ads980-90 after header


الإشهار 1


اللمسات الأخيرة للمسطرة الجنائية: اعتماد الغرامات بدل الاعتقال واعتماد القيد الإلكتروني وتبسيط مساطر رد الاعتبار

الإشهار 2

www.alhadttv.ma

وزعت الأمانة العامة للحكومة النسخة الأخيرة من مشروع قانون المسطرة الجنائية على الوزراء في انتظار عرضها على مسطرة المصادقة بمجلس الحكومة، بعد ان تم إدخال عدة تغييرات على نسخته الأولى، همّت على الخصوص تعزيز الضمانات بالنسبة للمتهمين، حيث تم التنصيص على حضور المحامي في مخافر الشرطة أثناء الاستماع إليهم.
وشملت التعديلات التي طرأت على مشروع قانون المسطرة الجنائية، تغيير مجموعة من النصوص المتعلقة بالاعتقال في اتجاه تقليصه عبر اعتماد العقوبات البديلة والغرامات، وأكد مصدر برلماني ل “الحدث تيفي”، أنه تم وضع بعض الشروط بالنسبة للاعتقال الاحتياطي، ومنها تعليل قرار الاعتقال واعتماد القيد الإلكتروني في السراح المؤقت، فضلا عن حضور المساعدة الاجتماعية بالنسبة للمرأة والطفل، وتعزيز آليات التعاون الدولي وتقوية الوسائل الإلكترونية في مكافحة الجريمة.
وأضاف المصدر نفسه أنه تم العمل على تعديل وتتميم أو حذف بعض المواد التي جاءت بها المسودة الأولى لمشروع المدونة، مع إضافة مواد جديدة قصد تحقيق تناغم وانسجام بين مقتضيات قانون المسطرة الجنائية وبين أحكام الدستور والمعاهدات الدولية وباقي القوانين المرتبطة باستقلالية السلطة القضائية.
ومن بين مشمولات مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية، حسب المعطيات التي حصلت عليها “الحدث تيفي”، المقتضيات القانونية المتعلقة بتعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع وتعزيز الضمانات المخولة للمتهم خلال مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تقوية مركز الضحية في الإجراءات الجنائية، وترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتبسيط الإجراءات والمساطر الجنائية.
وشملت التعديلات الجديدة على قانون المسطرة الجنائية إضفاء مرونة على مستوى التنفيذ الجبري، ووضع آليات تحفيزية في مجال التنفيذ الزجري خاصة ما يرتبط بالغرامات المالية وتبسيط مساطر رد الاعتبار وإعادة التأهيل، إلى جانب تقوية الوسائل الإلكترونية في مجال مكافحة الجريمة، وإيجاد بدائل للدعوى العمومية من خلال مساطر مبسطة وتصالحية.
وأكد المصدر الحكومي أنه تم إعداد النسخة النهائية لمشروع قانون المسطرة الجنائية، بعد مراسلة الجهات المعنية قصد إبداء ملاحظاتها في المقتضيات ذات الصلة بالمهام المنوطة بها من رئاسة النيابة العامة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والأمن الوطني، والدرك الملكي، وجمعيات هيئات المحامين، مشيرا إلى اتخاذ مجموعة من التدابير الاستعجالية لتسريع عرض مشروع قانون المسطرة الجنائية على مسطرة المصادقة تتمثل في عقد مجموعة من الاجتماعات على مستوى الوزارة بهدف الحسم في بعض المقتضيات العالقة.


ads after content
الإشهار 3
شاهد أيضا
الإشهار 4
تعليقات الزوار
جاري التحميل ...
الإشهار 5