ضعف الممثلين واللهث وراء الولاءات والمناصب تسبب في إقصاء تازة من مشاريع جهة فاس مكناس وفريق برلماني يراسل الداخلية

www.alhadattv.ma

احتدم النقاش في الأيام الأخيرة حول موضوع اقصاء و تهميش إقليم تازة من برامج التنمية من طرف مكتب جهة فاس مكناس. وإرضاء تاونات. إلى جانب فاس مكناس. ونظرا لضعف بعض ممثلي تازة، وعدم قدرتهم على الترافع او اتخاذ تذابير ملموسة من أجل جلب مشاريع مستحقة للاقليم. ندد فريق التقدم والاشتراكية بمجلس الناب بهذه الممارسات وقام بمراسلة وزير الداخلية ، معتبرا ان المصادقة على برنامج تنمية الجهة بهذه الطريقة يعتبر كارثة واقصاء متعمدا لاقليم تازه ولبعض الأقاليم المشابهة، راجيا من لفتيت التدخل لإصلاح الاعوجاج والضغط على اعضاء الجهة ورئيسها من أجل انقاد ما يمكن انقاده.
هذا وفي نفس الإطار، وجه رشيد حموني نائب برلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب ، سؤالا كتابيا موجها إلى وزير الداخلية،تتوفر “الحدث تيفي” على نسخة منه، حول موضوع إقدام مجلس جهة فاس مكناس في الأيام الأخيرة على برمجة وتخصيص فائض الميزانية لمشاريع بأقاليم ينتمي إليها أعضاء التحالف المكون للمجلس الجهوي وإقصاء أقاليم من ذات الجهة من حقها في برمجة المشاريع، مما أثار حفيظة النائب البرلماني حيث اعتبره” حيفا واقصاء” لجماعات وأقاليم بجهة فاس مكناس، لم تستفذ من المشاريع المبرمجة من قبل نفس المجلس، ومن ضمنها المشاريع التنموية و البنيات التحتية المتضمنة بعقد البرنامج والاتفاقيات الخاصة المنبثقة عنهما، والتي همت عشراتِ المشاريع كلفتها مليارات الدراهم”.
واتهم البرلماني أعضاء التحالف بمكتب جهة فاس مكناس، ب : “الاعتبارات السياسوية المستنِدَة إلى تصوُّرٍ ضيق ومنغلق وهـــيــمـنـي لمفهوم الديموقراطية والأغلبية”، مضيفا في ذات السياق “الاعتبارات هي التي صارت تتحكم في إسناد المشاريع التنموية إلى الجماعات والأقاليم في الجهة بمنطقٍ يكاد يكون زبونياًّ”.
ونبه الحموني وزير الداخلية في سؤاله أن”الحيف والإقصاء والتمييز السلبي الممارس من قبل مدبري شؤون الجهة، و الذي يشوب توزيع و “توطين” المشاريع بجهة فاس مكناس، يطرح إشكالاً تنمويا من شأنه تعميق الاختلالات والفوارق المجالية داخل أقاليم وجماعات الجهة”، مسترسلا أن الأمر يعتبر “إشكالاً ديموقراطيا على اعتبار أن تَغوّل أغلبية 08 شتنبر 2021 على المستوى الجهوي، وتجاهلها تنمويا للجماعات والأقاليم التي لا تتوفر على “نفوذ انتخابي بالمجلس” يُفْرِغُ الديموقراطية المحلية واللامركزية من معناها الحقيقي كخيارٍ استراتيجي لبلادنا”.
وأضاف النائب البرلماني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب مخاطبا وزير الداخلية : “نتوجه إليكم، السيد الوزير، اعتباراً لمسؤولية وزارتكم في مواكبة اللامركزية، واستحضاراً لمهامها مركزيا، ومن خلال الولاة والعمال، في مصاحبة الجماعات الترابية، وخاصة الجهات، في بلورة المشاريع ترابيا، وكذلك انطلاقاً من إشرافكم على تنظيم المشاورات بخصوص عقود البرامج الجهوية وأدواركم في بلورة الاتفاقيات الخاصة بتمويلاتها ومواكبة تنفيذها”.
مضيفا “تعمل البرامجُ الجهوية والمشاريعُ المتعاقَدُ بشأنها بين الدولة والجهات، على اعتماد مقاربة التمييز الإيجابي إزاء الجماعات والأقاليم الأكثر خصاصا من حيث البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، لأجل تحقيق تكافؤ الفرص مجاليا وإقرار الإنصاف الترابي، ليس فقط بين الجهات ولكن أيضاً بين كافة الأقاليم والجماعات التي تشكِّلُ الجهة الواحدة”.
و حمل رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشد حموني، وزير الداخلية ومصالحه المركزية ووالي فاس سعيد ازنيبر، مسؤولية إعادة الأمور إلى سكتها الصحيحة، كما قال، و”ضمان شروط الاستفادة العادلة والمتكافئة لجميع جماعات وأقاليم هذه الجهة من المشاريع التي تــبرمجها الجهة، والتي غالبا ما يكون تمويلها من طرف القطاعات الحكومية المعنية، بتنسيقٍ تام مع وزارتكم، وذلك حتى لا تنحرف الجهوية عن أهدافها الحقيقية، وتتحول إلى أداة سلبية وحاجز وسيطــي يمنع عمليا وصول استثماراتٍ عمومية لقطاعات حكومية إلى كافة الأقاليم والجماعات على قدم المساواة وبمنطق العدل والإنصاف” .