانسانية،تأكيدا على دور الثقافة في تشكيل المواقف والسلوكات الايجابية أو السلبية تجاه الممارسة السياسية للمرأة.
علاوة على ذلك، يجب التأكيد على أن الاهتمام بالثقافة السياسية للمرأة المغربية أصبحعنصرا أساسيا في مسار التنمية، من خلال تأسيس ثقافة منفتحة على قيم الديمقراطية والمساواة في صنع القرار، وهذا ما جعل مخططات التنمية التي شرع المغرب في تبنيها الى اشراك النساء في الفعل السياسي، وتغيير القيم والمعتقدات وأنماط العيش، التي تكون عائقا أمام مسار التنمية باشراك كل الفاعلين الاجتماعيين في كل تغيير يخص النساء. وهذا ما نجده واضحا في دستور 2011

لكل الاعتبارات السابقة انبثق هذا العمل من سؤالين مركزيين : الأول: لماذا الثقافة السياسية للمجتمع المغربي غيبت المرأة من السلطة السياسية؟ وما العوامل التي أدت الى قبول المرأة في المجال السياسي المغربي المعاصر؟
تم الجواب على هذين السؤالين من خلال البحث الميداني الذي اعتمدنا فيه على المقاربة الامبريقية التي تقوم على وصف وتحليل السلوكيات السياسية للنساء رئيسات الجماعات القروية في المغرب، لذا وقع الاختيار على النساء اللواتي يتواجدن في مناصب صنع القرار،حيث شكلت انتخابات 2015 قفزة نوعية في احتلال النساء لمراكز صنع القرار، انتقلت بموجبها نسبة المنتخبات من 127 منتخبة سنة 203 الى 6673 منتخبة ،كمالاحظنا أن المجالس القروية هي التي احتطنت الوجود النسبي للنساء في تسيير الشأن المحلي فمن أصل 1503 جماعة، هناك أقل من 20 جماعة ترأسها النساء، لذلك شملت العينة 6 رئيسات من 17 امرأة بالجماعات الترابية بالمغرب( عرباوة، أفرا ، أيت أزدك، الدراركة، الكفيفات، تفراوت المولود) تم اختيارهن حسب الانتماءات الحزبية المشكلة للنسيج السياسي في المغرب، اليمين واليسار والوسط، فضمت العينة التمثيلية الحزبية التالية: حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب التقدم والاشتراكية، حزب التجمع الوطني للأحرار، حزب العدالة والتنمية، حزب الأصالة والمعاصرة و حزب الحركة الشعبية)
فكان من اللازم الالمام بمجموعة من النظريات””إذ أصبح اليوم من الأكيد لدى كل الباحثين أنه لا توجد نظرية مهيمنة تقنع الباحث بالركون كليا إلى فرضياتها والاطمئنان مطلقا وحصريا إلى أدواتها ومفاهيمها”، كما أن تتبع المسار السياسي التاريخي للنساء كان ضروريا للوقوف على تشكيل ثقافتهن السياسية لفهم السيرورة التي قطعها الفعل السياسي الذي مكن من تثبيت تقاليد الثقافة السياسية ،فتم الاستعانة بالاطار النظري لمحتوى وأبعاد الثقافة السياسة الذي صاغه الباحث الانتربولوجي المصري “كمال المنوفي” في كتابه “الثقافة السياسية للفلاحين المصريين، وهو النموذج الذي تضمن ست ثنائيات من القيم، وهي:: الحرية والاكراه، الشك والثقة، الخنوع والمقاومة، التدرج والمساواة، الدينية والعلمانية، الولاء المحلي والولاء الوطني.

I. خطاب تمكين المرأة سياسيا لا يطاله النقصان، وفعل سياسي ذكوري يأبى النسيان
حدده “لوسيان باي “عالم السياسة الأمريكي المعاصر للثقافة السياسية على أنها: ” مجموع الاتجاهات والمعتقدات والمشاعر التي تعطي نظاما ومعنى للعملية السياسية وتقدم قواعد مستقرة تحكم تصرفات أعضاء النظام السياسي. لذلك فالمقابلات ركزت على كل السلوكات والمعتقدات والمشاعر التي تربط النساء بالفعل السياسي، من خلال التنائيات التي ذكرناها سابقا.
