إقالة مدير مصالح جماعة تازة بعد أشهر من تعيينه ومطالب بفتح تحقيق جنائي وإداري مع الرئيس عبدالواحد المسعودي

www.alhadattv.ma

احتقان جديد بجماعة تازة يلوح في الأفق، بعدما أقدم رئيس الجماعة عبدالواحد المسعودي، على إنهاء مهام المدير العام للمصالح بجماعة ،بعد أسابيع من تعيينه و إلحاقة بمصلحة بوزارة العدل.
هذا وسبق لرئيس جماعة تازة أن قام بتعيين مدير المصالح بالجماعة بدون استشارة أعضاء المكتب المسير مما دفه هؤلاء إلى الاحتجاج على قرار التعيين الانفرادي للمسعودي من خلال إصدارهم لبيان شديد اللهجة حول الموضوع.
ولم تنته قرارات المسعودي عند ما سبق، بل أصدر أيضا قرارا وبدون استشارة نوابه ومكتب المجلس المسير ولا حتى إخبارهم بإعفاء مدير المصالح من مهامه .
ولم يشرح أو يوضح المسعودي سبب قراره الأخير في حق المدير العام للمصالح بجماعة تازة، وفق المصادر ذاتها، التي لم تستغرب للقرار ما دام أن المسعودي يعتبر نوابه مجرد ديكور وأن الأغلبية مجرد أصوات لا غير.
وأكدت مصدر “الحدث تيفي” ،أن الجماعة الان تعرف شغور منصب مدير المصالح مما سيسبب في ارتباك على مستوى التسيير الإداري في ظل التطاحنات السياسية بين رئيس الجماعة وفرق الأغلبية المعارضة.
من جهة أخرى، وبعد تعذر عقد دورة ماي الجاري لجلستين وامتناع أغلبية أعضاء مجلس جماعة تازة حصور الاجتماعات ، بسبب ما اعتبروه ضد التسيير العشوائي والانفرادي لرئيس الجماعي ،تعالت أصوات فعاليات حقوقية بفتح النيابة العامة تحقيقا في شبهة تهمة تبذير المال لرئيس جماعة تازة حسب ما ورد في بيان منسوب لنواب رئيس جماعة تازة تتوفر “الحدث تيفي” على نسخة منه.
كما علمت “الحدث تيفي” أن حقوقيين بتازة تدارسوا جملة من التهم الموجهة ضد عبدالواحد المسعودي رئيس جماعة تازة وأصدروا بيانا في الموضوع أيضان تتعلق في الشق المالي بتبذير المال العام ،وعلى ما خلفته الرسالة التي تسربت إلى الراي العام المحلي والإقليمي موقعة من طرف خمسة مستشارين جماعيين وهم نواب رئيس المجلس ذاته، من ردود فعل، وما تلاها من تصريحات خطيرة صادرة عنهم بصفتهم أعضاء من الأغلبية المسيرة إلى جانب الرئيس ، ويستعدون لمراسلة سلطات النيابة العامة من أجل فتح تحقيق في تلك التهم ذات الطابع الجنائي.
وتساءل حقوقيون عن سبب عدم فتح النيابة العامة تلقائيا لتحقيق في مضامين المراسلة التي تحتوي على اتهامات مباشرة لرئيس الجماعة.
جدير بالذكر ، أن اتهامات ثقيلة وجهها خمسة نواب لرئيس المجلس الجماعي لتازة، في رسالة، تتعلق بالارتجالية في التسيير والانفراد بالقرار والتسبب في تعثر المشاريع وتبذير المال العام.
ووقع الرسالة كل من خالد الصنهاجي، ونعمان عبد الكريم، وعمر البالي، ورضوان زريول، وحافظ بن كمرة.
وحمل النواب للرئيس المسعودي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، مسؤولية هدر الزمن السياسي، وعدم إنجاز كل المشاريع المبرمجة منذ ما يقرب من سنتين، معتبرين بأن هذا الوضع يخلف استياء عاما لدى الساكنة المحلية.
ويعيش المجلس الجماعي للمدينة على وقع تصدعات داخلية تفجرت بين أقطاب الأغلبية المسيرة، ودعا النواب رئيس المجلس الجماعي إلى تدارك هدر الزمن السياسي وتصحيح ما يمكن تصحيحها، قبل فوات الآوان.