وزارة التربية الوطنية تضع شروطا للترخيص لاستعمال مدارس التعليم الخصوصي كتب وبرامج ومقررات غير رسمية

www.alhadattv.ma

وضع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، شروطا على المدارس الخاصة من أجل اعتماد مقررات موازية غير المقررات الرسمية المعتمدة من طرف الوزارة.

ووجه بنموسى مراسلة إلى مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرات والمديرين الإقليميين في شأن استعمال الكتب الموازية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، يطالبهم فيها باعتماد معايير محددة من أجل قبول الترخيص لهذه المدارس لكتب مدرسية موازية يتم اعتمادها في تدريس التلاميذ.

وطالب بنموسى من المدراء “دعوة مديرات ومديري مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي إلى التقيد بالمذكرات الوزارية الصادرة في شأن برامج الدراسة والحصص والكتب المستعملة في مؤسسات التعليم الخصوصي”.

وأشارت مذكرة بنموسى، أن “مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي يجب أن تلتزم بالبرامج والمناهج الرسمية ويمكنها طبقا لمقتضيات المادتين 4 و8 من القانون 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي تقديم مشروع تربوي يتضمن مجالات الإبداع والتجديد التربوي التي ستعتمدها من أجل الرفع من جودة التعلمات، وتطوير التمكن من اللغات الوطنية والأجنبية لدى المتعلمات والمتعلمين”.

وشدد على أنه “يتعين على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي الراغبة في استعمال كتب موازية تقديم طلب في الموضوع من طرف المدير (ة) التربوي (ة) للمؤسسة مرفق بتقرير يتضمن المسوغات التربوية لاعتمادها، ويؤكد على احترام الكتب المقترح استعمالها لثوابت المملكة المغربية كما هو منصوص عليها في الدستور، وللمنظومة القيمية المغربية، وللتوجهات العامة للتعليم المدرسي، وللمناهج والبرامج الرسمية المعتمدة”.

وأضافت المذكرة أن هذا يجب أن يتم “مع ضرورة عرض نماذج من الكتب الموازية المقترحة على مصالح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك في أجل أقصاه متم شهر ماي من كل سنة حتى يمكن الترخيص باعتمادها خلال الموسم الدراسي الموالي”.

ولفت الانتباه إلى أن “الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تعمل على تشكيل لجان للمصادقة على مستوى الأكاديمية أو على مستوى كل مديرية إقليمية إذا استدعت الضرورة ذلك، والبت في الطلبات المقدمة على مستوى كل مؤسسة تعليمية داخل أجل 30 يوما من تاريخ التوصل بالطلب، مع الإشارة إلى أن كل رفض يجب أن يكون معللا”.

كما تسهر هذه اللجان على “مراسلة المؤسسة الخصوصية صاحبة الطلب بجواب كتابي في الموضوع، و حفظ سجل على مستوى كل أكاديمية – قسم الشؤون التربوية – يضم محاضر لجان المصادقة وأسماء المؤسسات التي تقدمت بالطلبات وعناوين الكتب التي تمت دراستها (مع الإشارة إلى رقم وتاريخ الطبعة) والقرارات المتخذة وأسماء وإمضاءات أعضاء اللجن، والتنسيق بين المديريات الإقليمية التابعة للأكاديمية في هذا الشأن، مع تفعيل لجان المراقبة الإدارية والتربوية”.

وتأتي هذه الخطة في ظل تكرر عدد من الاخطاء في بعض المناهج الدراسية غير الرسمية التي تعتمدها مؤسسات التعليم الخصوصي في تدريس التلاميذ، والتي وصلت في غالب الأحيان إلى قبة البرلمان عبر أسئلة كتابية موجهة إلى الوزير الوصي على القطاع.