لاحظنا من خلال قراءة المعطيات التي أسفرت عنها المقابلات مع النساء رئيسات الجماعات القروية، أن الإكراه لا زال يواجه النساء في المجال السياسي؛ إكراه الذكورية،: اكراه التمثلات الشائعة حول النساء، اكراه التنشئة العائلية اكراه تجاوب الساكنة مع القرارات وإكراه التصور التقليدي لدور رئيس الجماعة
مما تقدم يتبين إنالإكراه يمثل بعدا من أبعاد الثقافة السياسية عند الرئيسات المرتبط بالنظرة الذكورية وبغياب استجابة المواطنين لتفعيل البرامج والمشاركة فيها، إلاأن هذا لا يلغي الحرية التي تميز فعل الرئيسات وذلك بفضل ماراكمته الرئيسات من تجربة في هذا المجال، إضافة إلى الحرية السياسية التي تكفل بها النظام السياسي بالمغرب والمرتبط بالتعديلات القانونية والدستورية المنبتق من دستور 2011 بشان وضعية النساء وإشراكهن في الفعل السياسي.، من خلال المقاربة التشاكية.
II. صناعة الثقة فعل سياسي نسوي، والشك في السياسة نسبي
بينت الدراسة أن النساء اكتسين الثقة في أنفسهن،ويظهر ذلك من خلال قدرتهن على انجاز برنامج الجماعة،إما بانخراط الساكنة، أووفق خطة منهجية للوقوف عند ثغرات الجماعة ومواطن قوتها.وتظهر الثقة كذلك في قدرة النساء المبحوثات على حل المشاكل بالأدوات الرسمية التي تظهر في الاجتماعات، وفي الحوارات التي تفتحها النساء مع الأعضاء ومع المواطنين، كما إن النساء المبحوثات اكتسبن ثقة الساكنة وذلك في مشاركة الرئيسات لكل الأنشطة الاجتماعية والثقافية وكذا العائلية، والتي تعتبر شرطا ضروريا لاستمرار العلاقات داخل المجتمع القروي المبني على الترابطات الاجتماعية .رغم ما تتميز به النساء من قيم الوضوح والشفافية فان عنصر الشك في النساء، وفي قدرتهن على الممارسة السياسية لا زال حاضرا، ويظهر ذلك في أسلوب التحريض وفي تهديد الرئيسات بالمادة 70 من القانون المنظم للجماعات
هكذا يتبين أن الرئيسات يمارسن السياسة في مجال غير موثوق فيه، ويرتبط الشك بجذور تاريخية حيث ارتبطت الجماعات في، إذهان المواطنين بالفساد، كما أن منظومة القيم المحيطة بالمرأة تجعل الثقة غير كاملة.
لذلك تواجد النساء على رئاسة الجماعات القروية، راجع بالأساس إلى الإرادة الملكية المترجم في دستور 2011والى ضغط الحركات النسائية.

III. المقاومة بالحيلة، الصيغ القانونية لتثبيت مواجهة الذكورية
بينت الدراسة أن النساء أكثر استعدادا لمناهضة تعسف الاعضاء والساكنة، إلا أنهن جميعا يفضلن المقاومة بطريقة سلمية حفاظا على السير العام للجماعة وحفاظا على مبدأ الاحترام المتبادل وقد يلجأن في الظروف القصوى إلىتقديم الشكايةللجهات المختصة .
انخراط المرأة تاريخيا في فعل المقاومة وفي التعليم، وارتباطها بمنظومة حقوق الإنسانجعل المرأةالمغربية تتميز بصفة المقاومة، أساسها اللجوء إلى القانون فتميز فعل المقاومة في السنوات الأخيرة بقيمة حضارية، تبين أن النساء اكتسبن أشكالا ديمقراطية في مواجهة الخصم والدفاع عن الحقوق بجميع الوسائل، وهذا ما عبرت عنه جميع الرئيسات، .
