توقف صرف الدعم الاجتماعي لبعض الأسر يصِل قبة البرلمان
www.alhadattv.ma
وجه النائب البرلماني، منير شنتير، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، عزيز اخنوش،تتوفر “الحدث تيفي” على نسخة منه، حول وقيف الدعم المالي المباشر الخاص بعدد من الأسر المحتاجة.
وقال النائب البرلماني في سؤاله:
“تفاجأت العديد من الأسر المغربية التي تعاني الفقر والحاجة، الذين تم قبولهم ضمن المستفيذين من منحة شهرية جزافية، بتوقف صرف منحهم وإعانتهم دون وجه حق.
هذا وقد تم تغيير مؤشر العديد من الأسر إلى أكثر من 9.32 بشكل تلقائي دون الاعتماد على معايير موضوعية جعلهم يحرمون من التغطية الصحية، وأصبحوا مطالبين بأداء واجبات الاشتراك في ( أمو تضامن) للاستفاذة من خدماته، ويتعلق الأمر بالفئات التالية:
1- المطلقات: تم توقيف صرف منحهم بالرغم من أن لهم أبناء ،دون توضيح الأسباب ،سواء بالموقع الإلكتروني للدعم المباشر أو عبر رسالة نصية قصيرة.
2- الأرامل: تم توقيف صرف إعانتهم ، وتمت مطالبتهم بتقديم بيانات جديدة عن أزواحهن، ومنهن من طلب منهن المعرف الرقمي لأزواجهن الذين وافتهم المنية، كما أن الموقع الإلكتروني لا يسمح بتقديم هاته المعلومات.
3- الصناع التقليديون والتجار والعمال غير الأجراء والمقاولون الذاتيون الذين توصلوا برسالة نصية قصيرة على هواتفهم تخبرهم بتعليق الدعم إلى حين أداء ما بذمتهم من ديون للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومسجلين آخرين تم التشطيب على أسمائهم من هذه الفئات، ولم يوفوا ما بذمتهم من ديون للصندوق أو لم يكونوا على علم بذلك.
4- الفئة الرابعة هي فئة توصلت بالدعم لمدة شهر أو شهرين، وتم توقيف هذا الدعم دون معرفة السبب، حيث لم لم يتم تحويل مستحقاتهم للشهور الموالية لحساباتهم البنكية، بالرغم من أن طلباتهم مقبولة ولم يقع أي تغيير في وضعيتهم ، ولا في مؤشرهم الاجتماعي، ولم يتوصلوا بأي قرار يقضي وقف دعمهم، ولا توجد أي رسالة توضيحية بالموقع الإلكتروني الخاص بالدعم.
كما أن العديد من الأسر تم حرمانها من الدعم بسبب خطأ في المعلومات المقدمة عبر الموقع الإلكتروني ، وعند الرغبة في إصلاح هاته الأخطاء يجدون صعوبة في الأمر. كما أنه لا يمكنهم القيام بذلك, وبالرغم من اتصالهم على الرقم الهاتفي المخصص لذلك وتسجيل شكاياتهم ، تبقى تلك الشكايات دون أي جواب لمدة طويلة، وعند إعادة الاتصال بنفس الرقم الهاتفي المخصص لهذا الغرض يتم تقديم شكاية جديدة في كل مرة دون أي تفاعل من المسؤولين أو إعطاء أجوبة أو حلول حقيقية، لتبقى شكايات المواطنين دون أي رد فعل من المسؤولين.
لذا نسائلكم السيد الوزير، عن أسباب هذه الاجراءات غير العادلة في حق شريحة واسعة ممن يستحقون الدعم بسبب فقرهم وهشاشتهم، وما علاقة الدعم المباشر بأداء مستحقات الضمان الاجتماعي؟ ولماذا هذا الربط بينهما؟ علما أن الدعم المباشر خصص لدعم الاسر المعوزة ومواجهة ارتفاع الاسعار انسجاما مع توجهات الدولة الاجتماعية التي دعا اليها صاحب الجلالة وجعلت منها الحكومة احدى اولوياتها؟ وما هي التدابير المواكبة لمعالجة هذه الوضعية في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة؟”
