كلفت 600 مليون: الوحدة الصناعية لإنتاج الحليب بكرسيف فوق مكتب الوكيل العام بسبب شبهة اختلاس المال العام

www.alhadattv.ma

علمت “الحدث تيفي” أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس وبعد تحرياتها وأبحاثها حول شبهة “اختلاس وتبديد أموال عمومية” بالوحدة الصناعية لإنتاج الحليب بمدينة كرسيف، أحالت القضية على أنظار الوكيل العام للملك بالمدينة من أجل ترتيب الآثار القانونية.
وذكرت المصادر ذاتها، أن مشروع الوحدة الصناعية لإنتاج حليب جرسيف الممول من المال العام بتكلفة إجمالية بلغت 60 مليون درهم وأخذت به المفتشية العامة للمالية علما لإدراجه ضمن جذاذة المخاطر المتعلقة بالبرمجة.
وسبق النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي سعيد بعزيز النائب ، أن كشف في سؤال شفهي وجهه قبل أسابيع إلى وزير الفلاحة عن وجود اختلالات بالوحدة كانت تعرض صحة المستهلك للخطر بسبب الإهمال الذي طال مختلف أطوار العملية، انطلاقا من استقبال الحليب وتصنيعه وتخزنيه، مرورا إلى توزيع منتجاته، بالإضافة إلى الغش في الوزن،وأضاف أن المؤسسة الإناجية شيدت بتكلفة إجمالية تقدر بـ8 مليون درهم، إضافة إلى الغلاف المالي الذي خصص من طرف وزارة الداخلية لإنجاز الملاءمة مع معايير السلامة والجودة أثناء الرفع من الطاقة الاستيعابية.
بعزيز، الذي وضع شكاية أمام الوكيل العام للملك بتاريخ 6 يتاير 2024،تتعلق بشبهة وجود فساد مالي داخل الوحدة الصناعية المذكورة مردفا في شكايته الوضعية الخطيرة التي تعيشها الوحدة الصناعية ، مشيرا إلى أن كيس حليب جرسيف وزنه حسب الغلاف 500 غرام، لكن في الواقع هو 410 فقط.
وكان البرلماني بعزيز قد أكد أن الوحدة الصناعية “حليب جرسيف” عرفت تعثرا كبيرا قبل إخراجها إلى حيز الوجود، حيث كانت بداية أشغال البناء يوم 17 نونبر 2014، وانتهت رسميا في مطلع سنة 2017، ولم تعط الانطلاقة لعملها في مجال معالجة الحليب وتسويقه إلى غاية يوم 27 مارس 2022.