تازة:شلل بالادارة لليوم الثالث بجماعة الصميعة بسبب اضراب واعتصام مفتوح للموضفين

www.alhadattv.ma

تعرف جماعة الصميعة بدائرة تاهلة عمالة تازة شلل تام في مرافقها الادارية منذ يوم الثلاثاء الى اليوم ، بحيث دخل موظفي جماعة الصميعة في اعتصام محلي بسبب قرار الاقتطاع من الاجر.
فيما قرر المكتب المحلي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض بتاهلة في بلاغ له ، خوض موظفي جماعة الصميعة اعتصام مفتوح داخل مقرالجماعة، وذلك بعدما أشهرت وزارة الداخلية سلاح الاقتطاع في وجه موظفي الصميعة المضربين.
في هذا الإطار، أوضح متحدثون ،عن المكتب المحلي لنقابة موظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض بتاهلة بأن “الاعتصام المفتوح هوخلاصة اجتماع مسؤول، على اعتبار أنه أي رئيس جماعة استجاب لمذكرة وزير الداخلية، والتي يدعو فيها للاقتطاع، تفتتح معارك محلية في تلك الجماعات”.
واعتبروا ، أنه “بعد الاقتطاع من أجور موظفي الجماعات الترابية جراء إضراب شهر دجنبر الماضي، أمر عادي أن نتفاعل مع هذا القرارالذي نعتبره غير قانوني، على اعتبار أن الإضراب هو حق مشروع، إذ أن المادة 9 من الدستور تنص على أن الإضراب حق دستوري”.
وأضاف ذات المتحدث، أنه “من العادي اللجوء للاحتجاج، بعدما سبق لنا وراسلنا وزارة الداخلية من أجل فتح باب الحوار، إلا هذه الأخيرة تعنتت، بل الأكثر من ذلك لم تتعامل بشكل إيجابي مع الإضراب، وأرسلت مراسلات تصعيدية لرؤساء الجماعات تطلب منهم الاقتطاع من أجور المضربين على اعتبار أن الإضراب هو تغيب غير مشروع عن العمل”
وقال مصطفى خطار نقابي وحقوقي بتاهلة أن “الاعتصام لا زال مستمرا ومفتوحا ببهو مقر جماعة الصميعة احتجاجا على التضييق على الحريات النقابية و الاقتطاع غير القانوني من أجور الموظفين والموظفات بمبرر الإضراب ..
#التصعيد_لاحقامفتوح على كافة الاحتمالات”.
فيما وجد مواطنون منذ ثلاثة ايام الاولى من الاعتصام أنفسهم غير قادرين على قضاء أغراضهم الادارية بالجماعة التي اصيبت مصالحها المختلفة بـ «الشلل»، جراء الإضراب والاعتصام المعلن عنه، وذلك احتجاجا على استمرار تجاهل وزارة الداخلية لمطالب الشغيلة الجماعية، وعلى تصريحات وزير الداخلية في مجلس المستشارين، الذي أكد على أن الأجر لا يكون إلا مقابل العمل وبالتالي فإن الإضرابات ستواجه بورقة الاقتطاع من الأجور
وبين مطالب موظفي جماعة الصميعة المشروعة ورئاسة المجلس المنفذة لتعليمات الوزارة الوصية وقرارات وزير الداخلية والسلطات المحلية والاقليمية ، فإن المواطن هو المتضرر الاول من هذا الوضع وضياع مصالحة الادارية اليومية
هذا وقد سبق للفرع النقابي في بلاغ توصلت “الحدث تيفي” بنسخة نه، أن اكد انه بعد وقوفه على الوضع المتأزم للشغيلة الجماعية ، وبعد تنصل الحكومة من وعودها من مخرجات الحوار الاجتماعي ، وعوض التعاطي الجدي والمسؤول مع المطالب المشروعة للشغيلة الجماعية ، لجأت وزارة الداخلية إلى توجيه مراسلات إلى رؤساء الجماعات تأمرهم بالاقتطاع من رواتب الموظفين ، وهو الأمر الذي باشره رئيس جماعة الصميعة باعتباره الآمر بالصرف حيث نفذ اقتطاع يومين (8.9 نونبر 2023) وهو الآن بصدد تنفيذ اقتطاع لمدة عشرة أيام تفعيلا لمبدأ الأجر مقابل العمل .