دورة الكراسي الفارغة بمجلس تازة مستمر.. والمسعودي يستعين ب”رقاص” للتوسل للمعارضة

www.alhadattv.ma

كما سبق أن أكدت “الحدث تيفي”، فلا يزال مجلس جماعة تازة يعيش على وقع “البلوكاج”، بسبب التصدعات الداخلية وسط الأغلبية المسيرة، حيث عرفت الجلسة الأولى من دورة ماي لمجلس جماعة تازة، صباح يوم الإثنين 2 ماي الجاري، مقاطعة جل المستشارين أغلبية ومعارضة، وغياب عبدالواحد المسعودي رئيس المجلس وحضور ثلاث أعضاء فقط.
وعلم موقع “الحدث تيفي”، أن الجلسة المقبلة التي ستنعقد يوم غد الإثنين 6 ماي، تسير في اتجاه امنتاع جل أعضاء المجلس الجماعي لتازة عن حضور اشغالها، حيث من المرتقب أن يغيب عنها حلفاء الرئيس وحتى المقربين منه من المستشارين بمن فيهم فرق المعارضة طبعا .
وسبق أن أكدت مصادر “الحدث تيفي”، أن هذا الإجماع الذي تم تحقيقه بمجلس الجماعة، جاء بسبب سوء تدبير وتسيير المجلس من طرف المسعودي رئيس الجماعة.
وأشارت ذات المصادر إلى أن سلطات الرقابة والوصاية ممثلة في العامل مصطفى المعزة، غير راضية على تدبير شؤون المدينة، خصوصا و أن أخطاء الرئيس تراكمت ولم يتوقف عنها رغم التنبيهات التي توصل بها من المصالح المركزية ممثلة بوزارة الداخلية أو عمالة تازة في شخص السلطات العاملية.
وأجمعت أهم أحزاب المشكلة للمجلس الجماعي،( الاتجاد الاشتراكي ،العدالة والتنمية، الحركة الشعبية، الاستقلال ، التجمع الوطني للأحرار) ، عن تذمرها من تسيير شؤون مدينة تازة طيلة سنتين ونصف من عمر المجلس، حيث طالبوا و يطالبون في جلساتهم (القهواجية طبعا) ، بتغيير سلوكه وإشراكهم في تسيير الجماعة، بل ذهبوا إلى ما اعتبروه عدم جدوى استمراره في مهامه الذي لن تكون إلا ضد مصلحة ساكنة مدينة تازة بتصرفاته غير المسؤولة.
ويأتي هذا بعدما عقد أهم حلفاء رئيس جماعة تازة اجتماعا طارئا قبل أشهر لتدارس الوضع لتدبير المجلس الجماعي لمدينة تازة، حيث استنكر رؤساء الفرق المعنية “بشدة” عبر بيان مدون بخط اليد على “الورق كلاصي” المخصص لبيع الزبدة ،استعلاء وتهميش المسعودي لهم ، والتي تنم عن جهل الرئيس بمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، وبقواعد التدبير الجماعي.
واستهجن أعضاء المجلس أغلبية ومعارضة غطرسة وعناد الرئيس لتشبثه بالاستمرار رغم مقاطعة أعضاء المجلس له بسبب تدبيره السلبي وتصرفاته السيئة، مستغربين استعلائه وامتناعه لمجالستهم للنظر في النقط الخلافية..
أما رؤساء فرق المعارضة المشكلة من حزب الاستقلال ، وحزب الحركة الشعبية، فعبروا مرارا عن رفضهم لـ”سلوكيات الغرور وتضخم الأنا المفرطة لدى الرئيس وأحد نوابه المفضل والمفشش تجاه كل المحاولات الجادة والمسؤولة لرأب الصدع بينه وبين نوابه واغلبيته من الحلفاء.
وشوهد أحدالمستشارين الجماعيين بمجلس جماعة تازة المناصرين الحاليين للرئيس عبدالواحد المسعودي ومن خصومه السابقين، مساء اليوم الأحد ،في محاولة منه استغلال بعض المواطنات والمواطنين والإدعاء بحرص الرئيس المسعودي على مصالح ساكنة المدينة ، واتهام الأعضاء المقاطعين بعملهم ضد مصلحة مدينة تازة.
وأكد أعضاء بعض فرق الأغلبية عزمهم القوي وعملهم لتجاوز سوء تدبير رئيس المجلس الجماعي ونهج سياسة فرض الأمر الواقع، والذي يظهر واضحا في كل قراراته المتخذة خلال الفترة السابقة، إذ يعتبرون أن غطرسته واستمرار تعنته لن يؤدي إلا لتعطيل مصالح ساكنة مدينة تازة، وعرقلة سير المرافق العمومية الجماعية، والمساس بحسن سير مجلس الجماعة.
واعتبر الأعضاء المقاطعون للجلسة الأولى لدورة ماي التي تعذر انعقادها يوم الإثنين الأخير ، كما سابقتها الاستثنائية قبل أسبوع، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، في تصريحات متفرقة ل ”الحدث تيفي” ، أن عمل المجلس لا يبعث على العمل الجاد والمسؤول بسبب الارتجالية والعشوائية التي تطبع عمل « عبدالواحد المسعودي » في تدبير المؤسسة الجماعية، واقتصاره في صياغة جداول أعمال دورات المجلس وبشكل اعتيادى على نقط فارغة من أية حمولة إيجابية ولا تعكس أولوليات وانتظارات الساكنة.
وعبرت بعض الأسماء المنتمية للأغلبية والمعارضة في تصريحاتهم ل “الحدث تيفي”، عن استيائها من غياب منهجية واضحة ومسؤولة من لدى الرئيس في تدبير شؤون الجماعة وفي انعدام لأية رؤية مستقبلية لتنمية المدينة، وما يترتب عنها من غياب أية مردودية على أرض الواقع نتيجة سياسة الاستخفاف التي يتبعها لإفراغ المجلس الجماعي من دوره الحقيقي، وجعله مجرد شكليات تضمن له استمراريته على رأس المؤسسة.
وأضاف بعض الأعضاء من المعارضة أن عبدالواحد المسعودي يسعى إلى تكريس صور العبث والمزايدات عندما تجرأ وكثف من اتصالاته الهاتفية والاستعانة بحليفه “الرقاص” للتوسل لدى المعارضة من اجل حضور دورات المجلس ولي ذراع نوابه وحلفائه من الأغلبية.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم تسجيل حضور 3 مستشارين خلال انعقاد الجلسة الأولى لدورة ماي يوم الإثنين 2 ماي الأخير (في غياب الرئيس) من مجموع الأعضاء المكونين للمجلس، وطبقا للمادة 42 من القانون التنظيمي للجماعات فإنه: «لا تكون مداولات مجلس الجماعة صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة ».