حذف المحكمتين الإدارية والتجارية بمكناس وإحداث محكمة الاستئناف الإدارية بفاس وإلحاق محكمة جرسيف باستئنافية تازة

www.alhadattv.ma

من ضمن المستجدات التي حملها مشروع المرسوم الحكومي الجديد على صعيد جهة فاس مكناس والذي أعده وزير العدل عبد اللطيف وهبي وصادقته عليه الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي قبل يومين، إحداث محكمة استئناف إدارية بفاس وحذف المحكمتين الابتدائيتيْن التجارية والإدارية بمدينة مكناس، فيما جرى تغيير دائرة نفوذ محكمة الاستئناف بتازة لتشمل المحكمة الابتدائية بجرسيف.
و وفق مشروع المرسوم رقم 2.23.665 الذي صادقت عليه الحكومة في مجلسها المنعقد يوم الخميس الاخير، تم التنصيص رسميا عن إحداث محكمة استئناف إدارية بفاس بعدما كانت المدينة تتوفر على محكمة إدارية ابتدائية فقط وتحيل ملفاتها الاستئنافية على محكمة الرباط الإدارية الاستئنافية.
كما تم حذف المحكمتين الابتدائيتيْن التجارية والإدارية بمدينة مكناس، والاكتفاء بالمحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية بمدينة فاس.
وي إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.38 (30 يونيو 2022) أيضا، فقد جرى تغيير دائرة نفوذ محكمة الاستئناف بتازة لتشمل المحكمة الابتدائية بجرسيف، بعدما كانت تتبَع لدائرة نفوذ محكمة الاستئناف بوجدة.