النيابة العامة توجه تهما ثقيلة لأفراد شبكة بتازة نصبوا على ضحاياهم أوهموهم بالاستفادة من منح وقسيمات شراء

www.alhadattv.ma

رضا حمد الله

تابعت النيابة العامة بابتدائية تازة، 7 متهمين بالنصب والاحتيال وانتحال صفات ينظمها القانون والاستعمال التدليسي للمعطيات البنكية الوطنية، في 3 ملفات جنحية منفصلة أدرجت أمام غرفة الجنح التلبسية التي تشرع في البث فيها بدء من زوال اليوم الإثنين، بعد يوم من تعيينها.
وأحيل المتهمون السبعة وتتراوح أعمارهم ما بين 18 و52 سنة، ومنهم سيدة، على النيابة العامة أمس الأحد بعد تمديد حراستهم نظريا بعدما أوقفوا تباعا الخميس الماضي من طرف عناصر الشرطة بالأمن الجهوي بمدينة تازة، ضمن شبكة مختصة بالنصب بادعاء الاستفادة من منح.
وتابعت النيابة العامة 5 منهم في ملف جنحي واحد، بتهم “النصب والدخول إلى نظام المعطيات والبقاء فيه عن طريق الاحتيال وتغيير المعطيات المدرجة فيه عن طريق الاحتيال وإدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات وتغيير طريقة معالجتها وإرسالها على طريق الاحتيال والدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال”.
وأضافت لأحدهم تهم “إخفاء شيء متحصل عليه من جنحة والمشاركة في النصب” والمشاركة في كل تلك الأفعال المذكورة، في الوقت الذي تابعت متهما سادسا في ملف منفصل بجنحة النصب، عكس السابع تابعته بدوره في ملف منفصل بتهم مختلفة يواجهها في محاكمته بدء من اليوم.
ويتابع لأجل الإرشاء وادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون والتزيي بغير حق بشارة رسمية وانتحال اسم شخص آخر في ظروف من شأنها أن يترتب عنها تنفيذ حكم بالإدانة في السجل العدلي للسوابق لهذا الشخص وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم.
وأوقفت الشرطة القضائية بتازة المتهمين السبعة في إطار البحث في شكايات من ضحاياهم الذين أوهموهم بكونهم موظفين عموميين أو مستخدمين بشركات خاصة، للاستيلاء على معطياتهم البنكية بدعوى تمكينهم من الحصول على مساعدات ومنح مالية أو قسيمات للشراء، وذلك يستعملوها بشكل تدليسي للقيام بمعاملات تجارية وعمليات شراء مكنتهم من تحصيل مبالغ مالية. ومكنت عملية الضبط والتفتيش من العثور بحوزتهم على ستة أجهزة لإرسال التعبئات الهاتفية وستة هواتف محمولة يشتبه في استعمالها في تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية، علاوة على إيصالات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وأظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهم يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الدرك الملكي بمدينة وجدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بالنصب والاحتيال.