البرلماني “مسخوط مو” من تازة قاده تسخير عصابة مسلحة ضد مُتظاهرين عطشى إلى السجن

www.alhadattv.ma

ضمن سلسلة حلقات، شهر رمضان، نشرت الزميلة “آشكاين” قصص أبرز الشخصيات التي قادها شجعها إلى ارتكاب جرائم فساد، لتجد نفسها وراء القضبان، وتسلط الضوء على أسماء مسؤولين، كان مصيرهم السجن بسبب الفساد أو المساس بالمال العام أو الرشوة أو الاختلاس…
وفي حلقة اليوم الإثنين 25 مارس الجاري، سلطت ذات الجريدة ضمن سلسلتها الرمضانية برلماني زرئيس جماعة بتازة قاده تسخير عصابة مسلحة ضد متظاهرين يطالبون بتوفير الماء الصالح للشرب إلى السجن
تسبب في ضجة واسعة حين فضل زوجته على أمه في معركة انتخابية خلال الاستحقاقات التشريعية الأخيرة (2021). لكن قبل ذلك، أدين بالسجن النافذ منعه من الترشح لتلك الانتخابات، بسبب تسخيره بلطجية مسلحة بالسيوف والسواطير سنة 2011، ضد محتجين على أزمة العطش، يُطالبون بتوفير الماء والكهرباء. كما أنه كان موضوع متابعة قضائية أخرى بتهمة ”تبديد أموال عمومية”، في فترة توليه رئاسة جماعة لقرابة ربع قرن.
ضيف السلسلة الرمضانية ”مسؤولون في السجون” في حلقتها الرابعة عشر، هو الغازي جطيو البرلماني السابق عن حزب ”الوحدة والديمقراطية”، الرئيس السابق أيضا لبني فراسن، أكبر جماعة قروية باقليم تازة ، لترثها منه زوجته بعد صراع مع حماتها، حين عجز جطيو عن الترشح جراء سوابقه القضائية.
اعتقل ذات البرلماني المشهور محليا بـ ”بيز بيز” نهاية سنة 2020، وتوبع إلى جانب متهمين آخرين على خلفية أحداث وقعت في 18 غشت 2011 وخلفت أكثر من 30 جريحا، ستة منهم أصيبوا بكسور، وبعضهم أجريت له عمليات جراحية، على يد أشخاص مسلحين بالسيوف والسواطير، استقدموا من خارج نفوذ الجماعة خاصة من فاس، وهاجموا على متظاهرين يقطنون دواوير تقع في نفوذ الجماعة التي يترأسها جطيو، رافعين مطلب توفير الماء والكهرباء، مطالبين بإنقاذهم من بأزمة العطش التي تهددهم.
واتهم رئيس جماعة بني فراسن والبرلماني آنذاك، بتسخير تلك المجموعة المسلحة ومنهم ذوو سوابق، لتنفيذ الهجوم وتفريق الوقفة، دون أن تسلم ممتلكات الناس ومحلات تجارية ومقاه تعرضت واجهاتها إلى خسائر مادية جسيمة، بل اقتحم المهاجمون منازل احتمى بها المتظاهرين.
البرلماني السابق الغازي جطيو باقليم تازة صدر في حقه حكم قضائي يدينه بستة أشهر نافذا قضاها وراء القضبان، فيما أدين أخوين له، أحدهما مستشار بالجماعة نفسها، بسنة واحدة حبسا نافذا لكل واحد منهما، كما وزعت المحكمة ابتدائيا عقوبة مماثلة على 10 أشخاص، أغلبهم من أعمامه وأبنائهم، قبل مراجعة بعض تلك الأحكام في المرحلة الاستئنافية.
خلال شهر ماي من سنة 2023 المنصرمة ، كان ذات البرلماني السابق موضوع متابعة قضائية وهذه المرة بتهمة ”اختلاس وتبديد أموال عمومية”، حيث أحيل على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في فاس.
واتهم الغازي جطيو بتبديد أموال عمومية تقدر بالملايين خلال فترة ترؤسه لجماعة ” بني فيراسن” ما بين 2012 و 2017، حيث بلغت التكلفة المصروفة على هواتف الموظفين قرابة 30 مليون سنتيم، وهو ما اعتبرته الشكاية الموضوعة ضده، تبديدا ضخما لموارد الجماعة.
وأكد المشتكي أن هذه الخروقات تتم بإيعاز وتواطؤ رئيس الجماعة، إضافة إلى تكلفة استهلاك الوقود وكراء الآليات عن الفترة ذاتها، التي فاقت 533 مليون سنتيم، وهو ما تسبب في عجز مالي كبير في ميزانية الجماعة، جراء تحملها لمصاريف باهظة وغير مبررة بلغت 2827797,18 درهما.
وكان تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، قد ذكر بأن الغازي، بصفته رئيس جماعة، اقتنى هواتف من الطراز الرفيع، رغم أن الجماعة فقيرة وميزانيتها ضعيفة، حيث بلغ مجموع الاستهلاك بخصوص الهاتف النقال 225.696,45 درهما خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2012 إلى غاية 31 غشت 2017 ، وبلغ الاستهلاك أعلى مستوى له خلال سنة 2016، حيث وصل إلى ما قيمته 91.190,26 درهما، أي بمعدل استهلاك شهري بقيمة 7.600,00 درهم وبمعدل استهلاك فردي شهري بقيمة 1.267.00.

.