IV. تراتب اجتماعي محافظ، نسوية مشاكسة، معادلة الفعل السياسي بالمغرب.
ان المجتمعات الحديثة تعمل على إقرار مبدأ المساواة بين الأفراد”إذ يكاد يختفي عنصر التمييزالتحكمي في الحقوق والالتزامات،جل المبحوثات يتوفرن على رصيد مهم من التعليم،وهذا مؤشر على كون التعليم بالنسبة للمرأة أساسي لارتقائها الاجتماعي والسياسي، ولا أحد ينكر الدور الذي يلعبه التعليم في تمكين النساء سياسيا، لذلك فكل الدول الحديثة العهد بالديمقراطية، جعل من التعليمأساسا للبناء الديمقراطيلذلك ربط الباحث السوسيولوجي المغربي”محمد جسوس “التنمية بالعنصر البشري الذي راهنت عليه كل الديمقراطيات القديمة انجلترا ألمانيا فرنسا..ولا احد يجادل إنالمرأة العربية والمغربية على الخصوص قد عرفت في الآونةالأخيرة تطورا ملحوظا في مجال التعليم”إلا أن وضعها القانوني عموما لا يزال الأكثر هشاشة في العالم، فإذا راجعنا تقارير الأمم المتحدة الأخيرة، نجد أن مخططات التعليم التربوية والأحكام التمييزية في قانون الأسرة ومدونة الأحوال الشخصية، تكرس بطريقة واضحة اللامساواة والتبعية التي تعاني منها المرأة المسلمة انطلاقا من الأمية.
كما تشكل الكفاءة في التسيير شرطا أساسيا في الممارسة السياسية، وتقاس هذه الكفاءة بمعرفة خصوصية النظام الاجتماعي،والتنظيمات السياسية المشكلة له، والقدرة على التقييم السياسي وهذا ما يؤسس للمشاركة السياسية في قدرة الفرد على التأثير وعلى القدرة الاستباقية في حل المشاكل الاجتماعية.
1. شمولية الدين في النظام الاجتماعي، سلطة سياسية لتقييم الفعل العقلاني
قبل التفصيل في تفسير هذه الثنائية، لا بد أن نوضح وكما وضح ذلك مجموعة من الدارسين انه ” بقي المشروع الغربي لتحرير المرأة في عيون الشعوب المستعمرة لمدة طويلة والى حدود اليوم، مشروعا استعماريا لا بد من مقاومته،إذأنأي انتماء لهذا النموذج هوبمثابة خيانة للهوية الإسلامية”، وهذا ما جعل أجوبة المبحوثات تزاوج بين الهوية الإسلامية والنظرة الاستباقية في التدبير. العقلاني . من قدرة الرئيسات على تحمل المسؤولية، وغياب الإهمال أواللامبالاة في فعلهن السياسي
2. الوطنية الثابتة، مشترك الذكورية والنسوية بالمغرب
كثر الحديث في السياسة الحديثة والمعاصرة عن مفهوم الوطنية،لذلك غالبا ما نجد هذا المفهوم يؤسس لتصورين وقيمتين أساسيتين : “: قيمة أخلاقية ترتبط بقدرة الإنسان على خلق تبادلات اجتماعية مؤسسة على نوع من التعاون والتكامل الذي يرسخ مبادئ الثقة بين الأفراد والجماعات، وقيمة قانونية ترتبط بالنظرة العقلانية في التدبير واحترام الاختلافات وفق أسس الديمقراطية
تبين من خلال المقابلات أن اهتمام الدولة بوضعية النساء في مشاريع التنمية، والاهتمام بتحسين أدائهن السياسي،هذا أوجد لهن القرب مما هووطني، كما تتميز الرئيسات بوعي سياسي راكمنه من خلال التجارب السياسية التي مر منها المغرب والتي جعلتهن أقرب إلى الانفتاح على ما هووطني..
مما سبق، يمكن القول إنالتاريخ السياسي للنساء رئيسات الجماعات القروية بالمغرب والتنشئة الاجتماعية، والظروف الجغرافية للجماعات، وكذا المسار الديمقراطي الذي يشهده المغربالمترجم في دستور 2011، والدعم العائلي والأصدقاء، عوامل لعبت دورا كبيرا في جعل النساء مشاركات وفاعلات في النسق السياسيالمعاصر، ، وهذا يؤكد على ضرورة التنشئة السياسية في الفعل السياسي، ويمكن القول كذلك إننا أصبحنا أمام ثقافة سياسية نسائية في تدبير الشأن المحلي وفق مقاربات جديدة ونظرة مختلفة عن المنظور التقليدي الذي انعكس سلبا على واقع الجماعات الترابية، والذي خلفه التسيير الكلاسيكي لبعض الجماعات

–